يبدأ البنك المركزي المصري اليوم العمل بآلية لشراء وبيع الدولار من الجهاز المصرفي بهدف الحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي وهي آلية معمول بها في العديد من الدول بهدف المحافظة علي احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته. يقوم المركزي اليوم من خلال هذه الآلية بطرح عطاءات لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم اليها البنوك بعروضها ولا تعد هذه الآلية بديلا عن نظام "الانتر بنك الدولاري" أو تؤثر عليه وإنما تعد مكملة ومساندة له. وسيعملان جنبا إلي جنب وذلك بحسب ما ذكره البنك المركزي في بيان له أصدره أمس عقب اجتماع موسع مع رؤساء البنوك العاملة في مصر برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. أكد البنك التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الاجانب في سوق الأوراق المالية في مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية" لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء. وأكد مجدداً قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدي الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الاجنبية. ناشد البنك كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل علي ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبا علي الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين. أكد البنك في بيانه ان الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات الجسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية ما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبا علي كافة المؤشرات الاقتصادية خاصة موارد النقد الأجنبي نتيجة تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالإضافة إلي انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الاجانب في أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري. أشار البيان إلي أن البنك واجه الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي من خلال سياسات استهدفت الحفاظ علي استقرار الاسعار والاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون أي تأخير.. وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها ممثلة في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الاجانب من سوق الدين المحلي بإجمالي 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها اساسا من احتياطي النقد الاجنبي إلي جانب موارد جارية أخري بالنقد الاجنبي وقد أدي ذلك الي انخفاض احتياطي النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية يناير 2011 إلي نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر .2012 قال البنك انه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبي فإن المستوي الحالي من احتياطي النقد الاجنبي يمثل الحد الأدني والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة في اعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا علي سمعة مصر في الاسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية فضلا عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.
