قال مصدر دبلوماسي كويتي، يوم الاثنين، إن "هناك توجها خليجيا لعقد قمة تشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، تسبق القمة الدورية للمجلس المقررة في العاصمة القطرية"، دون أن يحدد موعدها. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف المصدر ذاته الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "القمة التشاورية (حال انعقادها) ستسبق أيضا الاجتماع الوزراي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن القمة الخليجية المزمع عقدها في العاصمة القطريةالدوحة لن تنقل إلى الرياض. وعن الاجتماع الوزاري الذي كان مقررا اليوم في الدوحة، قال المصدر "الاجتماع تأجل لأيام ولكنه سيعقد في الدوحة أيضا ولم يطرأ على مكان انعقاده أي تغيير". وأعلن أمس الأحد عن إرجاء اجتماع وزاري خليجي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة القطريةالدوحة اليوم الإثنين للتحضير للقمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها قطر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الخليجية القائمة منذ أن سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في مارس/ آذار الماضي، إثر اتهام الدول الثلاثة لقطر بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية، يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي، من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق. وكانت صحيفة "النهار" الكويتية غير الحكومية قد نقلت في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، توقعاتها بعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل. وقالت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، إن "أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في طريق الانفراج قريبا". وكشفت تلك المصادر عن أنه "من المتوقع عودة السفراء إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "الأجواء الآن مناسبة تماما للدفع بالتعاون الخليجي إلى الأمام، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية أصبحت جيدة بعد التحركات التي تقودها الكويت وأمير الدبلوماسية صباح الأحمد لتنقية الأجواء وإعادة ترتيب البيت الخليجي الواحد". فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الرياض تستعد للتحضير لاستضافة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر المقبل بدلا من الدوحة بعد اعتراض سعودي وبحريني وإماراتي، في مؤشر على استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وتطالب السعودية قطر بإدخال تغييرات جذرية على سياساتها الخارجية بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك طريقة تعاملها مع الوضع الإقليمي وتغطية قناة الجزيرة الفضائية للأحداث، إضافة إلى عدم التدخل في الشأن الخليجي.
