بمشاركة 14 رئيس دولة عربية، وتمثيل خليجى منخفض فسرته مصادر دبلوماسية بأنه جاء درءا لمزيد من الخلافات والازمات بين دول الخليج وقطر وتجنيب الدولة المستضيفة للقمة مزيداً من الحرج ازاء الخلافات الساخنة بين دول المنطقة ، جاء انعقاد قمة الكويت تحت شعار "التضامن من اجل مستقبل افضل" حيث ترأس وفد مصر الرئيس عدلى منصور الذى استعرض جهود مصر لتنفيذ خارطة الطريق والعبور نحو الاستقرار ومكافحة الارهاب واهمية الدعم العربى لتفعيل اتفاقية مكافحة الارهاب، مؤكدا الحرص على علاقات مصرية مع الدول العربية تقوم على التضامن واحترام ارادة الشعب المصرى . وفيما يخص ملف المصالحة وتنقية الاجواء العربية والموقف المصرى تجاه قطر تحديدا، كشف نبيل فهمى وزير الخارجية ان الجرح عميق ولا توجد أى بوادر للمصالحة بين مصر وقطر خلال قمة الكويت مؤكدا أن الجانب القطرى لم يظهر حسن نية لتحقيق تلك المصالحة ، مضيفا : اننا نتعامل مع الدولة القطرية وليس مع اشخاص، وبانتظار قيام الجانب القطرى بخطوات ملموسة على الأرض من أجل التوافق. وأعرب عن أمله خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية فى ان تسهم القمة فى تحقيق توافق عربي عربي. ولفت فهمى الى أن العالم العربى لديه هموم كثيرة سيعبر عنها الرئيس عدلى منصور أمام القمة موضحا التحديات التى تواجه العالم العربى وكذلك الخطوات التى تقوم بها مصر لتنفيذ خارطة الطريق وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار . و حول موقف مصر من سحب كل من السعودية والامارات والبحرين سفراءها من قطر كشف فهمى أن هناك تنسيقا فى المواقف بين هذه البلدان ومصر، مؤكدا وجود توافق فى الرؤية مع الدول الثلاث حول بعض الموضوعات، معتبرا أن مواقف تلك الدول بسحب السفراء هى شأن خاص بها ولا علاقة لمصر بها، موضحا أنها دول ذات سيادة لها حساباتها وتقديراتها للموقف ولظروفها، وأن خطوة سحب السفراء تمت مناقشتها مع مصر غير أن اصدار القرار كان خاصا بهذه الدول مشيرا الى أن مصر عندما اتخذت قرار سحب سفيرها من الدوحة لم تستأذن احداً كما أن هناك اطرافاً عربية طلبت من مصر عدم التصعيد فى المرحلة الحالية. تناقض الموقف القطرى وأوضح فهمى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقت القاهرة اشارات عديدة من قطر بعدم استهداف القاهرة وأن هناك سوء تفسير للأحداث لكنها لم تكن مقنعة ولم تترجم الى خطوات عملية أو تمتلك المصداقية موضحا أن الموقف القطرى متناقض ففى الوقت الذى يتحقق فيه بعض الهدوء من الجانب الرسمى ترتفع وتيرة الانتقاد الإعلامى وبالتالى لا يوجد حتى ما يبشر بتحقيق انفراجة قريبة فى العلاقات بين البلدين، موضحاً ان مصر ليست لديها مشكلة لكن المشكلة فى قطر وكيفية رؤيتها لموقعها فى الدول العربية. وأشار الى أن بعض الدول العربية بذلت جهوداً لتهدئة الأوضاع بين مصر وقطر لكن الموضوع هو قرار سياسي، وكل دولة تقوم بتقدير موقفها بنفسها وتتخذ القرار المناسب تبعا لظروفها. الحرب الباردة وحول مدى تأثير قرار روسيا بضم «القرم» وردود فعل الغرب على الوضع الإقليمى فى المنطقة قال فهمى بدون ادنى شك سيكون له تأثير فى حسابات الدول الكبرى وفى حسابات الدول المتوسطة وتوظيف علاقتها مع الدول الكبرى معربا عن اعتقاده أنه لا يوجد أحد يريد العودة الى عصر الحرب الباردة انما هناك اعتبارات كثيرة جدا على المستوى الدولى بما فيها أيضا الخلفيات التاريخية والاعتبارات الأمنية المختلفة، وقال :لا بد لأى تحرك أن يجرى فى اطار القانون وما حدث سيؤدى الى استقطاب فى التعامل الدولى بشكل واضح. وأشار إلى أن المقصود بذلك أنه ومنذ ثلاثة اشهر أشرنا الى أن الولاياتالمتحدةوروسيا متفقتان على المسار السورى وليس حل الأزمة وان هناك أطرافا إقليمية مختلفة مهتمة بالقضية السورية معربا عن اعتقاده أن الحل السياسى للقضية السورية هو الأفضل. وعن الملفات المطروحة امام قمة الكويت أعرب فهمى عن اعتقاده أن القضايا المطروحة لن تحل سريعا سواء قضية سوريا او ليبيا أو موضوع المياه أو التسلح النووى فى الشرق الأوسط كذلك التوتر الحاصل بين واشنطن وموسكو وقال إن هناك قضايا أخرى مطروحة على القمة مثل التطرف الدينى والفكرى وارتفاع نسبة الامية الى معدلات مرتفعة فى الوطن العربى رغم امتلاك الدول العربية مخزوناً ثقافياً عريقاً ووجود المال. مناورات اثيوبيا وفيما يتعلق بشأن أزمة سد النهضة الذى تنوى إثيوبيا تشييده أكد فهمى انه لن يكون هناك أى حل يحقق مصالح كل طرف من دول حوض النيل ما الا من خلال تكثيف التعاون فيما بينها والكل يعلم ذلك دون استثناء، لكن وحول ما اذا كانت المفاوضات مع أثيوبيا قد بلورت حلا للأزمة فى مرحلة قريبة، نفى فهمى ذلك وقال أننا نواجه فى الوقت الراهن مرحلة المناورات التفاوضية، موضحا ان الجانب الإثيوبى يناور ويبنى السد فى نفس الوقت، وقد حاولت مصر التأكيد منذ البداية على حسن نيتها وما زال ذلك قائما أملا فى فتح باب للمفاوضات الجادة، الا ان ذلك لم يتحقق حتى الآن. وعن التخوفات المصرية من بناء السد بهذا الشكل القائم لدى الجانب الإثيوبى قال فهمى إن هناك أربعة أشياء وهى أمان السد، وأثره على البيئة على مجرى النيل والبيئة المجاورة فضلا عن معدلات المياه والمقصود بها معدلات ملء البحيرة أي المدى الزمنى ثم كيفية بناء السد، وضعا فى الحسبان مراحل الجفاف ونقص المياه الأمر الذى يتطلب تخزيناً أكبر للمياه للمحافظة على معدلات الطاقة الكهربائية الناتجة، وكل ذلك يؤثر على مصر والسودان موضحا أن مبدأ السد فى حد ذاته ليس بمشكلة إنما تشييده بهذا الحجم دون تفاهم حول تفاصيله وإدارته هو الأهم وبالتالى ليس من حق أى دولة بناء سدود تؤثر على دول المنبع، وفقا للقانون الدولي. وعن موضوع شراكة مصر فى بناء هذا السد، قال فهمى انه مطروح بالفعل، مشيرا الى ان تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى فى مرحلة معينة كانت إيجابية لدرجة ان الجانب المصرى تعامل معها كورقة بناء ثقة لكنها للأسف لم تحظ بموافقة اثيوبيا وفى المقابل عرضت مصر تأكيدا على حسن نواياها المساهمة فى البناء أو الملكية والإدارة؛ لكنها لم تتلق أى موافقة من الجانب الإثيوبى حتى هذه اللحظة. وعن فكرة طرح أوراق ضغط عربية من زاوية الاستثمار يمكن استخدامها مع الجانب الإثيوبى قال وزير الخارجية نبيل فهمى إن الحديث الذى دار حتى الآن مع الجميع بمن فيهم العرب أن الموضوع يمس الأمن القومى المصرى ومن لديه تأثير ونفوذ لإقناع الجانب الإثيوبى فإن مصر ترحب به خاصة أنها جادة فى إيجاد حلول تعاونية تحقق للجانب الإثيوبى مصالحه وتحمى المصالح المصرية فى آن واحد. وحول ما تردد عن وجود دول عربية تساهم فى بناء السد قال فهمى انه لم يتضح لدى مصر ذلك بدليل قاطع يؤكد صدق هذه المعلومات. المصالحة الفلسطينية وحول مستقبل المصالحة الفلسطينية التى كانت ترعاها مصر فى وقت سابق ومدى تأثير تصنيف حركة حماس كجماعة ارهابية بحكم من القضاء المصرى على هذه المصالحة أوضح وزير الخارجية أن ملف المصالحة غير مطروح على المستوى الفلسطينى الآن، وقال : نحن دائماً نؤكد ان القانون المصرى وتوجهاتنا القانونية مرتبطة بالحدود المصرية، وفى بعض الأمور تكون هناك علاقة داخل الحدود وخارجها وعلى سبيل المثال فى موضوع الإرهاب نبلغ الدول العربية بأننا اعتبرنا جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية ويحب تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عليهم، وتتعامل فى الإطار الإقليمى فى ذلك، وعلى الدول أن تسلم من يتهمه الجانب المصري، كما ان هناك أيضاً قواعد دولية خاصة بذلك، ولكن لم نطلب من دولة ان تحاكم مواطنا لديها، ومن ثم فلم نطلب من السلطة الفلسطينية أو أى جهة دولية اتخاذ موقف ضد حركة حماس بنشاطها داخل قطاع غزة.
