فى الوقت الذى قطعت فيه اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد شوطا كبيرا نحو إنجاز مهمتها الوطنية التاريخية، لاتزال الأوساط السياسية والحقوقية تموج بالآراء المتعارضة والمتباينة حول المواد التى يجب أن ينص عليها الدستور الجديد، وهو ما وضع جليا فى المؤتمر الذى عقدته مؤخرا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول «قضايا وإشكاليات دستور مصر الجديد». إلا أن نقاط الاتفاق التى أجمع عليها خبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان والقيادات الحزبية التى شاركت فى المؤتمر هى ضرورة أن يعبر دستور مصر الجديد عن مبادئ ثورة 25 يناير، وأن يضمن كافة الحقوق والحريات العامة والخاصة، وأن ينص على استقلال القضاء، ويشمل إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات، وأن يمنح الجانب الاقتصادى حيزا مناسبا لتحقيق طموحات المواطنين. وقد أكد د. محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق ووزير الإعلام الأسبق أن الدستور هو أساس العقد الاجتماعي الذي تبنى عليه علاقة الدولة بالفرد، وهى علاقة يجب ألا تكون سلطوية حتى تتفاعل مع المجتمع وعلى هذا يجب أن يجد كل فرد نفسه فى الدستور، مشدداً على أن الدستور الجديد يجب أن يضمن الحريات العامة والخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى حقوق لا يجب المساس بها، فالديمقراطية هى ديمقراطية “المشاركة” وليست ديمقراطية “الأغلبية”. وطالب د. فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة بأن يكون الدستور ممثلاً لمصر بكاملها وألا يكون الدستور وسيلة لتصفية حسابات، أو فرصة لقيام فئة بفرض وجهة نظرها على الجميع، وأن تكون الأسس فى الدستور واضحة ولا تثير البلبلة مثل كلمة “المواطنة”، كما يجب ألا يمس المبدأ المنصوص عليه تحفظ كمبدأ المساواة وعدم التمييز والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عند إعداد الدستور، ويجب الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم اعتداء سلطة على أخرى، وأن يكون الفصل فى ذلك للقضاء. وأشار د. رياض إلى أن نسبة العمال والفلاحين هى تمييز إيجابى ويطبق فى العالم كله ويجب ألا يطبق فى أكثر من دورتين فى البرلمان. و يرى د. مجدى قرقر عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام حزب العمل الجديد أنه لابد أن يتسم الدستور القادم بالبقاء لفترة طويلة، حيث إنه نتاج ثورة 25 يناير ولابد أن يحظى البعد الاقتصادى بجانب أو حيز واسع فى الدستور، كما يجب أن يحظى الدستور القادم بتعبير واسع عن الحريات السياسية ولا يقتصر على مجرد التصدى بالحديث عن الانتخابات فقط ، بل لابد من وضع المعايير التى تضمن نزاهتها كاملة. و أشار قرقر إلى أن الدستور الجديد يجب أن يأخذ فى الحسبان الدساتير السابقة ويسمع أصداء الشباب و القضايا التى جدت على الساحة، وأن يكون هناك حسم لنسبة العمال و الفلاحين وهذا الأمر يرجع للشعب وليس للجمعية التأسيسية. وطالب فاروق العشرى القيادى الناصرى والكاتب والمحلل السياسى بوضع ضوابط وتعريفات دقيقة للمواطنة والدولة المدنية ووضع ضوابط للحقوق الاقتصادية فى ظل التفاوت فى المجتمع، وتحديد النظام الاقتصادى الأنسب لمصر مع النص عليه. كما أشار العشرى إلى أهمية وضع معايير وضوابط لحالة الطوارئ، وأن يكون ذلك عن طريق استفتاء عام، وتحقيق التوازن بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى، مضيفا أنه يجب ألا يكون رئيس الوزراء مجرد سكرتير لرئيس الجمهورية مع تحديد واضح لاختصاصات رئيس الجمهورية، ووضع ضوابط دقيقة لنسبة ال50% عمال و فلاحين وتعريف واضح لمن هو العامل ومن هو الفلاح. رقابة دستورية و من جانبه شدد د. جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة على ضرورة وجود جهة رقابية تراقب الدستور وهذه الجهة هى المحكمة الدستورية التى يتحدث البعض عن إلغائها الآن. وطالب د.نصار بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية وبضمانات مفصلة للحقوق و الحريات إلى جانب رؤية عامة للدستور، هذا بالإضافة إلى عدم الأخذ بالقول بمرجعية الأزهر فهو إلغاء لدور القضاء وتغول على السلطة القضائية. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورات أساسية لمرحلة مصر الثورة، ألا وهى تطبيق الديمقراطية وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات وصياغة دستور عصرى جديد للبلاد يشترك الجميع فى وضعه بلا استثناء باعتبارهم شركاء فى هذا الوطن. و اقترح أبو سعدة أن يتضمن دستور مصر الجديد تنظيما كاملا للحقوق والحريات يكفل لحدودها المشروعة ألا تتحول إلى قيود غير مشروعة، ويكفل ضمانات ممارستها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملى ولا تصبح مجرد نصوص على الورق، مشددا على ضرورة حماية استقلال القضاء واحترام أحكامه، على أن يصاحب ذلك إصدار قانون يضمن الاستقلال الكامل والتام للسلطة القضائية عن باقى السلطات، استقلالاً حقيقياً لا شكلياً، حتى لا نقع فى أخطاء الماضى، ويحدث تصارع بين السلطات الثلاثة، لاسيما أننا بصدد تأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة، أحد أعمدتها الأساسية حماية استقلال القضاء، واحترام أحكامه. الحق فى المياه وأكد د. جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية مدافعا عن تشكيل التأسيسية الحالى، «لست منتميا لأى حزب أو تيار سياسى، وأؤكد أن الجمعية التأسيسية تعمل بشكل مستقل وأشار إلى أن مجلس الدولة تدخل فيما لا يعنيه وما يمس السياسة فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بامتياز، مما شجع المحكمة الدستورية على ممارسة السياسة هى الأخرى، مضيفاً أن الدساتير المصرية كلها فيما عدا دستور 1971 كانت تلحق بها القضاء العسكرى وتنص عليه. وأضاف جبريل أن الدستور الجديد سوف ينص على الحق فى المياه النظيفة وهو شيء لم يكن موجودا فى الدساتير المصرية السابقة. وأكد الناشط السياسى جورج إسحاق أهمية إرساء مبادئ المواطنة، أما بالنسبة للهوية فهناك ما يسمى بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يحدد للقائمين على وضع الدستور أن يضعوا تلك المعايير نصب أعينهم، لافتا إلى أن الحضارات المصرية من فرعونية ومسيحية وإسلامية صعب أن تختزل، مؤكدا أن الدستور لابد أن يتضمن نصا بحرية الاعتقاد، ومشددا على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. وأكد عبد الله خليل المحامى بالنقض أن مصر دولة موحدة غير قابلة للتجزئة دولة قانون نظامها ديمقراطى يكون الدستور هو القانون الأعلى والأسمى وكافة سلطات الدولة ملزمة بتطبيبق القواعد الدستورية بطريقة مباشرة ويكفل حقوق المواطنة المشتركة والمتساوية دون تمييز لأى سبب من الأسباب لكل المواطنين والمواطنات على قدم المساواة مع الآخرين ويكفل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية والاقتراع العام المتساوى. وطالب الخبير الحقوقى باحترام التعددية العرقية والأثنية والتنوع الثقافى واللغوى على أساس إقامة مجتمع ديمقراطى تشاركى ، واحترام السيادة والاستقلال والخصوصية الثقافية فى إطار الانفتاح على العالم و التفاعل بين الحضارات والثقافات وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، والعقاب على التمييز واعتبار جريمة التمييز غير قابلة للتقادم أو العفو، والنص على أن الدستور هو القانون الأعلى وعلى التطبيق المباشر للحقوق والضمانات المنصوص عليها فى الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أما د. عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فأكد أن الهوية فى معظم المجتمعات قائمة على سلسلة من الطبقات، موضحاً أن هناك إشكاليات كثيرة فى مصر يجب مراعاتها عند وضع الدستور الجديد ومن بينها مسألة هوية الدولة. توازن السلطات وأكد أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية أهمية تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تكفل توازن السلطات وعدم تغول أى منها على الأخرى وتجريم كل عمل من شاغلى هذه السلطات يمثل انتهاكاً للدستور أو تحايلاً عليه. كما طالب عبد الحفيظ بوضع قواعد محددة لتعديل الدستور تتشارك فيها جميع السلطات على قدر التساوى بين مختلف السلطات وفى ظل رقابة شعبية حقيقية تكفلها حريات الرأى والتعبير المضمونة فى الدستور. واقترح عبد الحفيظ الأخذ بنظام مختلط يتضمن رئيس دولة منتخبا شعبياً ،يمتلك القدر المناسب من السلطات التنفيذية التى يتقاسمها مع حكومة الأغلبية البرلمانية، التى تخضع لرقابة ومساءلة البرلمان، وسلطته فى سحب الثقة منها، مشددا على أن مثل هذا النظام هو الاختيار الأفضل المنسجم مع التاريخ المصرى الذى لم يعرف إلا الحاكم الفرد برغم مروره بتجارب دستورية مهمة. و طالب د.جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق بأن يكون القضاء هو الحكم فى مسألة الانتخابات وأن يتم صياغة نظام انتخابى يمثل جميع فئات المجتمع، موضحا أن اللجنة التأسيسية تعمل فى الخفاء و أن المثقفين أنفسهم لا يعلمون ما يدور بداخلها، فضلا عن كونها غير معبرة عن الشعب. وأكدت منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن هناك حكما للقضاء الإدارى عن المقومات والحريات الأساسية التى جاءت فى الدساتير المصرية وهى حقوق لصيقة بكل مواطن لا يجوز المساس بها ولا يجوز أن ينال منها أى شخص، ولذلك هناك قلق إزاء تشكيل الجمعية التأسيسية التى تم إلغاؤها وتشكيلها مرة ثانية، مشددة على أن الحقوق والحريات تتأثر تأثيرا رهيبا بهذا التخبط ، فهى تعتبر جزءا من مقومات الدولة، وهناك مخاوف مشروعة إزاء الدستور الجديد. وأضافت ذو الفقار أنه توجد كل المبررات القوية التى تجعلنا نقلق جدا إزاء الحقوق والحريات فى الدستور القادم، فنحن نريد نصوص واضحة وصريحة على حد قولها. مساواة الرجل والمرأة وأكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة وعضو المجلس القومى للمرأة أنه هناك العديد من الأمور الواجب مراعاتها عند صياغة الدستور الجديد حتى نحصل فى النهاية على دستور يدعم أهداف ومبادئ الثورة ويمثل كلا من الرجل والمرأة، وأول هذه الأمور استخدام اللفظ (الرجل والمرأة) فى الدستور باعتباره أكثر دقة ووضوحاً، كما يؤكد على مراعاة المساواة بين كل من الرجل و المرأة و عدم الإحساس بأن الحقوق الدستورية موجهة للرجال فقط، مضيفة أن المصطلحات الواسعة مثل “المواطنين” أو “الأشخاص” أو “الأفراد” لا تدعم فكرة المساواة. وثانى هذه الأمور –على حد قول أبو القمصان -ضرورة النص فى الدستور على معالجة التشوهات الثقافية والتشريعية التى تمارس ضد المرأة والمتوارثة لأجيال مثل النص على أن تمثل على الأقل بنسبة 30 % على الأقل فى كل مواقع صنع القرار والمجالس المنتخبة مثل البرلمان والمجالس المحلية ومجالس النقابات والاتحادات وغيرها، وثالثا النص على بعض التدابير والإجراءات الإيجابية التى يجب أن تتخذ من قبل الحكومة لتدعيم و تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة فى كل مجالات الحياة، ورابعا ضرورة النص على الحق فى المأوى والمسكن، فهذا النص مهم جداً للنساء اللاتى يجدن أنفسهن بلا مسكن أو بلا مأوى بعد غياب العائل سواء بالطلاق أو الوفاة أو الهجر، وخامساً النص صراحة على تجريم التمييز بين الرجل والمرأة. ومن جانبها، شددت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى على أن هناك حاجة إلى التركيز على باب الحريات فى أى دستور جديد حتى لا يكبل بالإحالة إلى القوانين، داعية إلى التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها محوراً للحقوق والحريات العامة. وأشارت النقاش الى أن المواد الدستورية الخاصة بالمرأة ينبغى أن تتطابق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك على النحو الذى جاء فى مشروع الدستور لحزب التجمع للدستور. وأشار حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع الأسبق إلى أن الانتخابات النزيهة من أهم أدوات إنتاج الديمقراطية ، ومنذ الحرب العالمية الثانية هناك اتجاه للأخذ بنظام القوائم الحزبية، ومنذ دستور 1923 بالنسبة لمصر كان هناك النظام الفردى وخلال الثمانينيات طبق نظام القائمة النسبية والفردى معا فى 1984 وحكم 1987 بعدم دستوريته، وأجريت الانتخابات 1987 بنظام القائمة الفردية وحكم 1990 بعدم دستوريتها إلى أن جاءت الانتخابات الأخيرة بثلثى المقاعد للأحزاب والثلث الأخر للفردى والحكم بعدم دستوريتها. ويرى د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضرورة إجراء حوار مجتمعى واسع النطاق للاتفاق على الأخذ بأحد النظامين الفردى أو القائمة، مؤكداً أن لكل نظام إيجابياته ومثالبه المعروفة لدى الجميع، لكن المهم هو اتخاذ سياسات من شأنها عدم إعاقة أى نظام إذا ما تم تبنيه. وأضاف ربيع أنه من المهم تحرير كامل لنشأة الأحزاب السياسية لا سيما إذا ما أخذ بنظام القوائم، وتقرير نظامين انتخابيين مختلفين بين مجلسى الشعب ومجلس الشورى، إذا ما أريد للأخير أن يستمر فى النظام السياسى كأن يكون انتخاب أحدهما بالقائمة والآخر بالفردى، أو أن يكون إحداهما انتخابًا مباشراً والآخر غير مباشر، وذلك حتى لا تفرخ انتخابات أحد المجلسين ذات العناصر فى المجلس الثانى. مفوضية للانتخابات كما اقترح ربيع إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات، بما يفضى لتأليف لجنة عليا مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، بحيث تكون تلك اللجنة لجنة دائمة، تعنى بإدارة كافة العمليات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية أو استفتاءات. وللمفوضية سلطات واسعة تجاه العملية الانتخابية، وفى مواجهة كافة أجهزة الدولة ووزارتها، بغرض توافر المعلومات التى تمكن المفوضية من تحقيق عملها. وأكد الكاتب الصحفى والناشط الحقوقى حازم منير أنه من الممكن إجراء انتخابات ناجحة أو توقع نتائجها من خلال النظام الانتخابى الذى يتم استخدامه ، ولكن المشكلة فى الضمانات التى تحقق نزاهة الانتخابات ولذلك لابد من وضع النظام الانتخابى الذى يتفق عليه المجتمع المصرى وبما يتفق مع المواثيق الدولية. وطالب منير بالنص فى الدستور الجديد على حق المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بها، إلى جانب النص على حق التصويت للمصريين بالخارج.
