تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة يتهمه فيها بإتلاف وحرق مستندات ووثائق هامة لإخفاء أدله تدين بعض المسئولين في الدولة بجرائم ارتكبوها. قال شحاتة في بلاغه الذي حمل رقم 3828 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه في 5 مارس الجاري بدأ المواطنون المارون أمام مقار مباحث امن الدولة في الإسكندرية برؤية أعمدة الدخان تتصاعد من المقر فتجمع المواطنون شيئا فشيئا وقاموا باقتحام المقر وفوجئوا بقيام العاملين داخل المقر بحرق كافة الوثائق والمستندات الموجودة داخل المقر وفرم الأخرى ثم تكرر هذا المشهد تماما بمقر امن الدولة بمدينة دمنهور وفى اليوم التالي القاهرة وتلاهما جميع مقار امن الدولة بجميع المحافظات تقريبا وأعقب ذلك إخلاء جميع المقرات من العاملين بها بعد قيامهم بحرق وفرم كافة المستندات المتعلقة بالجهاز وما تبقى منها بلا حرق وفرم حصل عليه المواطنين الذين اقتحموا المقار بعد إخلائها من العاملين بها.
وشدد شحاتة على أن ما قام به العاملون بمقر مباحث أمن الدولة مخالف لقانون العقوبات وخاصة المادة 117مكرر منه والتي تنص على أن " كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها بحكم عمله , أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة , يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 , 113 , 113 مكررا أو لإخفاء أداتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها ". وأضاف شحاتة أن ما قام به العاملين بمباحث أمن الدولة يتعارض مع أبسط قواعد الشفافية.
