أوصى خبراء بسن مادة في الدستور الجديد، تنص على عدم جواز انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، وفي حال انتمائه إلى حزب قبل ترشحه عليه أن يستقيل منه فور فوزه في الانتخابات الرئاسية، جاء هذا خلال الندوة التي نظمتها رابطة المرأة العربية، مساء أمس السبت، تحت عنوان "دستور مصر المنشود". فمن جانبه، قال الدكتور جابر نصار نصار، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة: "أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسي لم ينجح سوى في الولاياتالمتحدة، وأنه نظام فاشل في كل دول العالم، لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذي يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسؤولين، أما النظام البرلماني فهو الأفضل للحالة المصرية، وفيه يراقب البرلمان الحكومة، وتتداخل الحكومة مع البرلمان في بعض المسؤوليات، ما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر، والآن فالشعب المصري يتطلع إلى نظام سياسي قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص. من جانبها، قالت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق: "إن نجاح النظام الديمقراطي يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر في كل أرجاء مصر"، مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسي وعودة الأمن ساهم في تخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، فهذا الوضع يجعلهم في حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع في مصر، ينبغي أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، فيكفي أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالى عائدات السياحة".