اتفقت معظم القوى الثورية على الساحة السياسية على رفضها إقرار لجنة «الخمسين» المعنية بتعديل دستور 2012، المادة الخاصة بجواز محاكمة المدنيين عسكريا، وأكدت حشدها للتصويت ب»لا» فى الاستفتاء على الدستور حال بقاء المادة فى حين لا يزال الفلاحون والعمال غاضبون من إلغاء نسبة الخمسين بالمائة وهددوا بالحشد ب «لا « ضد الدستور الجديد « النهار ترصد فى السطور التالية الغضبة ضد دستور عمرو موسى ورفاقه أسبابها وتداعياتها فإلى التفاصيل : جبهة ثوار: ننسق مع القوى الأخرى لرفض الدستور فى حال النص على محاكمة المدنيين عسكريا فمن ناحيته، أكد خالد السيد، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة «ثوار»، رفض الجبهة وجود أى نص فى الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ورفض تحصين القضاء العسكرى بأى شكل من الأشكال. وقال العضو المؤسس بجبهة طريق الثورة، فى تصريحات ل»النهار» إنه فى حال استمرار نص المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا فى المسودة النهائية للدستور، سوف تحشد الجبهة للتصويت ب»لا» فى الاستفتاء، موضحا أن الحركة ستنسق مع القوى الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لتدشين حملات تدعو المواطنين لرفض الدستور. شيماء حمدى: الثوار عانوا من المحاكمات العسكرية على مدار الثلاثة أعوام الماضية أما شيماء حمدي، عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، فإنها تقول : المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، كفيلة بدفعنا لأن نحشد للتصويت ب»لا» على الدستور الجديد، مؤكدة رفض الحركة لما وصفته ب»عسكرة الدولة» ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وأشارت عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، فى تصريحات ل»النهار» إلى أن الثوار عانوا من المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدار الثلاثة أعوام الماضية، معتبرة إن إقرار تلك المادة مجددا هو محاولة للسيطرة على الثورة، لافتة إلى أن عدد من تم محاكمتهم عسكريا خلال فترة حكم المجلس العسكرى تجاوز ال12 ألف مدني، مشددة على رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وطالبت حمدي، بمحاكمة من يقوم بالاعتداء على مؤسسة عسكرية أو فرد من القوات المسلحة، أمام قاضيه الطبيعى - القضاء المدنى -، مستنكرة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك أمام القضاء المدنى وهو رجل عسكري، ومحاكمة شباب مدنيين أمام القضاء العسكري، حيث قالت «مينفعش نحاكم مبارك العسكرى قدام قضاء مدني، ونحاكم المدنيين قدام قضاء عسكري»، واصفة ذلك بأنه «خبل». محمد عطية : لجنة «الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور «باطلة» إذا لم تعبر عن مطالب الثورة من جهته، قال الناشط السياسى محمد عطيه، إنه لا يقبل محاكمة المدنيين عسكريا، مشيرا إلى أن ذلك يعد انهيار وإجهاض لثورة 25 يناير، واصفا لجنة «الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور ب»الباطلة» لإقرارها هذه المادة التى لا تعبر عن مطالب الثوار، الذين خرجوا لتغيير البلد للأفضل. وأكد عطيه، أنه فى حال إقرار المادة بصفة نهائية فى المسودة النهائية للدستور من قبل لجنة الخمسين، سوف يقوم بالتصويت ب»لا «على الدستور، مشددا على أن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين يمثل انتكاثة للثورة التى نادت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية. محمد كمال: ما رفضناه فى الماضى لن نقبل به الآن بدوره قال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6إبريل وعضو المكتب الإعلامى للحركة، إن الحركة ترفض تماماً تمرير مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتؤكد رفضها لهذه المادة بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الحركة سبق ونظمت وقفات احتجاجية عديدة للتنديد بمحاكمه المدنيين عسكرياً ولن تقبل بها الآن. وأوضح عضو المكتب السياسى ل»6إبريل»، أن الحركة أعدت لجنه لمناقشة المسودة الأولى للدستور، وسوف يصدر عنها تقرير، تعلن خلاله عن موقفها بشأن هذا الدستور عقب الانتهاء منه ، مضيفا أن مادة المحاكمات العسكرية ربما تؤدى بنا فى النهاية إلى رفض الدستور فى حال تمسك لجنة «الخمسين» بها. وشدد كمال، على أن القضاء العسكرى ليس من حقه محاكمة أى فرد مدنى لا ينتمى للمؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة أن يعرض أى شخص أمام قاضيه الطبيعي. طارق الخولى: لا يمكن أن تستمر مادة المحاكمات العسكرية كمادة دائمة فى الدستور طارق الخولي، أحد مؤسسى «حزب 6 إبريل»، وعضو تكتل القوى الثورية، شدد على ضرورة القيام بضغوط سياسية وإعلامية لإدراج المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية فى الأحكام الانتقالية للدستور، مشيرا إلى أنه إذا كانت المؤسسة العسكرية فى حاجة للدفاع عن منشأتها فى مواجهة العمليات الإرهابية، فمن الممكن أن يكون ذلك بشكل وقتى نظرا للظروف الصعبة والاستثنائية التى تمر بها البلاد. وأكد عضو تكتل القوى الثورية، أنه لا يمكن أن تستمر مادة المحاكمات العسكرية كمادة دائمة فى الدستور، لما قد ينجم عن ذلك من إعادة المشهد إلى عهد التنكيل بالمعارضين والسياسيين. وطالب «الخولى» القوى التى تسرعت بإعلان موقفها بالتصويت ب»لا» فى الاستفتاء على الدستور، بأن تكون على قدر عالى من المسئولية فيما يحيك بالبلاد من مخاطر من الداخل والخارج، لافتا إلى أن ذلك لن يصب إلا فى صالح جماعة الإخوان، مضيفا: «علينا جميعا كقوى قبل اتخاذ أى موقف من التصويت بنعم أو لا فى الدستور، أن ننتظر قليلا حتى خروج المسودة الأخيرة للدستور قبل أن نتعجل». حركة تمرد: «هذا آخر ما قدرنا نحصل عليه اللى يقدر يحصل على أكثر يورينا» من جهته، قال محمد عبد العزيز، ممثل حملة «تمرد» داخل لجنة الخمسين، إن النص الحالى أفضل من نص دستور 2012، مشيرا إلى أن ما أقرته لجنه الخمسين أكثر حصرا وتحديدا عما أقرته تأسيسية الإخوان العام الماضي، معترفا فى الوقت ذاته بأنه «ليس الأمثل» ولكنه أقصى ما يمكن الضغط للحصول عليه. ووجه ممثل حملة «تمرد» داخل لجنة الخمسين، رسالة عبر صفحته على «فيس بوك» للنشطاء السياسيين الذين هاجموه لتصويته ب»نعم» على المادة داخل اللجنة، قائلا : تقدر تحشد الجماهير على قضية (نخبوية) زى المحاكمات العسكرية وتملى ميدان التحرير وكل الميادين وتطالب بإلغاء النص تماما، لو تقدر أنا أول واحد هشارك معاك وهتشدد جدا فى إلغاء النص .. ولا انت عايز تزايد على تويتر وفيس بوك وأنا اضغط لوحدى داخل اللجنة .. ده اخرى يا سيدى تقدر انت تعمل إيه وأنا معاك!». وقد لاقت رسالة محمد عبد العزيز ممثل «تمرد» بالخمسين، استنكار شديد من قبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».. ويشار إلى أن الناشط السياسى «حسن شاهين» المتحدث الإعلامى لحملة «تمرد» قد خضع لمحاكمة عسكرية إبان حكم المجلس العسكري، وهو الأمر الذى حاول البعض تذكير «عبد العزيز» به. عبير سليمان: إمكانية تعديل المادة « المشكلة» ما زالت متاحة فيما قالت عبير سليمان، عضو «تكتل القوى الثورة» «الجبهة الحرة»، إنها ترفض المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، إلا أنها أشارت إلى أن رفضها لا يعنى بأنها ستصوت ب»لا» فى الاستفتاء على الدستور، حيث أوضحت أن إمكانية تعديل المادة ما زالت متاحة. ولفتت عضو تكتل القوى الثورة «الجبهة الحرة»، فى تصريحات ل»النهار» إلى أنها ضد حملات التصويت ب»نعم» وحملات التصويت ب»لا» على الدستور فى الوقت الحالي، موضحة أن لجنة «الخمسين» نشرت المسودة الأولى للدستور، وذلك يعنى أنها لم تنشر المسودة النهائية للدستور، مشيرة إلى أن الحملتين يواكبن حملة «لا» للدستور التى يدشنها ما يسمى ب»تحالف دعم الشرعية» الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، موضحة أنها ترى أن ترى أن الحملتين يخدمان لحملة «لا» الإخوانية، مؤكدة رفضها تدشن حملة فى الوقت الحالى تدعو للتصويت ب»لا» فى نفس الوقت الذى تدعو فيه جماعة الإخوان للتصويت ب»لا». وطالبت سليمان، لجنة الخمسين، بأن تدرك أن عليها أن تخرج دستور يحصل على أكبر نسبة من التوافق، مضيفة: نحن فى صالحنا أين قال «نعم» للدستور، ولكن بكل تأكيد لن نوافق على دستور معيب أو به نصوص مناهضة لمدنية الدولة، كالمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا» إيهاب محمد: نريد دستوراً يمنح المواطن حق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى إيهاب محمد، عضو المكتب السياسى لحركة «مشاركة» قال إن مادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها لجنة الخمسين أكثر من سيئة وتتفق فى ذلك مع حقيقة أن أسوء ما فى تعديلات الدستور يتمثل فى كل ما يتعلق بالجيش، مؤكدا ان موقف الحركة فى حال استمرار المادة هو التصويت ب»لا» فى الاستفتاء على الدستور. وأضاف عضو المكتب السياسى لحركة «مشاركة»، أن فرض وزير الدفاع على الرئيس والحكومة المنتخبين مرورا بتحصين الجيش أى رقابة وهيمنته على كل شئونه حتى تمكينه من محاكمة المدنيين عسكريا، مواد كافية لرفض الدستور عشر مرات. استنكار للإصرار على المحاكمات العسكرية للمدنيين من ناحيتها، استنكرت صفحة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إقرار لجنة الخمسين على محاكمة المدنيين عسكريا، وأشارت إلى أن دساتير أغلب دول العالم خلت من ذكر المحاكمات العسكرية للمدنين»، وخاصة دساتير دول العالم الأول إلا قليلاً، موضحة أنه من بين أكثر من 190 دولة فى العالم لديها دستور، ذُكرت المحاكم العسكرية فى دستور 65 بلدًا فقط. وأكدت «لا للمحاكمات العسكرية» أن أغلب ذكر المحاكم العسكرية فى دساتير الدول يكون فى إطار اختصاص المحاكم العسكرية، والذى غالبا ما يقتصر على الأشخاص المنخرطين فى الخدمة العسكرية أو فى حالات الحرب أو التمرد المسلح وفى حالة إعلان الأحكام العرفية. «الخمسين» تقر فى مسودتها الأولى النص التالى: (القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
