تظاهر مئات المواطنين بالمشاركة مع أحزاب المعارضة مساء الجمعة، احتجاجا على مقتل الشاب سيد بلال (32 سنة). من الجماعات السلفية على يد جهاز أمن الدولة بمحافظة الاسكندرية. ويقول ذوو الضحية الجديدة، لقانون الطوارىء، بأن الوفاة نجمت عن التعذيب اثناء التحقيق معه من قبل قوات الأمن على خلفية حادث كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 23 شخصا بينهم 8 مسلمين، وأصيب فيه أكثر من 90 أخرين. واحتج المتظاهرون على طريقة تعامل الأمن مع المقبوض عليهم من المنتمين للتيارات السلفية وقولهم إن الذين تم إقتيادهم لمراكز التحقيق استخدم ضدهم اسلوب التعذيب خلال التحقيقات. وأكد المتظاهرون أن القبض علي بعض اعضاء هذه التيارات وإساءة معاملتهم تم رغم انها تيارات "دعوية وليست جهادية".
وأكدوا أن السلفيين ليست لهم أي صلة بالجماعات الجهادية التي انتشرت فى التسعينيات، بالاضافة الى ادانة التيار السلفي لحادث الاسكندرية والتنديد به، على حد قول المتظاهرين.
وكانت مصادر اخبارية قد افادت بوفاة احد عناصر الجماعة السلفية اثناء التحقيق معه في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية ليلة رأس السنة.
واتهمت أسرته عناصر بأمن الدولة بقتله وأشارت أنه تم إلقاء القبض عليه بدون إذن مسبق من النيابة وتم التحقيق معه بدون توجيه تهمه له وحاولت قوات الأمن الضغط عليه من خلال استخدام أساليب التعذيب أثناء التحقيق حتى لقي حتفه بعد 24 ساعة من تعذيبه
وقال مؤمن بلال شقيق المتوفى للبديل "أنهم تقدموا ببلاغ للنيابة اتهموا فيه الشرطة بالمسئولية عن قتل شقيقهم.. وأشار انهم فوجئوا باستدعاء من جهاز أمن الدولة لسيد للتحقيق، وبعدها اقتحم رجال شرطة منزلنا فجر الأربعاء، وقاموا بتفتيش المنزل بطريقة واقتحموا كل الأماكن بشكل هستيري وبعدها اخذوا شقيقي معهم واستولوا على حاجاته الشخصية واللاب التوب والكتب والأوراق.
وقال مؤمن إنهم فوجئوا في اليوم التالي بأحد المخبرين يخبرهم أن سيد في المستشفى و"عندما توجهنا إليه اكتشفنا أنه فارق الحياة وضغط الأمن علينا لنسرع في دفنه وعندما رفضنا وهددنا بإبلاغ النيابة هددونا بدفنه في مدافن الصدقة، وأثناء تغسيله اكتشفنا آثار تعذيب على جسده وحروق الشديدة في مناطق متفرقة منه".
وحسب التقرير الذي نشرته فضائية "الجزيرة" فقد تعاملت قوات الأمن بقوة مع المتظاهرين خصوصا من لهم علاقة بالجماعات السلفية وذكر أحد القيادات في هذه الجماعات أن الجماعة التي كان ينتمي لها القتيل "دعوية وليست جهادية" وليست كالجماعات الجهادية التي كانت منتشرة في فترة التسعينات
وقال شقيق السيد بلال أنه لم يسبق ان تم القبض عليه من قبل.. ويقطن السيد بلال وعائلته في منطقة (كوبري الناموس) في شارع (البزاز) قرب الظاهرية، وقد أقيم له العزاء أمس الجمعة بمسجد "الفولي" بالظاهرية.
آثار تعذيب شديد وقال خالد الشريف، محامى وزوج شقيقة سيد بلال، ضحية أمن الدولة الجديد في الإسكندرية أن سيد بلال اتصل به الضابط حسام الشناوى بمباحث أمن الدولة بالإسكندرية صباح الثلاثاء الماضى فى منزل والدته وطلب منه الحضور فى العاشرة مساء نفس اليوم لاستجوابه سريعا في أمر ما لم يبلغه به، وهو ما قام به سيد بالفعل حيث توجه لمقر أمن الدولة في الإسكندرية بشارع الفراعنة، وبعد أن ذهب لمقر الجهاز بالإسكندرية فوجئ، والكلام مازال لخالد، بجيران بلال يتصلون بمنزل والدته يخبرونها أن قوات الأمن تصطحب سيد وتقوم بتفتيش منزله بكوبرى الناموس بمنطقة الرمل وعندما وصلت أسرة بلال لشقته كانت قوات الامن قد انهت تفتيشها واصطحبت بلال معها مجدد ووجدت الأسرة الشقة وقد بعثرت محتوياتها تماماً، كما استولت قوات الأمن على الهارد ديسك الخاص بالكمبيوتر.
وأضاف خالد: فوجئنا فى السابعة من صباح الخميس باتصال من مركز زقيلح الطبى بمنطقة أبى الدردار يطلب منا الحضور لإستلام جثة سيد بلال وعندما توجهنا للمستشفى مفزوعين وجدنا ضابط مباحث قسم اللبان يطالبنا بإستلام الجثة وهو ما رفضناه وطالبنا بمشاهدة الجثة واحضار النيابة وقبل حضور النيابة سمحوا لى بمطالعة الجثة ووجدت بها آثار تعذيب شديدة، ووجدت جثة سيد وبها جروح ثاقبة فى جبهة الرأس تبدو أنها مكان طوق كان ملفوفاً حولها وسحجات متعددة بالساعدين الأيمن والأيسر وبالقدمين حيث يبدو أنه كان معلقا منهما وأيضا سحجات وزرقان بمنطقة الخصر وخاصة منطقة العانة، ومع ذلك أصررت على عدم استلام الجثة حتى حضور النيابة وبالفعل حضر مدير نيابة اللبان ووجهت تهمة تعذيب سيد بلال حتي الموت إلى جهاز مباحث أمن الدولة والضابط حسام الشناوى وحرر بذلك البلاغ برقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان".
وتابع خالد، أنهم ذهبوا إلى مقر النيابة وفى التحقيقات وجهوا الإتهام إلى جهاز أمن الدولة بالتسبب فى وفاة سيد بلال لأنها كانت أخر جهة تحفظت عليه قبل وفاته حيث قالت المستشفى لهم بأن شخصين مجهولين قاموا بإلقائه أمام المستشفى وانصرفوا سريعاً.
وجاء فى تقرير المستشفى، والكلام ما زال لخالد، أن سيد بلال كان يعانى من زيادة دقات قلبه التى وصلت إلى 170 دقة فى الدقيقة وضغطه 30 على 50 ويعانى من عدم وعى تام واصفرار تام فى الجسم، وأنه تلقى الإسعافات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقد عاينت النايبة الجثة وأثبتت فى محضرها السحجات والكدمات فى الوجه واليدين ومنطقة الخصر والعانة، وطالب خالد الشريف محامي الاسرة وزوج اخت بلال بتشريح الجثة وهو ما حدث بالفعل لكن تقرير التشريح لم يتم وضعه حتى الآن.
وقال خالد: طلبت الأسرة دفن بلال الجمعة عقب الصلاة إلا أن الطلب تم رفضه بشده من ضباط كبار في مديرية الأمن ومباحث أمن الدولة، و الذين قاموا بتهديد الشريف واخو بلال التوأم إبراهيم بأنهم سيدفنون الجثة فى مقابر الصدقة ولن يعرف أحد مكان قبره إذا لم تقم الأسرة بدفنه مساء الخميس فى الحادية عشرة مساء.
وإزاء هذه التهديدات وخوفاً من احتياج الأسرة لتشريح الجثة مرة ثانية "لا قدر الله" قرر الأسرة دفنه وهو ما حدث بالفعل مساء الخميس فى جنازة جماهيرية كبيرة حضرها المئات وأحيطت بكم غير عادى من عربات الأمن المركزى بمنطقة مقابر أبو النور بحى الرمل.
وأكد خالد الشريف أنهم لن يتنازلوا عن حقهم القانونى فى اتهام جهاز مباحث من الدولة بقتل سيد، وانهم سيثبتون ذلك عن طريق جيرانه بالإضافة إلى أن أحد اصدقاء بلال قابله قبل دخوله لمقر أمن الدولة مساء الثلاثاء الماضي وكان يحمل "بطانية" لأنه أعتقد أنه ربما يظل محتجزا بالجهاز حتى يوم 7 يناير بعد انتهاء أعياد الميلاد.
يذكر أن سيد بلال كان يعمل بشركة بتروجت وتم فصله منها بعد اعتقاله فى 2006 حيث ظل معتقلاً حتي نهاية 2008 بليمان أبو زعبل وعمل بعد خروجه براد لحام وهو حاصل على دبلوم صناعى وعمره 31 سنة ومتزوج حديثا ولديه طفل عمره سنة وشهرين، وقال خالد أنه يأمل ألا تتم فبركة التحقيقات وتقرير الطب الشرعي وقال أن النيابة ستستكمل التحقيقات السبت حيث طلبت حضور مدير فرع أمن الدولة بالإسكندرية ومدير مكتب أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة لسماع أقوالهما.
بلاغات للنائب العام ومن جانبه طالب مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق في ملابسات مقتل المواطن السكندرى سيد بلال المنتمى إلى الجماعات السلفية، والذى تم اعتقاله على خلفية التحقيقات حول تفجير كنيسة القديسين، وأثناء التحقيق تم الاعتداء عليه بالضرب الذى انتهى بوفاته بعد 24 ساعة من الاعتقال، بحسب اتهام أهل القتيل لقوات الأمن.
وأكد المركز فى بيان له أن الأجهزة الأمنية دفنت الجثة ليلا "رغماً عن أهله" الذين رفضوا دفنه وطالب المركز بسرعة الكشف عن وقائع هذه الحادث المروع واستخراج الجثة وإعادة تشريحها لمعرفة السبب الرئيسى للوفاة.
كما تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلى، واللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، يتهمهما فيه بتعذيب وقتل أحد شباب الدعوة السلفية فى المحافظة، أثناء تحقيق جهاز مباحث أمن الدولة معه بخصوص تفجير كنيسة "القديسين" ليلة رأس السنة الميلادية.
وأرفق المركز مع البلاغ الذى حمل رقم 88 لسنة 2011 عددا من الصور والفيديوهات لجثة القتيل "السيد بلال" والبالغ من العمر 32 سنة، والذى تم إلقاء القبض عليه أمس الأول الأربعاء 5/1/2011، على خلفية التحقيقات حول تفجير كنيسة القديسين.
الاحتجاز بدون إذن النيابة ونشرت مجموعة كلنا خالد سعيد صورة تظهر الضحية بعد وفاته. وقالت المجموعة أن السيد بلال عمره 32 سنة و عمره في حياته ما انقبض عليه و انه ملتزم دينيا وقبض عليه بدون إذن نيابة ومات بعد 24 ساعة من التعذيب.. ونشرت منتديات سلفية على الانترنت صورا قالت إنها لبلال وأنه لقي حتفه أثناء التعذيب على أيدي عناصر جهاز أمن الدولة في المدينة التي شهدت تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الميلادية وأشارت إلى أنه قتل أمس الخميس على يد أمن الدولة بالإسكندرية أثناء التحقيق معه.
وطبقا للمعلومات المتداولة فقد أعتقل بلال وأثناء التحقيق معه جرى الاعتداء عليه بالضرب الذي انتهى بوفاته بعد 24 ساعة من الاعتقال. وأكد إسلاميون ونشطاء على الانترنت أن الأجهزة الأمنية قامت بدفن جثة القتيل ليلا "رغماً عن أهله" الذين رفضوا دفنه ولكن الأمن بادر بالدفن دون رضائهم.
محاصرة القائد إبراهيم من جهة اخرى، شهدت أمس مساجد الإسكندرية الكبرى إجراءات تأمين غير مسبوقة من قبل أجهزة الأمن حيث حاصرت عربات الأمن المركزي الشوارع المحيطة لعدد كبير من المساجد بمختلف أنحاء المدينة، خاصة تلك التي عرف عنها بأنها تابعة للتيار السلفي.
وذكرت بوابة "الأهرام" الالكترونية أن منطقة محطة الرمل تحولت إلى ثكنة عسكرية حيث حاصرت مدرعات وسيارات الأمن المركزي مسجد القائد إبراهيم الشهير.
وهو المسجد الذي شهد في الأسابيع الأخيرة عددا من مظاهرات التيار السلفي السلمية ضد الكنيسة المصرية بسبب احتجازها مسيحيات اعتنقن الاسلام.
وكان آخرها الأسبوع الماضي وقبل وقوع حادث تفجيرات شارع خليل حمادة أمام كنيسة القديسين.
ويعد مسجد القائد إبراهيم من أكثر المساجد التي شهدت مظاهرات لمختلف التيارات السياسية والدينية المصرية في الشهور والسنوات الأخيرة سواء لجماعة الإخوان أو التيار السلفي أو ناشطي 6أبريل وغيرهم.
وجرت اكثر هذه المظاهرات إحتجاجا سلميا علي إقدام الكنيسة المصرية علي إحتجاز السيدة كاميليا شحاته زوجة كاهن دير مواس بمحافظة المنيا بعد أن اسلمت ورفضها الافراج عنها او ظهورها علي أي وسيلة من وسائل الاعلام للتأكد من سلامتها كما يطالب المتظاهرون.
وكانت شعارات المتظاهرين تذكر بأن هذا الامر تكرر مع حالتين سابقتين مماثلتين حين احتجزت الكنيسة بدون سند من القانون او الدستور السيدتين وفاء قسطنطين وماري عبد الله اللتين اسلمتا.
تهديدات أمنية بالاعتقال وفى السياق، قال موقع "الدستور الأصلي" أن قيادة أمنية كبيرة في الإسكندرية هددت إبراهيم شقيق السيد بلال ضحية الشرطة الجديد في الإسكندرية وكذلك زوج أخته وهو محامي العائلة بالإعتقال في حال عدم تنازلهم عن اتهام جهاز مباحث أمن الدولة بقتل بلال.
حيث اتهت أسرة بلال جهاز مباحث أمن الدولة بتعذيب ابنهم حتي القتل في بلاغ للنيابة العامة حمل رقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان
وفي سياق متصل أكد مصدر من كوادر الحركة السلفية في الإسكندرية أن الجماعة تعرض مئات من أعضائها للاعتقال من قبل أمن الدولة منذ تفجيرات كنيسة القديسيين ليلة رأس السنة, رغم أن الحركة السلفية أصدرت بيانا استنكرت فيه الحادث بشدة.
ونقلت مصادر مقربة من الأسرة أن قيادة كبيرة بمديرية أمن الإسكندرية اجتمعت بإبراهيم شقيق بلال وخالد الشريف زوج اخته وأطلعتهما علي قرار اعتقال مدون عليه أسميهما وسينفذ القرار اذا لم يسحبا البلاغ الذي يتهما فيه جهاز أمن الدولة بتعذيب وقتل بلال.
ومظاهرة بشارع الفلكى وفى شأن متصل، وفى ظل وجود أمني مكثف احتشد المئات من النشطاء المنتمين لتيارات سياسية مختلفة في مسيرة سلمية نظموها، مساء أمس الجمعة، بشارع الفلكي بمنطقة وسط القاهرة، وانتهت بضريح الزعيم الراحل سعد زغلول، احتجاجًا على تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي أودت بحياة 23 قبطيًّا وإصابة آخرين صباح السبت الماضي.
وندد المتظاهرون بأحداث الإسكندرية، وطالبوا أيضًا بإقالة وزير الداخلية بعد وفاة الشاب سيد بلال الذي توفي خلال التحقيق معه للاشتباه في ضلوعه في تفجير الإسكندرية.
وأكد المشاركون المسيحيون في المسيرة حرصهم على المشاركة في يوم العيد، لأن هذه السنة شهدت العديد من الأحزان، وطالبوا الحكومة بسرعة إصدار الحكم في قضية نجح حمادي.
وقام المشاركون بتكميم أفواههم، وقام أحدهم بتمثيل نفسه كجثة تعبيرًا على الحداد لضحايا الإسكندرية، والجدير بالذكر أن الأمن لم يحتك بأفراد المسيرة، الذين رفعوا لافتات مكتوب عليها "مسلم + مسيحي = مصري".
وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن "حماية أمن مصر يرتكز على الحفاظ على النيل وتحقيق الوحدة الوطنية"، وقال إن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن استنكارهم الشديد، مما وصفه بالفشل الحكومى في احتواء الاحتقان الطائفي، وحماية أرواح المواطنين الأبرياء، حسب قوله.
أما عضو الهيئة العليا بحزب الوفد عصام شيحة، يرى أن إقالة وزير الداخلية لن تنهي الأزمة، مضيفًا "لا يمكننا إنكار تجاهل النظام للتحرشات الدينية التي يمارسها أفراد من الجانبين، مما يهدد باندلاع الفتنة.
واتفق معه الدكتور محمد أبو الغار، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، الذي أكد أن إقالة الوزير الداخلية قد تهدئ مشاعر الغضب جزئيًّا، إلا أنه طالب بإقالة النظام الحاكم بأكمله لفشله في مواجهة الأزمة، على حد تعبيره.
من جهتها، نددت الدكتور منى مينا، المتحدث الإعلامي لجماعة "أطباء بلا حقوق"، بواقعة تعذيب سيد بلال، المواطن السكندري الذي جرى احتجازه للتحقيق معه في حادث تفجيرات الإسكندرية، الذي أفضى إلى موته.
وأضافت مستاءة "الحكومة تحاول تصحيح خطأ بخطأ آخر أكثر فداحة، وحل الأزمة يكمن في المساواة بين الجميع دون النظر إلى الدين أو التوجه السياسي".
شهود يؤكدون فرضية السيارة المفخخة من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة على سير التحقيقات الجارية لكشف مرتكبى حادث تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية الأسبوع الماضى عن تقدم التحقيقات بدرجة تدعو للتفاؤل.
وقالت المصادر ان رجال التحقيق يسابقون الزمن للتعرف على هوية الشخص الذى ظهر فى لقطات الفيديو المصوره من داخل الكنيسة، والذى فر هاربا لحظة سماع صوت الانفجار وظهر بيده ما يشبه الريموت كنترول، أو جهاز موبايل.
وأكدت ان فرضية التفجير عن بعد من قبل الشخص الذى ظهر فى لقطات الفيديو بدأت تتعزز لرجال التحقيقات خاصة بعد أن تأكد أن الصورة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام علي انها للجانى وانه ينتمي لإحدي الدول الآسيوية هي لشخص مسيحى يدعى فايز أسكندر وتم التعرف عليها، ولم يتبق من الأشلاء سوي قدمين لسيدة مسيحيه تدعى زاهية.
واشارت المصادر الى ان المحققين الأمنيين استمعوا الى اقول مقار فوزى كاهن الكنيسة الذى أدى الصلاة ودعا جموع المصلين فى الكنيسة للهدوء عند سماع لحظة الانفجار، كما طلبوا الاستماع الى عدد من معاونى الكاهن الذين كانوا مشاركين فى إقامة القداس، بهدف التعرف على هوية الشخص الذى فر هاربا من الكنيسة لحظة سماعه صوت الانفجار .
ووفقا للمصادر فإن اجهزة الامن بالإسكندرية تحتجز عددا كبيرا من المشتبه فيهم من مختلف الأطياف لسماع اقوالهم ، ومضاهاة صورهم وطريقة مشيتهم مع المشتبه به الذى ظهر وهو يهرب من داخل الكنيسة لحظة سماع صوت الانفجار .
وقالت المصادر أن ما يحير جهات التحقيق الآمنية هو لماذا تعجل منفذ التفجير فى التفجير لو كان يقصد حقا إحداث اكبر قدر من الخسائر فى الأرواح، وهل فعلا ان التفجير تم من خلال الشخص المشتبه به داخل الكنيسة الذى ظهر فى لقطات الفيديو وهو يمسك بيده ما يشبة الريموت كنترول، او الموبايل؟ ام ان عوامل خارجية تسببت فى التفجير قبل موعده؟.
وأكدت المصادر أن ما صعب مهمة رجال التحقيق هو العبث بمخلفات مسرح الجريمة بعد الحادث تقريبا بسبب التزاحم، ووصول سيارات إطفاء استخدمت كميات كبيرة من المياه لإطفاء السيارات المشتعلة لمنع مزيد من الإنفجارات، ولا تدرى أجهزة الأمن ما إذا كان هذا العبث مدبرا أم كان بسبب التزاحم ومحاولات رفع المصابين، ونقل الجثث؟.
وتوقعت المصادر ان يحكم قرار سياسى توقيت إعلان نتيجة التحقيقات عن هوية مرتكبى الحادث فى حالة إتهام جهات أخرى غير تنظيم القاعدة، وربما يؤجل اعلان تلك النتائج حتى يهدأ الشارع، وحتى لا يكون لإعلانها رد فعل عكسى على الشارع، ولم توضح المصادر ماذا تقصد تحديدا.
ووفقا لشهود عيان، رفضوا الكشف عن اسمائهم، كانوا على بعد امتار قليلة يجلسون على إحدى المقاهى القريبة لحظة وقوع الإنفجار، قالوا إن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة وليس شخصا انتحاريا.
واضافوا "كنا نجلس على مقهى قريب جدا من موقع الإنفجار، وقبيل الإنفجار ب3 ثوان سمعنا صوت سيارة بيضاء تمر بسرعة كبيرة جدا بصوت عال، وبعد ان مرت وابتعدت عن مركز موقع الانفجار بحوالى 100 متر سمعنا صوت انفجار كبير يدوى امام الكنيسة فى السيارة الخضراء المتوقفة صف ثان، وشاهدنا كتلة لهب عالية ترتفع لعدة امتار".
وأشاروا الى تناثر أشلاء وجثث، ودماء الضحايا فى الشارع حول السيارة التى تفجرت وإشتعلت بها النيران، كما أشاروا الى سرعة وصول سيارة إطفاء مما ساعد على عدم اشتعال النار فى سيارات أخرى وانفجار خزانات الوقود بها.
واشاروا ايضا الى ان الانفجار سبقه إطلاق العاب نارية من بعض الشباب المسيحى، ونفوا ان يكونوا قد اشتموا اى رائحة كيماوية بعد الإنفجار، مؤكدين ان الرائحة التى كانت غالبة على المكان هى رائحة بارود الالعاب النارية.
وأكدوا ان جميع المصلين كانوا فى الكنيسة لحظة الإنفجار، وان المصابين كانوا من الواقفين امام الكنيسة ربما لإنتظار خروج المصلين، او نفر قليل ممن كانوا فى انتظار خروج اقربائهم أو معارفهم من الكنيسة.
عناصر أجنبية قالت مصادر ان اجهزة الامن المصرية تقترب من تحديد هوية منفذ مجزرة الاسكندرية، بعد ان توصلت الى صورة مقربة له، وانها شنت حمة اعتقالات بالامس شملت عشرات السلفيين في عدة مدن بينها الاسكندرية، ما اعتبره مراقبون تمهيدا لتوجيه الاتهام الى تنظيم القاعدة.
وقال شيخ سلفي مفضلا عدم ذكر اسمه ان الاعتقالات كانت متوقعة، وان الحكومة ستستخدم المجزرة لاتخاذ اجراءات ضد هذا التيار. واستبعد الشيخ ان يكون منفذ الهجوم منتميا الى التيار السلفي الحقيقي، الا انه اشار الى ان احد عناصر فصيل "التكفيريين" قد يكون مسئولا عنه، ولم يستبعد وجود عناصر اجنبية في القضية سواء عبر التمويل او التحريض.
فقد حددت أجهزة وزارة الداخلية عمر المشتبه به في تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية ما بين 23 و25 عاما بعد تحليل عينات 45 قطعة من الأشلاء بمسرح الحادث، وحددت وزن العبوة الناسفة بين 20 و25 كيلوغراما وحصل خبراء الأدلة الجنائية على بصمات من 118 شخصا من القتلى والمصابين لفحصها وتحديد بياناتهم.
وكشفت الأجهزة الفنية والمعملية في وزارة الداخلية المصرية عن استخدام منفذ حادث التفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية حقيبة تشبه الحقائب المدرسية أو الرحلات، وتراوح وزن العبوة التفجيرية بين 20 و25 كيلوغراما من مادة شديدة الانفجار.
وحسب مصدر امني فقد اكدت عمليات الفحص الفني والمعملي أن الانفجار وقع بطريق الخطأ أو جرى التفجير قبل الموعد المحدد لاصطدامها بجسم مرتكب الجريمة مما تسبب في تفتيت كامل لأجزاء جسمه وتطايرها لعدة أمتار، كما أن العبوة مجهزة بمواد كيماوية مخلوطة بأصابع من مادة تي.إن.تي شديدة الانفجار ولا تحتوي على مسامير بل رقائق من الصفيح وقطع الحديد التي كان من نتيجتها حدوث تشوهات في جثث الضحايا.
وأصدر 22 حزباً وحركة سياسية على رأسها أحزاب العمل والوفد، والتجمع والغد جناح أيمن نور، والجبهة والكرامة، بياناً طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه من القادة الأمنيين للتقصير الكبير الذي أسفر عن وقوع جريمة تفجير كنيسة القديسين التي أسفرت عن مصرع 21 مواطنا وجرح ما يزيد على مئة مواطن.
وهاجم البيان الحكومة بكافة أجهزتها وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والإعلامية على المناخ الطائفي الذي يؤدي لتلك الجرائم، وطالبت الشعب المصري بجميع طوائفه مسلمين ومسيحيين بالتوحد معاً ضد أي محاولات للتفرقة، وأيد البيان "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير"، و"حركة شباب 6 إبريل"، و"شباب من أجل العدالة"، و"الحرية" و"حشد" و"تيار التجديد الاشتراكى"، وعدد من المنظمات الحقوقية، انتفاضة الشعب المصري من المطالبين بالقصاص من الجناة، سواء الذين ارتكبوا الجريمة أو الذين هيأوا المناخ الفاسد الذى يميز بين أبناء الوطن الواحد، على حد قولهم، مدينين الممارسات الأمنية ضد مواطنين مصريين يمارسون حقهم المشروع في التجمع والتظاهر والتعبير السلمي الحر عن مطالبهم.
80 ألف شرطى لحماية الكنائس وفي سياق حماية الكنائس أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّ 80 ألفًا من ضباط وجنود الشرطة تقلهم آلاف الشاحنات قد شاركوا بطول البلاد وعرضها الخميس في حماية الكنائس يوم عيد الميلاد الذي يحتفل به أقباط مصر. واعتبر مراقبون أن الحملة الأمنية تلك هي الأكبر في تاريخ حماية الكنائس التي تشهدها المدن المصرية.
وفي سياق التنديد المتواصل بتفجيرات الكنيسة أقامت عدة قوى سياسية الجمعة عدة مظاهرات في محافظات القاهرةوالإسكندرية ودمياط وبعض محافظات الصعيد والدلتا ويبلغ عدد المحافظات التي شهدت المظاهرات اثنتي عشرة محافظة تحت عنوان موحد هو مظاهرات الغضب. وبدأت من القاهرة عدد من الفاعليات بدأت بوقفة احتجاجية صامتة مساء أمس أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، وانتهت بمسيرات احتجاجية ووقفات صامتة بطول كورنيش النيل بدءً من مناطق كباري أكتوبر و15 مايو وقصر النيل، والمنطقة بين مدخل المعادي ومنطقة العجوزة من أمام ميدان سفنكس إلى شيراتون القاهرة والزمالك بطول شارع أبو الفدا ومنطقة شبرا من أمام معهد ناصر ومنطقة عمارات أغاخان.
تنديد بتصريحات عون في سياق متصل ندد السفير حسام زكي الناطق بلسان الخارجية بالهجوم الذي شنه العماد ميشيل عون على الحكومة متهماً إياها بالتخلي عن مسيحيى مصر وعدم حمايتهم!. وقال زكي رداً عليه "السيد عون عودنا على تصريحات تعكس دائماً قراءات سياسية خاطئة وقاصرة.. وها هو يدلي بتعليق جديد يكرس عدم فهمه مطلقاً للواقع المصري.. ويعكس بالإضافة لذلك انعدام الحس الاجتماعي لديه".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "من الأفضل أن يصوم السيد عون عن التصريحات السخيفة التي يبدو أنه أدمنها خاصة ضد مصر.. وأن يلتفت لشئونه وأتباعه الذين يسقطون منه يوماً بعد يوم من جراء مواقفه المتضاربة وتحالفاته المريبة"، مضيفاً "وفي كل الأحوال، فإن مصر تلقت عزاءً كافياً ووافياً من كبار رجالات السياسة في لبنان وفي مقدمهم فخامة الرئيس ميشيل سليمان وممثلو الطائفة المارونية الكريمة التي ينتمي إليها عون".
واضاف "أعتقد أنه من السذاجة أن يعقد أي قارئ سياسة مبتدئ مقارنة كالتي أجراها عون، في مخيلته هو وحده، بين تعامل الدولة المصرية مع إسرائيل وتعاملها مع المسيحيين المصريين.. ولولا جسامة الموقف وفداحة الخسارة والألم اللذين نستشعرهما جميعاً كمصريين لكان مثل هذا الهذيان يستحق الضحك بدلاً من الغضب داعياً إياه أن يتوقف عن آرائه التي تجر عليه السخرية وتزيد من عدد أعدائه".
