د.ثروت بدوى الفقىه الدستورى : كلاكيت تاني مرة ..تم في الاسبوع الماضي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الذي أبقي مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط ثورة يناير.. وقد تم انتخاب افراد التأسيسية المائة بواسطة الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري.. وكان د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب »المنحل« قد أعلن في اجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشوري نتائج انتخابات اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ..وكان عدد الاعضاء في الاجتماع 678 عضوا أدلي منهم 575 عضوا بأصواتهم وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 558 صوتا والأصوات الباطلة 17 ضوتا بنسبة 84.8٪ ..ولم تسلم عملية تكوين الجمعية للمرة الثانية من اعتراضات وانسحابات من قبل اربعة احزاب اعتراضا علي تشكيل الجمعيه وعدد من النواب المستقلين وممثلي المحكمة الدستورية..! وعلي عجل وقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة علي اعلان تكوين الجمعية اقيمت دعوي امام محكمة القضاء الاداري تطالب فيها بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية..واستندت الدعوي بان قرار تشكيل الجمعية صدر مخالفا لحكم القضاء الاداري الصادر ببطلان التأسيسية الذي حدد تشكيلها من خارج البرلمان مؤكدا ان تشكيل التأسيسية بأعضاء من البرلمان حتي لو كان ذلك بصفتهم الحزبية هو التفاف علي حكم القضاء وعلي ما جاء في المادة 60 من الإعلان الدستوري. عادة ما تتم صناعة الدساتير في الدول الديمقراطية بإحدي طريقتين..الأولي عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.. حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة.. وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.. والطريقة الثانية عن طريق الاستفتاء الدستوري وفيها يتم تجهيز الدستور بمعرفة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو عن طريق لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض علي الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه. ولكن ما الدستور..يعرف عادة الدستور بأنه القانون الأعلي الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات كما يضع الدستور الضمانات لها تجاه السلطة.. وينص الدستور علي اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية )) وتلتزم به كل القوانين الأدني مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلي منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية. وفي حوارنا مع د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة ناقشنا المعايير التي تم علي أساسها تكوين التأسيسية وما حكاية نسب الاقباط والمرأة والسيناويين والنوبيين وما يأمله في الدستور الجديد وما الموانع من صنع دستور يليق بمصر الثورة..! هل لديك ملاحظات حول المعايير التي تم علي أساسها انتخاب افراد الجمعية التأسيسية المائة؟ ملاحظات كثيرة.. أولا ما قالوا عنه معايير وتم علي أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية.. لا يعتبر معايير بالمعني العلمي للمعايير..انه تلاعب بالألفاظ وتلاعب خطير وليس معايير..ما جري في اختيار التأسيسية هو تحديد الفئات المشاركة وليست معايير.. حين نقول: اقباط ونوبيين وسيناويين أو نساء بهذا نحن نصنع الجمعية التأسيسية بطريقة الفئات الطائفية وليست المعايير .. المعايير كما نعرفها تعني الخبرة أو تعني درجة معينة من الكفاءة والمستوي التعليمي والسن وما شابه ذلك..! وما حدث في انتخاب الجمعية التأسيسية الأخيرة لا نظير له في اي دولة محترمة في العالم .. ولا في أي نظام ديمقراطي ..كيف لنظام ديمقراطي ان يرتضي الاختيار علي أساس فئات وتقسيم الوطن إلي طوائف ومقاطعات ونحن اقدم دولة في التاريخ نحن دولة متجانسة الأعراق. ما حدث في تكوين الجمعية يصب في خانة المحاولات المستمرة لتفتيت وحدة الشعب المصري وتقسيمه لجماعات وطوائف متناحرة.. ولا أخشي القول بأن ما حدث يساهم في تعضيد مؤامرة المخطط الامريكي لتفتيت وحدة الشعب المصري والمنطقة بكاملها ..كيف نحول الشعب المصري إلي فئات وطوائف متدينين وليبراليين.. أي عاقل يمكن ان يرتضي بتكوين جمعية تأسيسية علي أساسس 50٪ متدينين و50٪ ليبراليين..!! شيء فظيع انها خيانة للثورة التي أرادت تسييد فكرة المواطنة..نحن نعيش اسوأ فترة في تاريخ مصر..هؤلاء الذين يرتضون بهذا التكوين للجمعية اما عملاء يدركون ما يفعلون أو جهلاء لا يدرون ما يفعلون وفي الحالتين هي مصيبة كبري. ربما يكون التقسيم الذي تراه فئاتي وليس معاييري..المقصود منه تواجد كل افراد الشعب من الشمال والجنوب والشرق والغرب..وبالتأكيد كل له مطالب؟ هذا هو عين المخطط الامريكي يا سيدي .. لا يمكن قيام جمعية تأسيسية علي اساس طائفي نحن نعمل علي وضع دستور لدولة واحدة وليست دويلات متفرقة..نحن بصدد بناء نظام ديمقراطي حقيقي وليس شعاراتي..والديمقراطية معناها الانتخاب أي لا يمكن ان تقوم الديمقراطية إلا علي اساس الانتحاب والانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتكوين السلطة في النظام الديمقراطي..نحن بما نفعله نساعد المخطط الامريكي الذي يرمي لتفتيت المنطقة وتقسميها وزرع الفتنة بين اطياف الشعب المختلفة بهذا العمل الفج في تكوين الجمعية التأسيسية..نحن لا نعيش بمفردنا في العالم وهناك تجارب لابد من الاستفادة منها ..! في غاية السوء علي اية الحالات تم تشكيل الجمعية ..هل هناك ملاحظات علي التشكيل نفسه؟ تشكيل الجمعية في غاية السوء..اولا كان رأيي دائما انه المفروض انتخاب افراد الجمعية مباشرة من الشعب وليس عن طريق اعضاء مجلسي الشعب والشوري. لكن الاعلان الدستوري حدد طريقة التشكيل عن طريق اعضاء مجلسي الشعب والشوري؟ **الاعلان الدستوري لا قيمة له..لأنه صدر عن مجلس لا قيمة له..وقد أعلنتها مرارا وتكرارا ان كل مصدر منذ 11 فبراير 2011 هي سلسلة من الاخطاء ادت إلي كوارث علي الوطن .. وقد اصبح واضحا تماما الان ان هناك مخططا رهيبا للقضاء علي كل أهداف الثورة..! تشكيل الجمعية نفسه يعد تفتيتا لوحدة الشعب المصري علي اسس دينية وعرقية وطائفية.. والادعاء بأن الاسلام مضاد للاتجاهات المدنية هذا افك وعدم فهم للاسلام نفسه .. الاسلام أول نظام في التاريخ يقيم نظاما مدنيا يعترف بالحقوق والحريات العامة الفردية.. الحق في العقيدة والملكية الخاصة والحق في مقاومة الظلم والاعتداء ..انهم لا يعرفون من هو المدني ينسبون إلي انفسهم اشياء ليست فيهم ..! لكن فئة من المثقفين ارتضوا هذا التقسيم ؟! فئة من يدعون انهم مثقفون هم أس الفساد فيما جري طوال السنوات الماضية ومازالوا..هؤلاء الفئة مستواهم الفكري منهار..وهم انتهازيون ..كيف يدعون الفكر والثقافة ويقبلون هذه القسمة الخطيرة للشعب والوطن في جمعيتهم التأسيسية.. وعلي اي اساس تم قبول هذه التقسيم..وكيف تكرس نسبة معينة للأقباط او للمرأة والنوبيين..؟ العدد كيف تم تحديده..؟ مثلا المرأة نصف المجتمع فكان لابد ان تمثل بنسبة الخمسين في المائة حسب منطقهم..شيء خطير وغير منطقي..وهذا التقسيم مليء بالتمييز وهو ضد مبادئ المساواة..ولا ينبغي التمييز بسبب الدين او الجنس او العرق أو اللون..وهذا يصب في خانة العجب الذي نسمعه احيانا بحق تقرير المصير أهالي النوبة وهم مصريون يعيشون علي ارض مصرية. ألسنا شعب اواحدا في بلد واحد..كيف نرتضي بهذا التقسيم للوطن..هل نقسم هذا البلد المتماسك الي فيدراليات وكل اقليم له حق التشريع...؟ !! اساتذة الدستوري تمثيل اساتذة القانون الدستوري بالجمعية ..هل لكم راي فيه؟ اين هم اساتذة القانون الدستوري لا اري احدا منهم في الجمعية..ومنذ البداية ومن فترة اعلنت عدم رغبتي في الانضمام لهذا السيرك الدستوري.. وثانيا هذا العدد الكبير عدد افراد الجمعية كبير مائة فرد لماذا..؟لماذا لا يكون العدد مثلا 20فردا فقط..هذا العدد الكبير المائة يستحيل معه التوافق او التشاور والتواصل بين افرادها كل فرد يقول رأي ولن نتوافق هذا عدد كبير .. ومطلوب التوافق علي المبادئ وكلمة التوافق تردد دون فهم .. التوافق قريب من التراضي مثلا يكاد يكون قريبا من الاجماع لكنها تفترق انها تتم دون تصويت.. يعني مطلوب التراضي بينهم علي كل مبدأ وكيف يتم التوافق علي اكثر مثلا من 150 مبدأ او اكثر وكل مبدأ به اكثر من مائة كلمة وتغيير كلمة واحدة يقلب المعني..علاوة علي ان عددا كبيرا منهم كانوا في لجنة السياسات القديمة. ألم يكن مفروضا ان تضم الجمعية عددا كبيرا من اساتذة القانون حتي يكونوا رمانة الميزان؟ ليس ضروريا في الجمعية.. ونحن نشتكي اصلا من ضعف في اساتذة القانون الدستوري ومن ضعف في مستوي كثير من المستشارين والقضاة ..البلد قد تم تجريفها منذ زمن طويل. البعض يري انه يمكن الاستعانة بدستور "71"حتي يتم الانتهاء من دستور جديد؟ كيف والثورة قد قامت ضد دستور "71" الفاسد وطالبت بتغييره ..دستور به كل دعائم الديكتاتورية انه دستور يطيح بجميع ضمانات الحريات الفردية ..دستور تمت مخالفته منذ اللحظة الأولي .. فالسادات غير في الدستور بعد الاستفتاء عليه في أول اجتماع في مجلس الأمة قال انه غير اسم المجلس إلي مجلس الشعب.. وكان قد تم التوافق علي اسمه بمجلس الأمة.. وحتي الطريقة التي قال بها تنم عن الاستهانة.. في سنة 87 صدرت عدة احكام بنجاح اكثر من مرشح وإبطال عضوية حوالي 11 من أفراد الحزب الوطني..واجتمعنا في غرفة رئيس المجلس وكثير من القانونيين للبحث عن حيلة لعدم تنفيذ الاحكام..وقلت ماذا يحدث لو نفذنا القانون وأحكامه ابلغت صفوت الشريف انني معترض علي ما يحدث وقلت له بلغ الرئيس وبالفعل ابلغ الرئيس ..وقال لي الرئيس بيقولك حاول تقنعهم. وعلي فكرة احكام كثيرا لم تنفذ لان القائمين علي الامور في الحكومة لا تعجبهم هذه الاحكام كل ذلك في ظل دستور "71"..ثم نقترح اتخاذ هذا الدستور الفاسد.. شيء غير مقبول اطلاقا. مصير التأسيسية اذن ما مصير الجمعية من وجهة نظرك؟ بالتأكيد مصير هذه الجمعية التأسيسية البطلان لعدم مراعاتهم لكثير من البديهيات في تكوينها .. ويمكنك الرجوع للمنسحبين منها والاستماع لوجهة نظرهم وحيثيات انسحابهم واظن انها انسحابات مؤسسة علي وجهة نظر مقنعة وبالفعل تم رفع الكثير من الدعاوي عليها..الفساد مازال يسود البلد. علي اي الحالات كيف تتمني ان تري نظام الحكم في الدستور الجديد؟ يظل ما اتمناه اولا ان نقيم نظاما برلمانيا كما هو منصوص عليه في مشروع دستور 54 ..ولكن هناك من لا يرضيه ذلك .. والبعض ينادي بالنظام الرئاسي..والبعض ينادي بالنظام المختلط الذي لا وجود له في العالم الا عندنا .. النظام المختلط اضاع ضمانات النظام البرلماني والنظام الرئاسي..! وأول نظام اخذ بالمختلط هي مصر عام 65 لإيهام الشعب بأننا نظام ديمقراطي..والنظامان متعارضان البرلماني والرئاسي.. النظام البرلماني مهمة الرئيس فيه شرفية يوقع الرئيس القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء والوزراء بجانب توقيع الوزير المختص من البرلمان ولا يملك ان يأخذ قرارات بنفسه.. النظام الرئاسي رئيس الدولة ينفرد وحده بالسلطة التنفيذية كاملة ولا يوجد عنده وزراء مثل امريكا..والنظام الرئاسي ناجح في امريكا فقط لظروفها التاريخية وشكل الدولة الفيدرالي ومجالسها القوية وهذا ما لم يتوافر عندنا ..ورئيس الدولة في النظام البرلماني مثل انجلترا فهو يملك دعوة البرلمان ويملك انهاء دورة البرلمان وحل البرلمان وليس له سلطات اخري غير اقتراح القوانين..اما في النظام الرئاسي فلا يملك من ذلك شيئا. اما عندنا الرئيس غير مسئول عن اي شيء ومع ذلك كل السلطات معه والمهيمن علي السلطة التنفيذية وحده وهو الذي يدعو المجلس البرلمان ويستطيع حل البرلمان.. يعني يفعل كل شئ بما يعني اننا اخذنا من النظام البرلماني سلطات رئيس الجمهورية ومن النظام الرئاسي سلطات الرئيس ولم يأخذ اي شيء من مسئوليات الرئيس في النظامين..يعني باختصار اخذ كل شيء دون ان يكون عليه اي مسئولية أو محاسبة من أي نوع .. وهناك من يريد الابقاء علي هذا الوضع وكأن هناك من لا يريد لهذا البلد ان ينعم بالحرية والكرامة.. النظام المختلط ديكتاتوري تسلطي ونسير عليه منذ عام 56 للأسف ..! الرئيس القادم نريد بصورة أوضح شكل رئيس الجمهورية القادم؟ يجب ان ننأي برئيس الجمهورية عن ممارسة أي سلطات تنفيذية ..ويجب المحافظة علي مهابة رئيس الجمهورية..ربما تكون له سلطات في العلاقات الدولية ويبرم المعاهدات الدولية حتي نعطي له مهابة ونمنعه من الدخول في منازعات مع السلطات التنفيذية والقضائية..حتي لا يصطدم بأحد ونسمع عن دعاوي تقام علي رئيس الجمهورية..نمنع هذا نختصم الوزير رئيس مجلس الوزراء او الجهة الصادرة للقراء او يطعن بعدم دستورية القرار.. ثانية يجب ان تنزع سلطات رئيس الجمهورية فلا يدخل معنا ويتجاوز حدوده ويتدخل في السلطات التنفيذية والقضائية..وإذا كنا نريد الاخذ بالنظام الرئاسي كفترة انتقالية فلابد من تحديد سلطات الرئيس تحديدا دقيقا وتضييقها إلي ابعد الحدود.. حتي لا نسمح بإعادة انتاج النظام الديكتاتوري مرة ثانية..النص علي مدتين للرئيس لا تتجاوز المدة اربع سنوات. وماذا عن المادة الثانية من الدستور؟ ليعلم الجميع ان الاسلام يقوم علي دعائم الدولة المدنية..من يقول بدولة مدنية يقصد منع التيار الديني ..ونحن نسير علي مبادئ الشريعة الاسلامية وهي مبادئ عامة ليس لها علاقة بالشعائر وتتفق عليها جميع الاديان..مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ..وهي مبادئ عامة بمثابة ضمانة لنا جميعا والأقباط المصريون يتمسكون بها ولذلك لابد من المحافظة عليها بمبادئها العامة التي تحفظ حرية وكرامة الانسان. هل يمكن النص علي استقلال القضاء بالدستور؟ يمكن النص علي استقلال القضاء بالدستور تحديدا.. فنحن نريد استقلالا وكلاء للقضاء يعني استقلال القضاء ان ينفرد القضاء مثلا بترقية وكالاء النيابات والقضاة دون تدخل من السلطة التنفيذية وليس وزير العدل الذي يحق له حتي تكوين المحكمة..ويجب ان يكون توزيع القضايا بناء علي قرار من الجمعية العمومية.. ولكن حاليا ومنذ سنوات رئيس الحكومة التي تعينه من ثم يدفع الجمعية العمومية لتخويله مع انه لا يجوز لسلطة جماعية ان توكل سلطة فردية للقيام بعملها..السلطة الجماعية اضمن....وعدم ندب رجال القضاء في البنوك وفي الانتخابات..تصور حتي في عهد عبد الناصر يستحيل ان نجد قاضيا منتدبا في اي عمل إداري..رغم انه ذبح القضاء اكثر من مرة..وفي نفس الوقت اغدق عليهم ماديا. هل تري ان يكون للجيش نظرا لطبيعة مهمته وضع خاص في الدستور؟ اكبر كارثة ان يكون للجيش أي وضع خاص في الدستور..وكل دساتير مصر السابقة لم تعط مؤسسة الجيش أو القضاء أو الشرطة وضعا خاصا..انها مؤسسات رئيسية تقوم عليها الدولة ولاغني لاي دولة حديثة عن المؤسسات الثلاث لانها مهام رئيسية تتناغم مع بقية مؤسسات الدولة..والمؤسسات الثلاث تقدم خدمة للمواطنين جميعا دون محاباة لأحد ..لابد ان تقف المؤسسات الثلاث علي مساحة واحدة من الجميع ويمتنع عليهم القيام بأي دور سياسي وليس لهم حق الترشح مثلا الا بعد ترك وظائفهم..اخطر شئ تدخل الجيش في السياسة لانه سيفرض اتجاهه علي الجميع. كلمة اخيرة عما تريده ايضا في الدستور؟ نريد من الدستور الجديد ان يحمي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون.. ويجمع بين كل عناصر الديمقراطية والحرية، علي أن تكون صياغة الدستور من خلال جمعية أو هيئة منتخبة من الشعب ومعبرة عن إرادته.
