قال البنك المركزي في بيان له اليوم اعتبره الخبراء تكذيبا لما جاء في خطاب مرسي من بيانات إن المستوى الحالى من إحتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليوميه فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
وناشد البنك المركزي المصري كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية وبالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية وذلك تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين حتى يجتاز الاقتصاد القومي تلك المرحلة الحرجة بسلام.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمنى انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح المركزي في بيانه أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبي والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردى الاوضاع الامنيه- بالإضافة إلى إنحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو 5 درجات مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6ر21 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
وأعلن البنك عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء و بيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.
وذكر المركزي في بيان له ان هذه الآلية سيتم البدء العمل بها اعتبارا من الأحد..مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
وجدد البنك المركزي تأكيده على التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.
كما أكد أيضا على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفي المصري وإلتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبيه وعلى متابعته اللصيقه للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.
ونوه بأن سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 تركزت على الحفاظ على استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي.. فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير وذلك لمواجهة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي.
وكشف عن أن الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.
وأشار إلى أن إجمالي تلك الاستخدامات تصل إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
ولفت إلى أنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من إحتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليوميه فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
