فجرت الاقتراحات التي تلقاها مجلس الشعب حول تشكيله الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد مفاجأة من العيار الثقيل.. حيث أكد الدكتور سعد الكتاتني ان هناك 353 مقترحاً حددت 12 شرطاً لعضوية الجمعية التأسيسية جاء في صدارتها ألا يكون قد سبق له عضوية الحزب الوطني خلال العشرة أعوام الأخيرة.. وان يجمد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتي الانتهاء من اعداد الدستور وان يتوفر في المرشحين من الشخصيات العامة ان يكون له انجازات مميزة في مجال عمله وان يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة وان يكون من المشهود لهم بالكفاءة الفائقة والخبرات العزيرة وان يكون قد شارك في ثورة 25 يناير وان يكون لديه معرفة جيدة باللغة العربية واحدي اللغات الأجنبية. وأكدت الاقتراحات علي ضرورة ان يراعي في الأعضاء من مجلسي الشعب والشوري ان يكون المرشح من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها وان يكون كامل الأهلية وألا يكون قد شابت سمعته أي شائبة تطعن في الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطني وان تكون السن ما بين 40 الي 60 سنة. وأشار الكتاتني الي ان المقترحات التي تلقتها اللجنة حكمتها ثلاثة اتجاهات رئيسية الأول هو تشكيل الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري فقط وطالبت بها 27 مقترحاً وأيد هذا الاتجاه اثنان من نواب مجلسي الشعب والشوري في الاجتماع المشترك للمجلسين و17 نائباً بالمقترحات التي تلقتها اللجنة و20 مقترحاً ورد من الأفراد والجهات الأخري.. وسيتند هذا الاتجاه الي ان النواب مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم وتوافر التخصصات والتوجهات المطلوب تمثيلها. والاتجاه الثاني هو تشكيل الجمعية التأسيسة من خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل واستند أصحاب هذا الاتجاه الي عدم جواز ان تشارك سلطة ينظمها الدستور في وضعه. ورفع الحرج عن أعضاء المجلسين واحتمال فقد الصفة البرلمانية اذا حكم بعدم صحة عضوية أي نائب والتحسب علي البرلمان إذا ما صدر حكم بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي اجريت الانتخابات بموجبه. أما الاتجاه الثالث فيتبني مطلب تشكيل الجمعية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري.. وأيد هذا الاقتراح 66 نائباً من المجلسين وفي الاجتماع المشترك و87 نائباً في مقترحات مكتوبة وأيده 209 من الأفراد والجهات أصحاب هذه الاقتراح.. مستندين الي ضرورة تمثيل طرفي العقد الدستوري. وأشار إلي أنه تم استخلاص 57 مقترحاً آخر من مضبطة الاجتماع المشترك ليصل اجمالي المقترحات 353 مقترحاً سواء للنواب أو غيرهم. وكشف الدكتور الكتاتني رداً علي حسين ابراهيم زعيم الأغلبية أن حزب الحرية والعدالة لم يقدم مقترحات كحزب ولكن قدم عدد من نوابه مقترحات وطالب ابراهيم بالتمسك بنسبة 40% من عضوية الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان و60% من خارجه. وأكد الكتاتني انه يجري اتصالات عاجلة مع وزارتي الاتصالات والتنمية الادارية ليكون التصويت علي اختيار الجمعية التأسيسية الكترونياً.
