قال البنك المركزي المصري اليوم، إن الاقتصاد المصرى منذ بداية عام 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية. وأضاف المركزي فى بيان منذ قليل، أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. وتابع البنك المركزى: لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير.
وأشار المركزي إلى أنه قام بدفع 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. ويتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسًا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
