نظمت ما تعرف بإسم حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، ظهر اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، لرفض النص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وجاء ذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة الخمسين لتعديل المادة الخاصة بها فى الدستور. وقالت الحركة في بيان لها صباح اليوم، "لابد من مشاركة كافة القوى السياسية في دفع لجنة الخمسين لتعديل الدستور لإخراج منتج قوى يعبر عن الثورة وأحلامها". معتبرة أن مسار لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور "غير ثوري". وأضافت: أعضاء الخمسين يسعون لتحصين المؤسسة العسكرية وإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والابتعاد عن حفظ حقوق المصريين الاجتماعية. ومن ناحية أخرى قال جابر نصار، مقرر اللجنة، إنه سيتم الإنتهاء من كتابة المسودة للدستور الجديد الإسبوع المقبل.