أثار إقرار لجنة تعديل الدستور لمادة المحاكمات العسكرية غضب القوى المدنية والثوار والحقوقيين، وهددت القوى الثورية بالحشد للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور اعتراضاً على المادة، فيما وصف بعض الخبراء الحقوقيين المادة بأنها انتكاسة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فيما أيدت حركة تمرد الإبقاء على المادة وقالت إنها لمواجهة الإرهاب. وكانت لجنة الخمسين قد أقرت، مساء أمس الأول، مادة تنص على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بموافقة 30 عضواً مقابل 7 أعضاء رافضين وامتناع عضوين عن التصويت. ورفضت حركة شباب 6 أبريل إقرار لجنة الخمسين للمادة، وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة: «رفضنا دستور الإخوان وانسحبنا من تأسيسيته لأنهم أجازوا المحاكمات العسكرية للمدنيين»، بينما أكد عمرو على، المنسق العام للحركة: «إن 6 أبريل ستدعو المصريين للتصويت ب(لا) على الدستور إذا لم تتراجع (الخمسين) عن موقفها». وقال حمادة الكاشف، المنسق الإعلامى لتنسيقية 30 يونيو والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: «إن الإصرار على بقاء مادة المحاكمات العسكرية يخل بمبادئ الدولة المدنية فى الحق فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى»، وأضاف أنهم حال الإبقاء على المادة بنصها الحالى وبعض المواد التى أقرتها اللجنة فإنهم سيغيرون موقفهم من لجنة الخمسين والدستور الذى سيخرج من اللجنة وسيدعون للتصويت ب(لا)، لأن الدستور لن يلبى مطالب الشعب ولا يتناسب مع وضع الدولة المدنية. فى سياق متصل، شدد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، على رفضه للمادة، مؤكداً أن النص غير مُحدد ويسمح بالتوسع والاستطراد والتزيد على نحو لا مبرر له. واعتبر مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن قانون العقوبات كافٍ لردع أى مخالفات للمدنيين يرتكبون جرائم جنائية ضد المؤسسة العسكرية أو أفرادها. مشدداً على رفض الحزب لنص لجنة ال«50»، قائلاً: «حتى لو جرى إقرار المادة فإن الحزب لن يدعو لرفض الدستور؛ فمثل هذه الأشياء الصغيرة يمكن مناقشتها، كما يمكن مراجعتها البرلمان المقبل». من جانبها، قالت سارة الشريف، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»: «إن المجموعة ستبحث الفترة المقبلة أشكال التصعيد ضد الدستور الجديد، بعد إصرار لجنة الخمسين على تمرير مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين». وكشفت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح عن وجود تنسيق بين القوى الشبابية والحركات الثورية لبحث آليات الضغط على «الخمسين» لإجبارها على الاستجابة لمطالب الشارع برفض محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنظيم حوار جاد مع المؤيدين للمادة من داخل ال«50»، فضلاً عن بحث آليات جمع توقيعات تطالب بتغيير المادة. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه كان يجب النص بشكل واضح على أن يحاكم المدنيون أمام القضاء الطبيعى، خصوصاً أن القاضى يطبق القانون على المتهم بالجريمة أياً كانت، ويجب أن يتضمن الدستور نصاً واضحاً للمحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء الطبيعى وضمان حق الدفاع للمواطنين، وهذه المادة تختلف عن دستور 2012. فى المقابل، أيدت حركة تمرد المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، وقالت إنها لمواجهة قوى الإرهاب فى ظل الاعتداءات الموجودة حالياً على القوات المسلحة ومنشآتها وسقوط شهداء منهم كل يوم.
