أكد المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسى والخبير الاستشارى، على ضرورة إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان ، كما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطبيق ذلك . مشيرا الى أن ما صدر عن الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالاتفاق على تشكيل "التأسيسية" بنظام 50%-50% يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى فى مصر، بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بحرمان المصريين من كتابة الدستور قبل بناء المؤسسات". وطالب حمزة خلال بيانه القوات المسلحة بمطالبة البرلمان بتصحيح الخطأ الإدارى الذى حدث باعتبار هيئة الناخبين من مجلسى الشعب والشورى لا يمارسون فى ذلك عملا برلمانيا، وإنما عملا إداريا يخضع للمراجعة، أو أن يتم إحالة القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للشعب والشورى للدستورية العليا لإبداء الرأى فيه بطلب تفسير يحسم الخلاف الذى يكاد يعصف بالتوافق الوطنى حول الدستور القادم. جاء ذلك بعدما أعلن عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية رفضها لتمثيل البرلمان داخل اللجنة بنسبة 50% ،فضلا عن تمثيل حزبى الحرية والعدالة والنور داخل اللجنة بنسبة 75% ، ومن أبرز تلك الشخصيات سامح عاشور ،ايمان البحر درويش، والنائب مصطفى النجار،وعمرو حمزاوى "