حذر د. جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة من تأجيل كتابة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية، قائلا إننا سنكرر تجربة جمال عبد الناصر وأنور السادات والمخلوع حسني مبارك إذا فعلنا غير ذلك. وأكد نصار - خلال لقاء رابطة المرأة الذي عقدته مكتبة مصر العامة مساء أمس - على أهمية وجود الديمقراطية في النظام القادم والتي لابد أن تتوافق مع صلاحيات الرئيس مشيراً بأهمية الاتفاق على نظام برلماني بديلاً عن النظام الرئاسي الديكتاتوري الذي عاشه الشعب خلال العقود الماضية فلم يشهد النظام الرئاسي نجاحاً إلا في الولاياتالمتحدة على عكس الدول العربية ويفتح هذا النظام البرلماني الفرصة لتدخل البرلمان في شئون الحكومة والعكس بحيث لا تستمد أي منهما السلطة. وتابع نصار عندما قامت ثورة 25 يناير فضحت الواقع الدستوري والسياسي حيث أن كل هذه السلطات التي كنا ندعى إلى انتخابها عن طريق كوتة للفلاحين والمرأة فهى سلطات شكلية وتساءل نصار هل كوتة البرلمان اطلقت كرسيا واحداً للمرأة وهل افرزت عاملا او فلاحا تبنى قضايا العمال والفلاحين؟ ففي ظل هذا الانتخاب الشكلي لم تستطع أن تراقب الحكومة ما يجرى داخل الانتخابات, لذلك لا بد أن يكون هناك برلمان قوي يملك سلطات فعلية. وحول النتيجة قال إما أن نصنع نظاماً دستورياً جديداً يحترم الفصل بين السلطات فمازال لدينا الآن الذين يفكرون في السلطة يفكرون في منصب رئيس فعلي لكننا نريد رئيسا لا يمارس سلطات فعلية إلا عن طريق البرلمان. في سياق آخر قال د. علي الصاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في بحثه حول المرأة في الدساتير العربية متسائلاً هل إعداد الدساتير مسألة فنية أم سياسية؟ وهل نريد برلمانا يصنع سياسة أم يراقب أداء الحكومة؟ وهل التمكين مطلب سياسي أم أخلاقي؟ وعن مشاركة المرأة تساءل ايضاً هل تمكين المرأة أو تمثيلها في السياسة فقط أم في البرلمان؟. من جانبها، نوهت د. فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق عن أهمية مشاركة وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة في التوعية بالديمقراطية مع تقديم نهضة ثقافية بجميع المحافظات.
