أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن إقرار ما يسمى "الشرطة المجتمعية" في مصر يعد تعزيزا لدولة القمع والبوليس وتقنينا للبلطجة تقوم به سلطات الانقلاب. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم: إن هذا القرار كارثي يعزز بوليسية الدولة الانقلابية ويعكس رؤية السلطات في تضخيم الأجهزة الأمنية وزيادة القمع للمعارضين خاصة بعد توسيع اختصاص القضاء الانقلابى العسكري باعتبار المنشآت والمؤسسات المدنية في حكم المنشئات العسكرية واستخدم شركات أمن خاصة في الجامعات لقمع الطلاب المعارضين. واعتبرت أن القرار يقنن البلطجة والعنف ضد المناهضين للنظام، مشيرة إلى أنه من المعلوم عن شرطة الانقلاب منذ عهود استعانتها بالخارجين عن القانون ومدنيين موالين للنظام في مواجهة أي تحركات معارضة للنظام، وتفاقمت هذه الحالة في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو2013 حيث قام أولئك الأشخاص بقتل مئات المعارضين باستخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء في وجود الشرطة وتحت إشرافها. وقالت: إن هذا القرار خطوة واسعة في الاتجاه الخاطئ ولا ينتظر منه إلا مزيد من إهدار حقوق الإنسان خاصة في ظل حالة غياب الرقابة القضائية وانهيار منظومة العدالة وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وانعدام حياد المؤسسات الأمنية. وأضافت أن انتقاء فئة المتخلفين عن استكمال تعليمهم لهذه المهمة، يعكس رغبة النظام في صناعة أدوات أمنية عمياء مستغلا في ذلك حالة الجهل والعوز وانتشار البطالة وانعدام فرص العمل الكريمة لتلك الفئات. كان قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى قد أصدر في 15/12/2014 قرارًا بقانون بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، باستحداث فئة شرطية جديدة تسمى "معاونو الأمن" أو ما يعرف باسم الشرطة المجتمعية وفقا للمشروع المقدم من وزارة الداخلية. ويتضمن القرار منح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات بأي وسيلة كانت (التحريات السرية) والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد مثل قواعد الترقية والتأهيل ومدة الدراسة التي هي ثمانية عشرة شهرا فقط. ويتم تعيين أفراد "الشرطة المجتمعية "من حملة الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي فقط) ذوي الفئات العمرية بين 19 و23 عامًا.وتضاف هذه الفئة الجديدة من الشرطة إلى 24 هيئة أخرى تملك حق القبض والتفتيش وتحرير محاضر للمواطنين.