فيما يبدو أن الجمعية التأسيسية قد دخلت نفقا مظلما, بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وإحالة أوراق القضية إلي هيئة مفوضي الدولة وذلك بعد انسحاب الأزهر, والكنيسة, والمحكمة الدستورية العليا, والعديد من أعضاء الجمعية التأسيسية, فضلا عن رفض القوي السياسية للتشكيل الحالي, فهم يرون أن الأغلبية البرلمانية تريد الاستحواذ علي الجمعية, لتضع دستورا يعبر فقط عن مصالح تيار بعينه, ولا يعكس تمثيلا صحيحا لكل شرائح المجتمع. وأكد الخبراء القانونيون أن حكم المحكمة الادارية سليم ويجب تنفيذه في الحال والامتناع عن التنفيذ يستوجب العقاب قانونا والحكم فرصة جيدة لاستعادة التوافق الوطني علي أن يسارع البرلمان في عقد اجتماع للتوافق الوطني علي معايير منضبطة. ويبدو أيضا أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, وهو نفسه رئيس اللجنة التأسيسية للدستور, قد استشعر الخطر, وأدرك المأزق الذي يحيط بالتأسيسية, فبادر بطرح4 مقترحات لعلها تصلح ما أفسده التشكيل الحالي للجمعية, الذي لم يكن أحد يتصور أن يتم بهذه الطريقة لدستور سوف يبقي عشرات السنين, بينما الأغلبية البرلمانية لا تدوم لتيار بعينه, ومن يمثلون أغلبية اليوم, قد يصبحون أقلية غدا. يقول الدكتور السيد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل حقوق بنها إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يتوافق وصحيح القانون نظرا لأن المادة06 من الاعلان الدستوري نصت علي أن يقوم مجلس الشعب بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية مما يعني أن تشكيل هذه اللجنة يأتي علي درجتين وليس علي درجة واحدة علي أن يقوم الشعب بانتخاب مجلس الشعب وتكون صفة مجلس الشعب هنا وكيلا عن الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية ولايجوز للوكيل أن يختار نفسه للقيام بالمهمة التي يفترض أن يختار غيره فيها طبقا للارادة الشعبية والاعلان الدستوري. كما أن قواعد الملائمة تقتضي أن ينأي مجلس الشعب بنفسه عن الدخول في تشكيل اللجنة نظرا لوجود شبهة قوية لتعارض المصالح حيث إن الدستور يقوم بتنظيم اختصاصات سلطات الدولة ومن بينها السلطة التشريعية وكذلك تنظيم علاقات هذه السلطات بعضها بالبعض الآخر, مما يؤدي الي احتلال طغيان السلطة التشريعية علي اختصاصات السلطات الاخري وهو ماكنا نعاني منه في ظل الدستور السابق من طغيان السلطة التنفيذية علي باقي السلطات والمفترض أن الدستور يجب أن يقيم توازنا بين جميع السلطات كما أن اللجنة التأسيسية بتشكيلها الموقوف تفتقر إلي الخبراء الدستوريين ورجال القانون الأمر الذي يجب مراعاته عند إعادة تشكيل اللجنة, وأقترح أن يكون عددهم الثلث علي أن يكون باقي أعضاء اللجنة التأسيسية يمثلون جميع أطياف المجتمع ويقومون باقتراح مايريدون تضمينه داخل الدستور علي أن يقوم الدستوريون والقانونيون بصياغة هذه الافكار ومناقشتها وطرحها للمناقشة العامة علي الأقل خلال أسبوع حتي تتعرف اللجنة التأسيسية علي الرأي العام وإدخال التعديلات الملائمة الناتجة من النقاش, ويري الدكتور فودة أن الدستور الجديد يجب أن يؤسس للجمهورية الثانية علي أساس ديمقراطي حقيقي يقيم توازنا بين السلطات بوضوح ولاينتقص من الحقوق والحريات ويؤدي إلي إقامة نظام عادل متكامل حتي يكون علي مستوي الاحداث والثورة ويؤدي بنا إلي الانطلاق للعام الأول وإحالة أوراق الدعوة لهيئة المفوضين فمعناه أن تقوم هيئة المفوضين بدراسة أوراق الدعوة من جميع زواياها وكتابة تقرير يعرض علي هيئة المحكمة بعد ذلك وإن كان وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية يرشح إلي حد كبير الحكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية الموقوف أمس. ويوضح الدكتور السيد فودة أن قرار المحكمة يكشف عن أن القرار الصادر من البرلمان بغرفتيه تم اعتباراه قرارا إداريا وليس عملا من أعمال البرلمان ولذلك اوقف هذا القرار وأحال الدعوة لهيئة المفوضية وإذا خرج تقرير المفوضية بالغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية وحكمت المحكمة بذلك يكون الحكم ملزما للبرلمان باعادة تشكيل اللجنة التأسيسية مرة أخري طبقا للمعايير التي سوف يتبناها الحكم حيث سيوضح الحكم أساس البطلان مما يجعل البرلمان ملزما باتباع الاسس السليمة في تشكيل اللجنة ويجب علي البرلمان ومن بعده اللجنة التأسيسية الاسراع في الاجراءات حتي يمكن وضع الدستور وطرحه للنقاش والاستفتاء عليه قبل تولي الرئيس مهامه حتي لاينحرف الرئيس القادم في ممارسة اختصاصاته أو يمارس أي ضغوط علي اللجنة التأسيسية لتبني توجهاته السياسية, لأن الاعلان الدستوري لايوضح بشكل كاف إختصاصات رئيس الجمهورية وعلاقاته بالسلطات الأخري. ويشير الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة بنها وعضوالمكتب التأسيسي لحزب الوسط إلي أن حكم القضاء الإداري متوقع لأن قرار الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشوري كان قرارا باطلا ويتعارض مع نص المادة06 في الاعلان الدستوري, ومقتضي الحكم الآن أن الجمعية التأسيسية غير موجودة وتجب إعادة اجراءات تشكيلها من جديد والامتناع عن تنفيذ الحكم هو امتناع عن تنفيذ حكم قضائي يستوجب العقاب عليه وفقا لقانون العقوبات المصري ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي بين القوي السياسية للتوافق علي معايير منضبطة لاختيار الجمعية تحقق معياري الكفاءة وتمثيل كل المجتمع في اللجنة المختارة, ويري أن القانونية مثل أي فئة وعلي اللجنة الاستعانة بالفنية والقانونية من أي تخصص من خارج أعضاء اللجنة. الدستور يجب أن يأخذ الوقت الكافي لصياغته ولا علاقة له بانتخاب الرئيس حيث تم انتخاب المجلسين في ظل الإعلان الدستوري وكذلك الرئيس تم انتخابه عليه, فالخوف من عمل دستور مستعجل لا يحقق أمل الشعب المصري. الحكم فرصة جيدة لاستعادة التوافق الوطني علي أن يسارع البرلمان بشقيه إلي عقد اجتماع جديد مع القوي الوطنية للتوافق علي معايير منضبطة, وسيكون الحكم مناسبة للتوافق وليس نصر فريق علي الآخر. والمستشار الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة يري أنه وفقا لنظرية الفصل بين السلطات فإن القضاء لا يراقب أعمال البرلمان, لذا كان أول أمر علي محكمة القضاء الإداري أن تكيف قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لأنه لو كان هذا العمل من جانب البرلمان هو عمل تشريعي فإنه يخرج من ولاية مجلس الدولة وينعقد للمحكمة الدستورية, أما لو كان هذا العمل من ضمن أعمال رقابة البرلمان لأعمال الحكومة فإنه يمتنع علي القضاء أساسا مراقبته لكن التكييف القانوني السليم ووصف ما صدر عن البرلمان هو قرار إداري, وبالتالي يخضع لرقابة مجلس الدولة, هذا من حيث الاختصاص أو الولاية أما من حيث الموضوع فإن الجمعية التأسيسية التي صدر الحكم بوقف تشكيلها فإنها كانت مكلفة بإعداد مشروع دستور جديد وهذا الدستور سوف ينظم مجلسي الشعب والشوري, وبالتالي فإنه من غير المناسب أن يقوم المجلسان بالمشاركة في وضع الدستور الذي ينظم عملهما فلا يجوز للمخلوق أن ينظم عمل خالقه. ويضيف الدكتور العطار أن هذا الحكم واجب النفاذ الفوري بمسودته وإن كان يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لكن هذا الإشكال لا يوقف تنفيذ الحكم, فاعتبارا من الآن وإلي أن يصدر الحكم من المحكمة الإدارية العليا فإنه يوقف أعمال الجمعية التي شكلها البرلمان من50% منه و50% من خارج البرلمان ويجوز البدء في تشكيل جمعية أخري بمراعاة ما ورد في الحكم الصادر اليوم من الاسباب المؤدية لوقف تنفيذ قرار البرلمان في تشكيل الجمعية الدستورية, ويشير إلي أن هذا لا يترتب عليه تأخير صدور الدستور لأن هذا يجب أن يتم خلال6 أشهر ولم يمر سوي فترة وجيزة والوقت أمامنا لوضع دستور جيد يرضي جميع طوائف الشعب المصري. اجتماع القوي السياسية وقد اجتمعت القوي السياسية مرتين أخيرا, لبحث4 مقترحات من الكتاتني التي تحدث فيها مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, بشأن اللجنة التأسيسية للدستور, هكذا قال لنا نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع, والذي كان أحد المشاركين في الاجتماع, حيث أشار إلي أن الاقتراح الأول تضمن زيادة عدد أعضاء اللجنة إلي051 عضوا بدلا من001 عضو, ولهم نفس الحقوق, علي أن ترشحهم القوي السياسية وفقهاء الدستور, وألا يتم حسم أي مادة من المواد المقترحة للدستور إلا بالتوافق بدلا من التصويت, أما الاقتراح الثاني فيتضمن إضافة أي عدد من القوي الوطنية وفقهاء الدستور إلي الجمعية علي أن يتم التنازل لهم من قبل أعضاء من الجمعية التأسيسية سواء الاساسيين أو الاحتياطيين, في حين تضمن المقترح الثالث العودة مرة أخري إلي اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري لاختيار جمعية تأسيسية بشرط ألا يكون هناك مانع دستوري, وكان المقترح الرابع والأخير هو الحوار حول أي حلول أخري للخروج من الأزمة. ** والسؤال الآن: ما القوي السياسية التي شاركت في الاجتماعين لبحث مقترحات الكتاتني.. وكيف تعاطت معها؟ - المتحدث الرسمي لحزب التجمع: أولا, الذين شاركوا هم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد, والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع, والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار, والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, وعبد الله حلمي رئيس حزب الإصلاح والتنمية, وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, والدكتور أسامه الغزالي حرب بوصفه مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية, وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وخالد جمال عضو الهيئة العليا لحزب العدل, والدكتور عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد, وحسين فايز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاتحاد, وعبد الكريم العشماوي, وعبد المنعم التونسي عن حزب غد الثورة, فضلا عن مجموعة من السياسيين وعدد من النواب المنسحبين من عضوية التأسيسية, وكان من بين المشاركين الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري, وسامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ورئيس اتحاد النقابات المهنية, والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عماد جاد ومصطفي الجندي النواب الحاليين بالبرلمان, وعلاء عبد المنعم النائب السابق.. وقد رأت القوي السياسية المشاركة في الاجتماع أن الاقتراح الأول للكتاتني غير دستوري, ويتعارض مع الإعلان الدستوري الذي قرر انتخاب001 عضو للجمعية التأسيسية للدستور, ومن ثم لا يجوز أن يصبح أعضاء الجمعية051 عضوا.. أما الاقتراح الثاني فقد اعتبرته القوي السياسية غامضا, لأنه من الممكن ضم أعضاء من الاحتياطيين للجمعية لكن هؤلاء يمكن أن يكون ولاؤهم وانتماؤهم للإخوان أيضا. وفيما يتعلق بالمقترح الثالث والخاص بالعودة إلي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري, فقد رأت القوي السياسية- كما يقول نبيل زكي- أن هناك شكوكا حول قبول البرلمان بتغيير التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية بما يحقق التوافق الوطني المطلوب, لاسيما أن الجمعية الجديدة- حال الموافقة علي تشكيلها- قد تأتي بنفس التركيبة الحالية, والتي أدت إلي انسحاب عدد من أعضاء اللجنة, فضلا عن اعتراض معظم القوي السياسية علي التشكيل الحالي للجمعية, فضلا عن انسحاب الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا, وهناك شكوك حول ماذا إذا كان البرلمان سوف يصر علي الأغلبية العددية في تشكيل الجمعية. الحوار مقبول.. بشروط نأتي إلي الاقتراح الأخير, والخاص بالحوار حول تشكيل الجمعية, ومن حيث المبدأ لسنا ضد الحوار, لكن علي أي أساس؟.. وقد رأت القوي السياسية التي شاركت في الاجتماع- لدراسة مقترحات الكتاتني- أن الأساس الذي يصلح أن يكون منطلقا لحوار جديد هو رفض الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي, كما رفض المجتمعون أي مساومات لدخول أعضاء جدد أو خروج أعضاء من الجمعية الحالية, بسبب الخلافات الجذرية حول الأساس الذي تقوم عليه الجمعية التأسيسية.. وأن المخرج الوحيد هو تشكيل لجنة من خارج البرلمان بغرفتيه( الشعب والشوري), علي أن, تضم مختلف طوائف الشعب المصري ووفق معايير متفق عليها, بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع الدستور, وطرحه للحوار المجتمعي علي الشعب. وكان من بين المقترحات التي تم تداولها في الاجتماع- والكلام مازال للمتحدث الرسمي لحزب التجمع نبيل زكي- ذلك المقترح الذي قدمه الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري, والذي طالب بالإعلان أولا عن إيقاف عمل الجمعية التأسيسية الحالية, وأن يتم الاتفاق علي المعايير والضوابط اللازمة لتشكيل الجمعية, وأن يتم تشكيلها من غير أعضاء البرلمان, فضلا عن اشتراط موافقة الأزهر الشريف, والكنيسة, والمحكمة الدستورية العليا, والأطراف الرئيسية علي أي اقتراح جديد, لان كل الحلول التي أدعي أنها توافقية مرفوضة, بينما رفض سامح عاشور كل الحلول الخاصة بضم واستبعاد أعضاء جدد إلي الجمعية التأسيسية, في حين أكد عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب, وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن اقتراحات الإخوان تنطوي علي مناورة, وأن العودة إلي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لا معني لها, مشيرا إلي أن البعض اقترح تشكيل لجنة من52 عضوا من القامات الكبيرة- إذا جاز التعبير- لمناقشة أي مقترحات بشأن الجمعية التأسيسية للدستور, والرد عليها, في حين تم تشكيل جبهة باسم الجبهة الوطنية من اجل مصر, لتقوم بوضع دستور جديد يعبر عن كل طوائف الشعب المصري. وتعد هذه هي المرة الأولي التي توحد فيها القوي السياسية مواقفها منذ شهور طويلة, برفض الجمعية التأسيسية بتركيبتها الحالية باعتبارها فاقدة للشرعية, فالاجتماع- في رأيي- يمثل خطوة تاريخية, ولابد أن يلتفت الشعب إلي أن معركة الدستور أهم بكثير من معركة الرئاسة, لان الرئيس يمكن أن يمكث فترة رئاسية واحدة, بينما الدستور باق, أما الحديث عن اللجان المعاونة للجمعية التأسيسية فهي مرفوضة من مختلف القوي السياسية, ولا قيمة لها. أزمة ثقة والحقيقة, والكلام للدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب وأحد المنسحبين من تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور- أن هناك أزمة ثقة فيما تطرحه الاغلبية من حلول لأزمة الجمعية, لان تشكيلها الحالي لا يمثل مختلف طوائف المجتمع, ومن ثم فإن تجاربنا السابقة مع الاغلبية البرلمانية تمنعنا من المشاركة في دستور يتم تمريره, دون أن يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن الشعب بمختلف فئاته وطوائفه. **.. وما هو الحل.. هل ستستمر الجمعية في عملها بشكلها الحالي وبرغم الانسحابات التي تمت منها؟ د. عماد جاد: لقد اجتمعت القوي السياسية, وقررت تشكيل الجبهة الوطنية للتغيير, وسوف تقوم بإعداد دستور, وسيتم طرحه علي المحكمة الدستورية, والمؤسسات في الدولة, وكذلك سيتم طرحه علي الشعب المصري, ليعرف الناس كيف يمكن إعداد دستور يعبر بشكل حقيقي عن مختلف طوائف الشعب. في حين يري المفكر القبطي المعروف جمال أسعد أن التشكيل الحالي للجمعية يتسم بصبغة سيطرة توجه سياسي واحد علي الجمعية بما يتناقض مع القواعد والأعراف الدستورية, والتي تقضي بأن تكون لجنة إعداد الدستور ممثلة لكل التوجهات السياسية, ومعبرة عن مختلف طوائف الشعب المصري, فالدستور لا يتم وضعه من خلال القانونيين والدستوريين فقط, ولابد من مشاركة كل طوائف الشعب وفئاته لأنه يعد وثيقة تاريخية تعبر عن الواقع, وتستشرف المستقبل, بينما يقوم القانونيون والدستوريون في النهاية بصياغة هذه الرؤي والمطالب السياسية والشعبية. الجمعية في مأزق ولاشك- والكلام للمفكر القبطي جمال اسعد- أن هناك مأزقا حقيقيا يواجه الجمعية التأسيسية التي فقدت شرعيتها السياسية بعد الانسحابات التي تمت منها مؤخرا, والتي كان في مقدمتها الأزهر والكنيسة, وهما منارتان دينيتان لهما تواجدهما النفسي والديني في قلوب كل المصريين, بالإضافة إلي انسحاب العديد من أعضاء اللجنة ورفض القوي السياسية لها, مشيرا إلي أن ما يثار عن اقتراح استبدال10 أعضاء بمثلهم من الاحتياطيين, فذلك معناه استبدالهم بعشرة أعضاء من الإخوان والسلفيين, وكأننا لم نفعل شيئا. وإذا كانت هناك إرادة للحل, فإن الحل الجذري هو تعديل المادة60 من الإعلان الدستوري, وإن لم يحدث, فلا بد إعداد وثيقة شرف عامة ومعلنة تنص علي المبادئ الحاكمة للدستور, ومنها حرية الفكر, والعقيدة, والإبداع, والنص علي النظام السياسي, والاقتصادي, وهوية الدولة, مشيرا إلي أنه لا خلاف علي المادة الثانية من الدستور, مع الاحتفاظ بحق أصحاب الشرائع الأخري في الاحتكام لشرائعهم, وعلي أعضاء الجمعية الالتزام بذلك, ويوقعون عليه. وزيرة البحث العلمي لاطرح جديدا لتصنيع قمر صناعي مصري أكدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي أنه ليس هناك طرح جديد لتنفيذ برنامج للتعاون مع بعض الدول لتصنيع قمر صناعي مصري جديد, وأنه لم يتم اعتماد أي مبالغ مالية لهذا الغرض.
