في الوقت الذي أكدت فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتها السنوية في الدوحة، أمس الثلاثاء، دعمها التام لمصر حكومة وشعبا، تتولى المملكة العربية السعودية عبر اتصالات ثنائية رعاية مبادرة لتحقيق مصالحة مصرية – قطرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المقرر، عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والقطري خالد محمد العطية، في الرياض، برعاية وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حسب القدس العربي. وأعرب مصدر وزاري خليجي في الدوحة ،أمس، عن تفاؤله بقرب تحقيق المصالحة بين القاهرةوالدوحة، مؤكدا أن السعودية وبرعاية شخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقوم ب»مساع خيرة وغير معلنة» في هذا المجال. وحسب «القدس العربي»، أن العاهل السعودي أرسل قبل نحو أسبوعين رئيس الديوان الملكي السعودي خالد عبد العزيز التويجري، وهو من أقرب مساعديه، إلى القاهرة حاملا رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالمصالحة. وأكد مسؤولون في الوفود الخليجية التي شاركت في أعمال قمة الدوحة، امس، أن المصالحة بين قطر ومصر تسير بشكل إيجابي وستتم رغم ما يبدو عليه الموقف المصري «من تشدد». وأشار مصدر وزاري خليجي إلى أن السلطات المصرية ستطلق قريبا سراح صحافيي قناة الجزيرة القطرية المعتقلين لديها كبادرة حسن نوايا تجاه الدوحة، وان «المناكفات» الإعلامية المصرية القطرية ستتوقف قريبا. ولوحظ أن وزير الخارجية القطري جدد التأكيد على ان وجود مصر قوية هو قوة لكل العرب بما فيها قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، نافيا ان ما بين مصر وقطر هو «خصومة». وكان البيان الختامي ل قمة الدوحة الخليجية قد أكد «مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا في ما يحقق استقرارها وازدهارها» ودعم برنامج الرئيس المصري. وفي موضوع ليبيا، أكدت دول مجلس التعاون مساندتها «للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب»، حيث دان البيان الختامي للقمة «تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية». ودعا مجلس التعاون «كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، متطلعا إلى ان يقوم المجلس والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين». وأكد على «أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها». إلى ذلك أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده ليل أمس بعد اختتام القمة لأعمالها، أن تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون يستهدف بالنهاية إقامة حلف عسكري «على غرار حلف الناتو». وكانت قمة الدوحة قد اختصرت أعمالها يوم امس إلى يوم واحد، عقدت فيه جلسة عمل واحدة لإقرار القرارات المتفق عليها سابقا بين الدول الأعضاء عبر وزراء خارجيتها . وشهدت قمة الدوحة الكثير من اللقاءات الثنائية والثلاثية غير المجدولة بروتوكوليا بين رؤساء الوفود، وفي هذه اللقاءات – كما جرت العادة – تتم الاتفاقات بين القادة ويترجمها وزراء خارجيتهم إلى قرارات. وجرت العادة أيضا أن يقوم وزراء الخارجية بعقد اجتماعين تحضيريين لقمة قادتهم، واحد قبل شهر، والثاني قبل يوم من انعقادها، يتفقون فيهما على ما يمكن الموافقة عليه من القرارات المعدة لهم من المجالس الوزارية الخليجية الأخرى مثل وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد. لذلك عندما تبدأ أي قمة لأعمالها تكون القرارات متفقا عليها ومعدة سلفا، إلا إذا كانت هناك اعتراضات أو تحفظات على مقررات معينة، أو قام أحد القادة بطرح موضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال. ويؤكد اختصار قمة الدوحة إلى يوم واحد بدلا من يومين، كما كان مقررا سابقا، وأجواء التفاهم التي سادت بين القادة امس في الدوحة تؤكد أن دول مجلس التعاون متفقة على القرارات، وذلك بعدما نجحت قمة الرياض الخليجية الاستثنائية التي عقدت منتصف الشهر الماضي في تحقيق المصالحة الخليجية على أسس سياسية اتفق عليها.
