صرح الناشط ممدوح حمزة انه سيطعن في تاسيسية الدستور قضائيا، خاصة بعد خروج حزبين من اللجنة التأسيسية للدستور في إشارة لحزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار.وقال إنه والقوى المدنية ستطالب من المجلس العسكري تفسير البند الخاص بانتخاب التاسيسية للدستور، وإن هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد نسبة 50% التي يحتكرها البرلمان في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.وأضاف أن هناك قضية سيحكم فيها يوم 27 مارس بتزوير 9 مليون صوت انتخابي، وقال: إذا المحكمة الدستورية حكمت بصحة نسبة 50% سيطعن في شرعية مجلس الشعب نفسه.