أعلن البنك المركزى المصرى أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات جسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى. وأشار إلى أن ذلك انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا نتيجة تردى الاوضاع الامنية و انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو5 درجات مما ادى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. وأكد البنك المركزى أن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية والتحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة. ولفت إلى قيام البنك بصرف ما يتجاوز 35 مليار دولار منها 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. وأشار فى بيان له عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك أمس الى أن البنك عمل منذ قيام الثورة على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. مما أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012. وأعلن البنك المركزي عن تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول بهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. وسوف يبدأ العمل بالآلية الجديدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، إنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب. وأكد البنك التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب من صندوق الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء. كما اكد على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبية، مشيرا الى متابعته اللصيقه للتطورات الاقتصاديه والماليه والنقديه واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذة التطورات أولا بأول. وناشد البنك المركزى كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد و تضر بمصالح المواطنين.
