تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السابق مبارك بالتسبب في قتل 6 ألاف جندي امن مركزي في أحداث انتفاضة الأمن المركزي في 1986، وطالب بإعادة فتح التحقيق في هذه الأحداث. وقال شحاتة فى بلاغه رقم 9501 لسنة 2011 أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرةالفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرةالإسكندرية، ففي ال6 من مساء ذلك اليوم بدأ 8 آلاف جندياً مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر، وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية). وبعد أن فشل الجيش من السيطرة علي الموقف امر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى سقوط ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم الى جثثهم حتى اليوم حتى ان اعداد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشية التي استخدمت لقمع انتفاضتهم. وأوضح شحاته في بلاغه أن ما أتاه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وما أمر به من استخدام للعنف والوحشية هي جريمة ضد الانسانيه وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمة أطرافها معلومون ومازال الكثير منهم على قيد الحياه كما انها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم وهى جريمه مكتملة الاركان ويندى لها جبين البشريه ونستطيع الاسترشاد باقوال قادة الجيش الذين كان وفى الخدمه وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياه عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى يندى لها جبين الانسانية. والتمس البلاغ بناء على ما ذكره فتح التحقيق اللازم فى هذه الوقائع المذكوره اعلاه لإجلاء الحقائق التاريخية حولها وحتى يعاقب كل من أمر بهذه المجازر او اشترك فيها سواء بصفته فاعل اصلى او شريك أو محرض.
