أوصى المشاركون فى ندوة دستور مصر المنشود بسن قانونفى الدستور الجديد ، تنص على عدم جواز انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، وفىحال انتمائه لحزب قبل ترشحه عليه أن يستقيل منه فورا فوزه فى الانتخاباتالرئاسية .جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية ، وشاركفيها الدكتور جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على الصاوىالاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظالبنك المركزى الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.وقال الدكتور جابر نصار إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا فى إطار نظام سياسيى ديمقراطى يستمد شرعيتهمن الشعب.. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسيدمج كافة السلطات فى شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهنيديه ، وظلت السلطة القضائية تكافح فى سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.وأضاف أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسى لم ينجح سوى فى الولاياتالمتحدة،وأنه نظام فاشل فى كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجردوصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غيرمسئوليين.. أما النظام البرلمانى فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمانالحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان فى بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيباعلى الآخر.وأوضح نصار أن الشعب المصرى يتطلع إلى نظام سياسى قادر على الحركة والعمل ،يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعى إن نجاح النظام الديمقراطى يتطلبدورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر فى كافة أرجاء مصر.. مشيرة إلى أن عدم استقرارمصر على نظام سياسى وعودة الأمن ساهم فى تخوف المستثمرين من الاستثمار فى مصر،فهذا الوضع يجعلهم فى حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع فى مصر.وقالت ينبغى أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفىأن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالىعائدات السياحة.وأشارت فائقة الرفاعى إلى أن المبادىء الاقتصادية التى يجب أن يحتويهاالدستور تتلخص فى الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالى ديمقراطى أم اشتراكى،والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكيةالثروات، وتبعية البنك المركزى، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاءجهاز قومى مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الاجنبى.ودعت إلى أن يشتمل الدستور على قوانين تنظم استثمار المصريين فى الخارج، خاصةبعد تردد أنباء بشأن قيام رجال أعمال مصريين بالاستثمار فى دول اجنبية باستثماراتضخمة جدا.وأكد الدكتور على الصاوى أن التاريخ يقول أن الدساتير التى عاشت فترة طويلةهى التى أخذت وقتا كبيرا فى اعدادها، ولذا لا ينبغى علينا التعجل فى إصدارالدستور، كما أن التاريخ يثبت أنه حينما وجدت المرأة والشباب تغيرت الاجندة،لانهم يتحركون بدون مصالح يهدفون إلى مصلحة عامة على عكس الاحزاب والساسة.
