فاروق العقدة يبدأ البنك المركزي اليوم العمل بآلية جديدة لشراء و بيع الدولار من خلال طرح عطاءات دورية FX Auctions للبيع والشراء تتقدم إليها البنوك بعروضها ... وهي آلية معمول بها في العديد من الدول و تستهدف الحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخدامه . أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في بيان للبنك أمس ... أنه ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخيه والمتوقعه للنقد الاجنبي فان المستوي الحالي من احتياطي النقد الاجنبي يمثل الحد الأدني والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية المتمثله في أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا علي سمعة مصر في الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينيه والمنتجات البتروليه وتلبية لاحتياجات المواطنين المعيشيه الاساسية اليوميه- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة. واجه الاقتصاد المصري منذ بداية العام السابق 2011 العديد من التحديات الجسيمه نتيجة امتداد المرحله الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسي و انفلات امني انعكس سلبا علي جميع المؤشرات الاقتصاديه0 أضاف أن من اهم تلك التحديات التاثير السلبي للاحداث الجاريه علي موارد النقد الاجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة 30٪ سنويا- نتيجة تردي الاوضاع الامنيه- بالإضافة إلي انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا العامين الماضيين و الخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري و تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 5 درجات . أشار العقدة الي تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1.3 مليار دولار نهاية عام 2010 إلي عجز 21.6 مليار دولار علي مدي عام ونصف العام . أوضح أنه لمواجهة الاوضاع الاقتصاديه التي تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي ... انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 علي الحفاظ علي استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية في تواريخ استحقاقها دون تأخير. كشف البيان عن أن الاستخدامات الرئيسية التي قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية و المنتجات البترولية ... 8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية... 13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي 0 أضاف أن تلك الاستخدامات 35 مليار دولار تم تمويلها من احتياطي النقد الأجنبي إلي جانب موارد جارية أخري بالنقد الأجنبي ... وهو ما أدي إلي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار بداية يناير 2011 إلي 15 مليار دولار نهاية نوفمبر 2012. أكد العقدة أنه استمرارا لسياسة البنك المركزي المصري في استهداف الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي فانه يؤكد التزام البنك المركزي بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب ( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية بيعا و شراء. جدد العقدة تأكيده علي قوة و سلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدي الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبيه. أكد البنك المركزي علي متابعته اللصيقه للتطورات الاقتصاديه والماليه والنقديه واتخاذه كافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذة التطورات اولا باول0 ناشد العقدة كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل علي ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية حتي يجتاز الاقتصاد القومي تلك المرحلة الحرجة بسلام تغليبا للمصالح العليا للوطن و عدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التي تؤثر سلبا علي الاقتصاد و تضر بمصالح المواطنين.
