قامت قوات أمن النظام المصرى باختطاف اثنين من كوادر حزب العمل هما المهندسين محمود محمد السخاوى، عضو اللجنة التنفيذية بالحزل، وخالد عبد المنعم، عضو أمانة الجيزة، وقام أمن النظام باختطافهما ونقلهما إلى مكان مجهول.. ولم يعرف مكان اختطافهما حتى اللحظة. قال أحد قياديى الحزب ممن شهدوا الواقعة، التى جرت مساء الأربعاء، أن عملية الاختطاف بدأت عندما قام عدد من عناصر بلطجية الأمن، يرتدون الزى المدنى فى ميدان التحرير، بالاعتداء على أحد المتظاهرين ومحاولة اختطافه، ولدى تدخل المهندسين خالد عبد المنعم ومحمود السخاوى لتخليصه من بين أيدى عناصر الأمن، قام الأخيرون بالتكاثر على الثلاثة وأوسعوهم ضربا بالهراوات والعصى الكهربائية والأقدام، دون تمييز مكان الضرب، مما تسبب فى إصابات خطيرة للمختطفين وفقدانهم الوعى. وفى وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس،تحركت سيارة الأمن بالمختطفين فى اتجاه العباسية.. ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الآن. يشار إلى ان العديد من المتظاهرين السلميين تعرضوا لاعتداءات الأمن بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، وفى مناطق آخرى بعيدة عن العاصمة شهدت اعتداءات أمنية غير مسبوقة ضد المتظاهرين المسالمين، مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين، ثلاثة منهم سقطوا برصاص أمن النظام فى اليوم الأول للمظاهرات، الثلاثاء، فى مدينة السويس. عدا المئات من النشطاء والمواطنين المسالمين الذن تم اختطافهم عشوائيا من الشوارع، تمهيدا لتلفيق تهم لهم. ومن المعروف أن نسبة كبيرة من المختطفين كانوا من المواطنين الذين ليس لهم صلة بالمظاهرات وكانوا فى طريقهم إلى أعمالهم أو قضاء بعض مصالحهم فى وسط البلد.
اعتقالات عشوائية واتهامات بقلب النظام وكانت حملة اعتقالات عشوائية قد انطلقت في أماكن مختلفة في القاهرة والمحافظات، حيث ألقي القبض على ما يزيد عن 1000 متظاهر، حسب تقديرات حقوقية.
وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقالة وزير الداخلية، وقُدرت أعداد المحتجزين بما لا يقل عن 1000 معتقل، بحسب البيان الذي أصدره المركز.
ووصف تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالمجزرة، مشيرًا إلى الأحداث التي شهدتها السويس ضد المتظاهرين الذين لم يقوموا بأية أعمال تخريبية.
وقال خالد علي، مدير المركز "إن الشرطة ألقت القبض على 31 شخصًا من ميدان التحرير صباحًا، منهم إسراء علي، والبقية لم يستدل على أسمائهم".
وأكد أن أعداد المحتجزين لا تقل عن 1000 شخص، وقال "في السويس وحدها احتجزت الشرطة 250 شخصًا، و64 في الإسكندرية".
وأوضح وجود المحتجزين في محافظة القاهرة بمعسكر قوات أمن السلام، وقال "جارٍ التحقيق مع 8 متظاهرين في السويس".
بينما دعت مؤسسة "فريدم هاوس"، بيت الحرية الأمريكية، السلطات المصرية إلى السماح للمتظاهرين بالتعبير السلمي عن المعارضة السياسية دون تدخل، وضمان سلامتهم الشخصية.
وقال ديفيد كارمر، المدير التنفيذي للمنظمة، في بيان أصدرته المنظمة أمس الثلاثاء: يثلج الصدر أن نرى هذه التظاهرات الشعبية الضخمة المطالبة بمزيد من الحرية، وتحسن مستويات المعيشة، وتحسين طريقة إدارة الدولة، نحن نحث حكومة مبارك على الاستجابة لدعوات الإصلاح، واحترام حقوق شعبها في حرية التعبير والتنظيم، كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
وألقت الشرطة القبض على 7 من قيادات المظاهرات في دمياط، أثناء توجههم إلى ميدان الشهابية، لتنظيم مظاهرة احتجاجية استمرارًا ليوم الغضب، فيما فرضت أجهزة الأمن بمدينتي طنطا والمحلة حصارًا أمنيًّا مشددًا حول أماكن المظاهرات.
ونصب الأمن كمينًا للناشطين أمام مبنى المحافظة، وزادت أعداد المحتجزين حتى عصر أمس عن 44 محتجزًا، بينهم سيدة.
وفي أسيوط ألقت أجهزة الأمن القبض على نحو 50 من الناشطين، بينهم 20 فتاة، منهم: أحمد جمال الدين، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بصعيد مصر، ومحمد حمدي عضو الجمعية، وحسن البنا محمد، وسيف الإسلام محمد، وعبد الله مطر، وأحمد صفوت، أعضاء الإخوان المسلمين، وريم سعد عبد الرحمن، مسؤول الإعلام بالجمعية الوطنية، وندى مسعود عضو الجمعية، والدكتورة نغم نبيه ورفيدة حجاب، وتيسير محمد وابنها تامر وابنتها.
وتنكر عدد كبير من قوات الأمن في أزياء مدنية، واستخدموا الهراوات والعصي في ضرب المتظاهرين، والحصول على هواتفهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية، وتفريقهم بالقوة من ميدان المجذوب، وسط مدينة أسيوط، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.
وكان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، قد أمر بتمشيط الشوارع، وتم حشد أكثر من 3 آلاف مجند من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية وأمن الدولة، يحملون خراطيم المياه الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع.
وفي مدينة الفيوم، اعتقلت الأجهزة الأمنية 12 من طلاب الجامعة كانوا مشاركين في مظاهرات الغضب أمس، في ميدان البارودية، وقال عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالمحافظة: إن الطلاب تم ترحيلهم إلى معسكر قوات الأمن المركزي بقرية العزب.
اتهامات بقلب نظام الحكم وفى شأن متصل.. ذكرت قناة العربية الفضائية اليوم الخميس ان النائب العام في مصر وجه تهمة محاولة قلب نظام الحكم ل 140محتجا مع دخول الاحتجاجات المناهضة للفساد الحكومى في انحاء البلاد يومها الثالث.
وأكدت مصادر أمنية، أن أجهزة وزارة الداخلية قامت بإحالة ملف 140 متظاهراً من الذين ألقى القبض عليهم أمس الأول وأمس الأربعاء فى مظاهرات يومى الغضب للنيابات العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، على أن تتخذ النيابة شئونها فيهم إما بالحبس أو بإخلاء السبيل.
الخارجية البريطانية تحذر رعاياها وفى سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء، المتظاهرين في مصر بالتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي.
وقال ويليام هيج، وزير الخارجية، معلقًا على أحداث يوم الغضب "نشعر بأسى شديد لخسارة الأرواح في المظاهرات المصرية، وعلى جميع الأطراف أن تتحلى بضبط النفس، وأن تتفادى العنف. من الضروري أن تلتفت الحكومة إلى مطالب المتظاهرين، وأن تحترم حق الشعب في حرية التعبير.
الانفتاح والشفافية والحرية السياسية من أهم دعائم الاستقرار، وبدورنا، نحن نحث الحكومة و(المتظاهرين) على أن يجدوا طريقًا سلميًّا للمضي قدمًا".
وبخصوص سفر البريطانيين إلى مصر، صرح الوزير البريطاني بأن وزارة الخارجية قامت بإضافة "المزيد من النصائح على قائمة نصائح السفر، استنادًا على المستجدات الأخيرة، ومن بينها: تفادي التجمعات وأماكن التظاهر، مع الاستمرار في متابعة التطورات".
سقوط موقع الرئاسة الإلكتروني يأتى هذا، فيما أفادت شبكة ال(بي بي سي) العربية عن انتشار أنباء عن وقوع اشتباكات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن أمام مدخل مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة منذ فترة قليلة من بداية اليوم الخميس، بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام إحدى بوابات المبنى.
وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن المتظاهرين تمكنوا من فتح إحدى بوابات المبنى الذي يقع في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة واقتحموا غرفة الأمن، وقامت الشرطة على الفور بالتدخل وتفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.
هذا وقد وردت أنباء عن قيام مجموعة من الشباب بغلق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ففي جروب باسم (أخبار الانتفاضة الشعبية) تم وضع رسالة تقول إن مجموعة من الشباب السكندري أسقط الموقع ردا على ما يحدث في مختلف شوارع المحافظات وهددت بإسقاط مجموعة من المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة المصرية، وقد حاول بعض صحفيى "الشعب" الدخول إلى موقع الرئاسة وفشلت محاولاتهم.
مقتل مراسل أجنبي برصاص الامن ومساء الاربعاء، نظم مئات من المصريين مسيرة بشارع طلعت حرب وسط العاصمة المصرية القاهرة متجهين إلى ميدان التحرير وقامت قوات الامن بمطاردتهم بالمدرعات وأطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع ولم تنجح في تفريقهم.
في الوقت ذاته، اشتبكت قوات الامن مع المئات من المتظاهرين أمام مبنى التليفزيون المطل على نهر النيل في محاولة لتفريق المظاهرة التي نظموها من حي بولاق القريب من وسط المدينة متجهه إلى ناحية ميدان التحرير.
وترددت أنباء لم تتأكد بعد أن مراسلا أجنبيا أصيب برصاص مطاطي في الصدر وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي هناك.
واتصل مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) بمصدر طبي مصري رسمي للتأكد من صحة خبر مقتل المراسل الأجنبي فأجاب المصدر قائلا "ليس لدي معلومات".
وكانت اشتباكات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين مصريين في شارع الجلاء وسط العاصمة المصرية القاهرة استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين بالعصي والهراوات ، وأصيب ثلاثة متظاهرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني أن قوات الأمن اعتقلت عددا من الصحفيين بعد "محاولتهم إثارة الجماهير والبلبلة في الشارع".
وأضاف المصد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الاربعاء، أن على رأس الصحفيين المعتقلين محمد عبد القدوس وهو صحافي بارز و مقرر لجنة الدفاع عن الحريات في نقابة الصحافيين المصريين.
وكانت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وقعت في وقت سابق اليوم أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة خلال محاولة عدد من النشطاء استئناف المظاهرات، عقب قيام منظمات حقوقية وشخصيات عامة بتقديم بلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود، ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس (140 كلم شرق القاهرة) على يد قوات الامن خلال مظاهرات يوم الثلاثاء.
جمعة الغضب وفى الإسكندرية، نظم اليوم الخميس، مئات المتظاهرين والنشطاء عددًا من المسيرات الفجائية في 3 مناطق بشرق ووسط الإسكندرية وغرب الإسكندرية، لتذكير المواطنين بمسيرة "يوم الغضب"، وقاموا بتوزيع منشورات حثوا فيها المواطنين على ثورة "غضب جديدة" الجمعة القادمة، بعد أن تركوا الأجهزة الأمنية متمركزة بميدان المنشية وذهبوا إلى مناطق أخرى عشوائية بعيدة عن أعينهم.
وذلك جاء بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها علي وسط المدينة، وألقت القبض على عدد ما يزيد عن 50 مواطنا في منطقة المنشية والميادين المحيطة بها، واستنفر الأمن تحسباً لأي تجمعات مقرر تنظيمها حسب إعلان النشطاء والمواطنين "يوم الغضب" عن استمرار الاحتجاجات.
وألقت الأجهزة الأمنية على قرابة 200 متظاهر وناشط على مدار اليوم، من بينهم عبد الرحمن الجوهري، منسق حركة كفاية بالإسكندرية، وجون ألبرت، ويوسف شعبان، الناشط والمحرر بجريدة البديل، وأحمد ممدوح، المحامي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وإيمان حسان، عضو حركة شباب 6 أبريل، فيما أصيب محمد عبده، أحد أعضاء حزب الكرامة بالإسكندرية بإصابات في وجهة.
ورصدت "الشعب" عمليات تفتيش ذاتية واسعة للمارة بمنطقة بوسط المدينة من خلال اعتراض كل من يحمل حقيبة "شنطه" والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى فحص هوية الجالسين على المقاهي العامة والكافيتريات بميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، والشوارع المجاورة لها.
وبدأت قيادات الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة النطاق، حيث أغلقت قوات الأمن عددًا من مداخل السيارات والشوارع الجانبية، وسادت حالة من القلق والترقب بين أوساط المواطنين، وحاصرت قوات ضخمة من الأمن بأشكالها كافة المنطقة تحسبا لمظاهرة منتظرة قام النشطاء بالإعلان عنها صباحا.
وعلمت "الشعب" أن أوامر عاجلة قد صدرت من الأجهزة الأمنية لأصحاب المقاهي والعاملين فيها بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه يحمل أي منشورات أو أوراق تحض على التظاهر أو التجمعات، مهددين إياهم بالاعتقال حال عدم تنفيذ التعليمات.
كما منعت الشرطة الباعة الجائلين من التواجد على الأرصفة وفي الحدائق، بالإضافة إلى انتشار المخبرين في المقاهي وأمام مجمع المحاكم للقبض على أي مشتبه به ومنع أي تجمعات صغيرة من قبل المارة.
وبعد 4 ساعات من "تذنيب" الأجهزة الأمنية، انطلق النشطاء المنادين بالتغيير، والرافضين لتردي الأوضاع الاقتصادية، في مسيرة، شملت قرابة 500 فرد، بمنطقة غربال بدائرة الرمل، متوجهة نحو ميدان الساعة، "أبو سلميان"، وبعد قرابة نصف ساعة من بدء المسيرة تمكنت عناصر أمنية سرية من إجهاضها وإلقاء القبض على العشرات من المتظاهرين، بعد مطاردتهم في الشوارع الجانية.
ونقل العشرات من عمال شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، اعتصامهم إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المؤيدة ليوم الغضب، وذلك بعد أن كانوا قد نظموا اعتصاما مفتوحا أمام أسوار الشركة، بعد ما أغلقت أبوابها بمنطقة "حجر النواتية"، وذلك في شارع أحمد أبو سليمان.
ومن ناحية أخرى تحقق نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية، مع 64 متظاهرًا، و12 مصابًا شاركوا في مسيرة الغضب أمس الأربعاء.
هذا وبات من المؤكد أن توجه إلى هؤلاء المتظاهرين أربع تهم هي مقاومة السلطات والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والتجمهر وتعطيل المرور وتكدير السلم والأمن العام.
وطالب دكتور عقيد محمد محفوظ، ضباط وأفراد الشرطة عدم الانصياع وراء أوامر وتعليمات تخالف الدستور، قائلا "لا يجوز قانونا الاعتداء على المظاهرات السلمية، وذلك الاعتداء مخالف للقانون ويعرض الذين قاموا بتنفيذ تلك الأوامر للمساءلة القانونية".
وحذر محفوظ بوصفة ضابط سابق، أفراد الشرطة، أنه "ساعة الجد لن يدافع الذين قاموا بتوجيه التعليمات لكم عنكم؛ وكل ضابط وفرد شرطة يعلم بأن الداخلية لا يحمى فيها إلا الورق والمستندات، أما التعليمات الشفوية التي تخالف القانون، وساعة الجد الكل يتنصل منها".
غضبة شعبية وفى غضون ذلك، وصف الشيخ المجاهد حافظ سلامة، المناضل الوطني البارز، مظاهرات "يوم الغضب" التي شهدتها مصر يوم الثلاثاء بالغضبة الشعبية غير المسبوقة في البلد "المحكوم بالحديد والنار" منذ أكثر من نصف قرن، مستنكرًا رد فعل الأمن العنيف تجاه المتظاهرين على الرغم من سلمية المظاهرات ما أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين بمدينة السويس.
وجدد قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر 1973، الدعوة للتظاهر أمام مسجد النور بالعباسية بعد صلاة الجمعة غدًا احتجاجًا على إهدار أحكام القضاء، وحتى يتم الإفراج عن جميع الذين صدرت أحكام ببراءتهم وإطلاق سراح "الذين اغتصبت أموالهم وديارهم ولم تنفذ الأحكام الصادرة لصالحهم".
ووصف الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء مصر استجابة لدعوة نشطاء على الإنترت ب "الانتفاضة بعد الكبت الذى كبتت به الأمة"، وأشار إلى أن الصوت الذى ارتفع من حناجر المتظاهرين جاء تعبيرًا عما في صدورهم، وذلك في تظاهرات لم تشهد مصر مثلها منذ أكثر من 50 عامًا.
غير أنه استنكر رد الفعل العنيف من جانب الأمن تجاه المتظاهرين، على الرغم من خلو الانتفاضة من أي عدوان من المتظاهرين الأمر الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، مشيرا إلى سقوط ثلاثة شهداء ب "رصاصات الغدر" التي اخترقت قلوبهم وفتت أكبادهم، فضلاً عن عشرات المصابين ومنهم ما هو في خطرة بسبب إصابتهم بطلقات الرصاصات الحية والمطاطية والغازات المسيلة للدموع التى ملئت شوارع مدينة السويس حتى أصيب منها الأطفال والنساء فى البيوت.
وتساءل "ألم تأخذ أجهزة الأمن العبرة مما حدث في تونس؟"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي واندلعت شرارتها نتيجة اعتداء شرطية على الشاب محمد البوعزيزي بعد مصادرة عربة الخضار التي كان يتكسب منها.
وتابع "لقد شهدت الشهداء وهم يشرحون في المشرحة وتحسرت وتألمت وبكيت عندما رأيت أجساد الشهداء وقد مزقها الرصاص، وكذلك الجرحى الذين خرقت الرصاصات أجسامهم وأكبادهم وعظامهم. يا للحسرة أن تضرب الشرطة المصرية أبناءها وإخوانهم ومواطنيهم بهذه الصورة المخزية البشعة".
وقال الشيح حافظ سلامة لرجال الشرطة إن "من قام بهذه الانتفاضة لم يرفعوا عليكم سلاحًا ولم يرموكم بالحجارة ولا زجاجات المولوتوف كما رماكم غيرهم (ملمحًا إلى ما حدث في نوفمبر الماضي عندما هاجم آلاف المسيحيين الشرطة بمنطقة العمرانية بالجيزة) فاتقوا الله فى أنفسكم".
في المقابل، دعا الشباب إلى التظاهر بشكل سلمي دون عنف أو تخريب أو تعد على الممتلكات العامة والخاصة، وحثهم على أن يضربوا أروع الأمثلة بألا "يسمحوا للمندسين أن يعتدوا على مسجد أو كنيسة أو دير أو منشآت عامة ولا تقربوا محلات إخوانكم فأنتم وهم مواطنون جميعًا.. واحذركم من المندسين الذين سوف يندسون بينكم".
أكبر تراجع فى تاريخ البورصة من ناحية أخرى، شهدت مؤشرات البورصة الثلاثة تراجعاً عنيفاً خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، بسبب حالة من الفزع والخوف من تداعيات أحداث الاضطرابات فى الشارع المصرى، وذلك رغم قيام إدارة البورصة بإيقاف التداول لمدة نصف ساعة فى بداية التعاملات فى محاولة لتحجيم الخسائر، إلا أن ذلك لم يفلح فى التصدى للخسائر التى بلغت فى بعض التقديرات 64 مليار جنيه.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى على أكبر تراجع فى تاريخه بنسبة بلغت 10.51%، مغلقا عند 5647 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 15.42%، وأغلق مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 14.02%، وبلغ حجم التداول اليوم 1.8 مليار جنيه.
وشهدت كل الأسهم تراجعات عنيفة خلال تعاملات اليوم، وعلى رأسها أسهم الكبلات الكهربائية الذى تراجع بنسبة 14.94%، وسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 8.93%، وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 4.41%، وسهم القلعة للاستشارات بنسبة 13.03%، وسهم حديد عز بنسبة 12.90%، وسهم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 18.68%، وسهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 17.20%، وسهم الشركة المصرية لخدمات التيلفون المحمول بنسبة 11.26%، وسهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 11.61%، وسهم رمكو لإنشاء القرى السياحة 17.56، وسهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة 8.35%، وسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 10.73%، وأسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 15.96%.
واستمر المستثمرون الأجانب فى عمليات البيع المكثفة واستحوذوا على 27.86%، من إجمالى التعاملات وحققوا صافى بيع بقيمة 52.5 مليون جنيه، فى حين استحوذ المصريون على 65.04% وحققوا صافى شراء بقيمة 108.04 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 7.1% وحققوا صافى بيع بقيمة 55.4 مليون جنيه.
فى حين استحوذت المؤسسات على 71.55% من إجمالى التعاملات، وحققوا صافى شراء بقيمة 42.1 مليون جنيه مقابل 28.44% للأفراد الذين حققوا صافى بيع بقيمة 42.1 مليون جنيه.
