يعقد الاجتماع المشترك من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشوري اجتماعا غدا لتحديد آلية طرح المقترحات المقدمة حول اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد حيث شهد اجتماع اللجنة أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب نقاشا مطولا حول هذه الآلية. وأكد الكتاتني علي ضرورة الانتهاء من هذه الآلية وتحديد الشكل الخاص بالمقترحات ومراعاة ما ورد من مقترحات خاصة بالانتخاب والتصويت حول هذه المقترحات مشيرا الي انه اذا لم يتم الاتفاق علي هذه الآلية سيتم الاحتكام الي الاجتماع المشترك، واكد الكتاتني علي انه لن يتم اعادة فتح باب تلقي المقترحات مرة اخري.. اكد د. سعد الكتاتني ان الاجتماع ليس له سلطة اتخاذ قرار بشأن المقترحات ولكننا نساعد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في تصنيف وتبويب هذه المقترحات، مشيرا الي انه سيتم تقديم ملزمة كاملة بهذه المقترحات امام اعضاء المجلسين. من جانبه أكد حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ان الغرض من اجتماع اللجنتين المشتركتين هو ان يطمئن الجميع ان جميع المقترحات التي وردت من مختلف الهيئات والافراد الي الامانة العامة موجودة، مشيرة الي ضرورة التعرف علي الآلية التي يتم بها تبويب هذه المقترحات. واضاف ابراهيم ان مقترح حزب الحرية والعدالة لم يتم عرضه بالصورة المناسبة. وعقب د. سعد الكتاتني ان حزب الحرية والعدالة لم يقدم مقترحا كحزب ولكن تم تقديم مقترحات لنواب من الحرية والعدالة. وطالب أبوالعز الحريري بضرورة الوصول الي الآلية التي سيتم عرض هذه المقترحات علي الاجتماع المشترك. واقترح مصطفي بكري فتح باب عقد جلسات استماع لقوي المجتمع المدني لمناقشة المعايير الخاصة بانتخاب الجمعية التأسيسية. واشار زياد بهاء الدين الي ضرورة التفكير في آلية للتقريب بين وجهات النظر في مختلف المقترحات حتي لا تنتهي الامور الي عدد كبير من المقترحات ستأخذ وقتا طويلا في النقاش. وقال عاطف المغاوري ان المقترحات التي جاءت في التقرير هي كل ما ابدعه المجتمع خلال هذه الفترة فيما يخص الجمعية التأسيسية مطالبا بضرورة طرح اشياء محددة علي الجلسة المشتركة. ودعا صبري عامر الي احالة المقترحات الي اللجنة التشريعية للتعرف علي قانونية هذه المقترحات مع تفويض ممثلي الهيئات البرلمانية للتحدث عن المقترحات حتي لا يكون هناك كلام مكرر. وشدد السيد مصطفي خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور علي ضرورة اعطاء فرصة كبيرة للنقاش قبل الوصول الي نتيجة. واقترح عصام سلطان فلترة المتشابهات من المقترحات المقدمة للامانة العامة وان يتم تسليم هذه النتيجة الي كل عضو من اعضاء اللجنة المشتركة الذي يقوم بدوره بدراسة هذا الامر مع حزبه وهيئته البرلمانية واضاف سلطان انه يمكن تخصيص ساعة أو ساعتين من الجلسة المشتركة لاختيار شخص واحد يمثل كل مقترح يشرحه قبل التصويت عليه. ودعا سلطان إلي توزيع ورقة استبيان اراء أو اختيار بين المقترحات علي ان يقوم كل عضو في الجلسة المشتركة بالتصويت ثم تجري عملية الفرز. ورفض سلطان ما يخص لجان الاستماع مؤكدا انها مهمة لجنة المائة. واقترح محمد عبدالمجيد الفقي توزيع المقترحات كاملة علي الاعضاء علي اسطوانات مدمجة كما يتم تخصيص موقع بالانترنت لعرض تقرير مفصل حتي يبدي المواطنون ملاحظاتهم حول المقترحات اذا لم يدرج اي مقترح. واستعرض الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشوري التقرير الذي انتهت اليه امانة اللجنة المشتركة بشأن تلقي وتصنيف وتبويب المقترحات التي تقدم بها الاعضاء والجهات والمؤسسات والافراد حول وضع ضوابط ومعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. حيث اكد د.الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة المشتركة أن أمانة اللجنة التي تم تشكيلها عقب الجلسة الاولي التي عقدت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تلقت 353 مقترحا متعلقا بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية منها 692 اقتراحا من النواب والجهات والمؤسسات والافراد والاحزاب السياسية و75 مقترحا اخر تم استخلاصها من مضبطتي الاجتماع المشترك للشعب والشوري موضحا ان الامانة تلقت 37 مقترحا من اعضاء الشعب و01 من الشوري و921 من الأفراد و03 من منظمات غير حكومية و91 من الاحزاب و51 من النقابات والاتحادات و41 من هيئات ومؤسسات حكومية و6 من فئات اخري مثل مشيخة الطرق الصوفية نقابات مستقلة منسق عام حركة مهمشون. وقد قسمت الامانة العامة المقترحات إلي قسمين الاول منها خاص بالمقترحات المقدمة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والثاني خاص بالمقترحات المقدمة من باقي الجهات كما تنوعت المقترحات التي تم تقديمها إلي الامانة إلي 3 اتجاهات الاتجاه الاول يري تشكيل الجمعية التأسيسية خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل وبلغ اجمالي عدد المقترحات التي رأت ذلك 9 مقترحات. اما الاتجاه الثاني الذي حدده التقرير هو قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسي الشعب والشوري حيث بلغ اجمالي عددا المقترحات التي رأت هذا الاتجاه 72 مقترحا واستند المؤيدون ان عدد من المبررات اهمها ان ظاهر نص الاعلان الدستوري يؤكد هذا الاتجاه حيث لا ينص علي تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وان الاعضاء مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة اما الاتحاه الثالث فيري ان تشكل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري وبلغ عدد المقترحات التي رأت ذلك 933 مقترحا وايده 62 نائبا من البرلمان و78 في الاقتراحات و902 من الافراد والجهات الاخري. كما تضمن التقرير الاقتراحات المتعلقة بشروط واجراءات انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية حيث تلقت الامانة 03 مقترحا حول الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية ومنها ان يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية دون غيرها ومن ابوين مصريين وان يكون كامل الاهلية ومن الاشخاص الطبيعيين وان تكون السن من 04-06 سنة مع ضرورة تجميد عضويته في اي حزب سياسي حتي الانتهاء من الدستور وان يكون قد شارك في ثورة 52 يناير.
