هجوم شعبى كاسح على قلاع أمن الدولة.. وشرف يطالب المتظاهرين بتسليم الوثائق للجيش

قال اللواء منصور العيسوي، إنه عاد من باريس في التاسعة من مساء السبت بعد أن عرض عليه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المكلف، تولي مسئولية وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، وإنه قبل هذا العرض.
وقال العيسوي، فى تصريحات صحفية، إنه سيعتمد على خطة سريعة لعودة الأمن إلى الشارع والمحافظة على مكتسبات ثورة 25 يناير، وإن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع وسيسعى جاهداً لتحسين صورة الشرطة وسيلتقي بالضباط والجنود، مؤكداً أن أولى أولوياته ستكون عودة الأمن إلى الشوارع بصورة جدية، وسيتصدى لأي انحراف داخل جهاز الشرطة.
وقال العيسوي إنه لا توجد لديه تفاصيل عن اقتحام مقار أمن الدولة لكونه في باريس إلا أنه سيجري اتصالات مكثفة لمعرفة أسباب هذا الاقتحام، ومن يقف وراء حرق هذه المقرات، والاطمئنان على رجال الشرطة، والمحافظة عليهم مع الحفاظ على المواطن، مشيراً إلى أن مهمة الأمن منع الجريمة قبل وقوعها، والكشف عن مرتكبها إذا وقعت.

يذكر أن اللواء العيسوي قد شغل عدة مناصب آخرها محافظاً للمنيا بعد أن تدرج في جهاز الشرطة وعمل بجميع المناطق بمديرية أمن القاهرة حتى عين مفتشاً لأمن القاهرة، ثم وكيلاً للإدارة، ثم مديرا لأمن الجيزة، ثم مساعداً لوزير الداخلية لشمال الصعيد، ثم مساعداً أول للوزير لوسط الصعيد، ثم مساعداً أول للوزير لأمن القاهرة، ثم مساعداً أول للوزير للأمن العام عام 1995.

واقتحم الآلاف من المتظاهرين، أمس السبت، مقار لجهاز مباحث أمن الدولة في مدن مصرية مختلفة بعد تردد أنباء تفيد بأن ضباطا فيها يحرقون ملفات تحتوي على أدلة إدانة لهم.

وجاءت الهجمات بعد ساعات من قيام مئات المتظاهرين باقتحام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الإسكندرية الساحلية الليلة الماضية وضرب الضباط والأفراد العاملين فيه وإصابة 21 منهم بعضهم في حالة خطيرة.

ويطالب نشطاء الإنترنت الذين دعوا لاحتجاجات غاضبة أدت إلى خلع حسني مبارك الشهر الماضي بحل مباحث أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ الذي مكنها من اعتقال أشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة.

ويقول مواطنون إن الشرطة، خاصة مباحث أمن الدولة، اعتقلت وعذبت ألوف النشطاء المصريين وقتلت بعضهم خلال 30 عاما من حكم مبارك.

وقال شهود عيان إن مئات المتظاهرين حطموا محتويات مقر مباحث أمن الدولة في مدينة مرسى مطروح في أقصى غرب البلاد اليوم وألقوا بعضها في الشارع وأشعلوا فيها النار.

وقال شاهد إن النار اشتعلت في المبني الذي يتكون من ثلاثة طوابق بعد تحطيم محتوياته وإلقائها خارجه لكن لا يعرف المتسبب في الحريق داخل المبني.

وأضاف أن المتظاهرين وبعضهم سلفيون كانوا يرددون هتافا يقول "لا إله إلا الله أمن الدولة عدو الله".

وتابع الشاهد أن المتظاهرين تحركوا بعد ذلك صوب قسم شرطة مرسى مطروح وأشعلوا فيه النار ومكنوا نحو خمسين محجوزا على ذمة قضايا جنائية في القسم من الهروب.

وتابع أن المتظاهرين توجهوا إلى مكتب مكافحة المخدرات في المدينة الذي يوجد في شقتين في مبنى وأشعلوا فيه النار بعد الاستيلاء على ملفات القضايا ثم حطموا واجهة ومحتويات قسم شرطة الكهرباء ومكنوا محجوزين في قسم شرطة الترحيلات من الهرب.

وقال الشاهد إن المتظاهرين نهبوا مخزن جمرك مطروح الذي كانت فيه بضاعة تنتظر الإفراج عنها بعد قيام أصحابها بسداد الرسوم المستحقة عليها.

وخلال الاحتجاجات التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني قتل نحو 385 متظاهرا وأصيب ألوف آخرون بأيدي الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة التي شارك فيها ملايين المصريين.

وقال شاهد عيان إن مقر مباحث أمن الدولة في مدينة كوم امبو في محافظة أسوان بأقصى جنوب البلاد تحول إلى حطام بعد هجوم مئات المتظاهرين عليه.

وأضاف أن النار أشعلت في بعض أجزاء المبنى لكن متظاهرين أخمدوها.

وتابع أن المتظاهرين توجهوا إلى مركز شرطة كوم امبو محاولين الهجوم عليه لكن إجراءات أمن مشددة اتخذت فيه حالت دون اقتحامه.

وإلى اليوم يخشى رجال الشرطة العودة الى أعمالهم في كثير من المدن المصرية الأمر الذي يتسبب في حالة من الانفلات الأمني.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين اقتحموا مبنى مديرية أمن محافظة أسوان بمدينة أسوان عاصمة المحافظة للوصول إلى مقر مباحث أمن الدولة بداخله.

وقال شاهد إن قوات من الجيش تقوم باستلام المبنى من المتظاهرين الذين اكتشفوا وجود مستندات بأعداد كبيرة محروفة وأخرى مفرومة بداخله.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نحو 2500 متظاهر اقتحموا مقر مباحث أمن الدولة بحي مدينة نصر في شرق القاهرة ليحوزوا "مستندات هامة تابعة للجهاز قبل أن يتصرف المسؤولون فيها سواء بالحرق أو بالفرم في ماكينات فرم الأوراق."

وقالت إن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات معادية للجهاز.

وقال شهود عيان في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة إن دخانا كثيفا انبعث من مقر مباحث أمن الدولة بالمدينة مرجحين أن يكون ناجما عن عمليات حرق ملفات.

وأصيب نحو سبعة من رجال الشرطة والمدنيين خلال إخماد حريق في مقر مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة بحسب شهود عيان.

وقال شاهد إن النار أتت على أحد طوابق المبنى الذي اقتحمه المتظاهرون.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر أمني إن وزارة الداخلية تدرس خطة لإعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة لكن الوكالة نفت ما تردد عن تجميد عمل الجهاز لحين إتمام إعادة الهيكلة.

وذكرت الوكالة أن القوات المسلحة استلمت مقر مباحث أمن الدولة في مدينة قنا بجنوب مصر متجنبة بذلك اقتحامه من جانب مئات النشطاء.

وفي مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء اقتحم متظاهرون مقر مباحث أمن الدولة في المدينة وأشعلوا النار في بعض أجزائه بعد أن حازوا ملفات كانت بداخله بحسب شهود.

أمن الدولة فى مرمى النيران
وفى 6 اكتوبر، قال عدد من شهود العيان والمتظاهرين إنهم شاهدوا حريقاً فى مبنى ملاصق لمقر الجهاز وآخر بداخله، فتوجهوا إليه وعثروا على بقايا ملفات وأوراق محترقة تخص أمن الدولة، تتضمن معلومات عن معتقلين، واعتبروا أن الضباط يريدون إحراق هذه الملفات لإخفاء أسرار المعتقلين، وقالوا أيضاً إن من بين الملفات المحترقة مستندات عن مراقبة أميرة ليبية من عائلة السنوسى، كما نشرت بعض مواقع الإنترنت وثيقة لتجسس أمن الدولة على أنشطة قنصلية تركيا، وقالت إنها من وثائق الجهاز.

وفى دمياط قال ناشطون إنهم اشتبكوا مع مجهولين وبلطجية أثناء محاولتهم منع تسريب مستندات وأوراق خارج مقر جهاز أمن الدولة، وتدخل الجيش أيضاً لفض هذه الاشتباكات.

وفى الشرقية قال شهود عيان إنهم شاهدوا دخاناً "كثيفاً" ينبعث من مقر الجهاز بالزقازيق.

كان مقرا أمن الدولة فى حى الدقى بالجيزة والإسكندرية قد تعرضا مساء الجمعة لهجمات من متظاهرين، بعد محاولتهم إيقاف إحراق مستندات وتدميرها، حيث ألقى الضباط قنابل المولوتوف وأطلقوا الرصاص لمنع اقتحام المقر، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين قبل أن تتدخل قوات الجيش وتسيطر على الضباط وتقوم بإخلاء مقر الإسكندرية من الموظفين والضباط.

لكن بيان لوزارة الداخلية ذكر، أمس، أن نحو 1500 مواطن تجمعوا يوم الجمعة أمام مقر الجهاز بالإسكندرية، وقام بعضهم باقتحامه والاستيلاء على الأسلحة الموجودة به، واحتجاز العاملين فيه، ثم قذفوا المبنى بالأحجار والزجاجات الفارغة وأشعلوا النيران فى عدد من السيارات، واعتدوا على الموجودين، ما أسفر عن إصابة 21 ضابطاً أحدهم فى حالة خطيرة.

ونفى البيان ما تردد عن سقوط قتلى من المواطنين أثناء تجمع أعداد منهم أمام مقر الجهاز فى شارع جابر بن حيان بالدقى، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.

تسليم الوئائق للجيش
هذا، وناشد عصام شرف، الرئيس الجديد لحكومة تصريف الأعمال، المتظاهرين أن يسلموا ما لديهم من وثائق للجيش بعد اقتحام الآلاف منهم مقار جهاز أمن الدولة المصري في العديد من المحافظات، لمنع تعرض الملفات والوثائق التي تحتويها تلك المقرات للحرق أو الإتلاف على أيدي ضباط تابعين للجهاز.

كما طالب شرف الشباب بعدم رفع هذه المستندات على الإنترنت لأنها "من أسرار الدولة ولا يجوز نشرها"، وفقا لما نقله مدير مكتب الجزيرة في القاهرة.

وقالت الصفحة الرسمية لحكومة شرف،على موقع "فيس بوك" إن العميد محمد عبد الحي، المسئول عن تأمين مبنى أمن الدولة بلاظوغلي، تلقى تعليمات بالحفاظ على أمن المبنى والمتظاهرين أمامه لحين إرسال وكيل النائب العام لدخول المبنى وتفريغ مستنداته والتأكد من خلو حجراته وزنازينه من أي ضباط أو مساجين.

وأمر العميد محمد عبد الحي المتظاهرين بتفويض 5 أشخاص منهم لمرافقته، داخل الكردون الأمني الذى تم فرضه على مقر أمن الدولة بلاظوغلي، لحين حضور وكيل النائب العام، وتناول عبد الحي الشاي مع الخمسة الذين تم اختيارهم وتحاوروا حول الوضع الراهن لمصر.

وفي السياق ذاته انتقل "شخصيا" عضو المجلس العسكري الأعلى الحاكم الفريق سامي عنان، إلى مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر للوقوف على ما يجري، وطمأنة المتظاهرين على أن الوثائق ستكون في عهدة الجيش.

وتتعلق بعض هذه الوثائق ببعض الدبلوماسيين والمقيمين العرب في القاهرة واتجاهاتهم السياسية، خصوصا الإسلاميين منهم. ويتعلق بعضها الآخر بعائلات النشطاء وأقاربهم وأعمالهم وتحركاتهم واتصالاتهم. كما يتعلق بعضها أيضا بالعلاقة مع الحزب "الوطني".

النيابة العامة تتسلم "لاظوغلي"
وفى الشأن ذاته، كشفت وثيقتان، حصلت "الشعب" علي صور منهما بعد اقتحام مواطنين لمقر أمن الدولة بمدينة نصر، عن تفاصيل الخطة التي وضعها جهاز مباحث أمن الدولة لإخفاء وثائقه ومستنداته التي تقع تحت تصنيف "سري للغاية" خوفا من وقوعها في يد المتظاهرين الغاضبين.

الوثيقة الأولى تتضمن تعليمات لفروع الجهاز بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوافرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، بالإضافة إلى:

- تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.

- إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.

- قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

أما الوثيقة الثانية فهي محضر اجتماع قدمه ل"الشعب" الشاب عاصم إمام بعدما عثر عليه داخل أحد المكاتب بمقر أمن الدولة بمدينة نصر يوضح الإجراءات التي قرر الجهاز اتباعها لإعدام كامل أرشيفه من المستندات التي تحمل تصنيف "سري للغاية".

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يوم 21 فبراير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق، فقد حضر الاجتماع كل من العميد ممدوح مختار، رئيس مجموعة الوثائق وتسجيل المعلومات، والعميد محمد بيومي، رئيس المتابعة الهندسية، والعميد رضا محيي، رئيس مجموعة أمن العاملين، والعميد طارق عبد العال، رئيس مجموعة الشئون الإدارية، والعقيد طارق الجيار، رئيس قسم المصادر، والعقيد المهندس حسام البطوطي، رئيس مجموعة الحاسب الآلي، حيث عقد الاجتماع بناء علي توجيه من مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لدراسة تأمين الأرشيف الخاص بالإدارات والفروع في ضوء المظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقرر الاجتماع تكليف كل الفروع بإعادة تجهيز قاعات الأرشيف بها بحوائط خرسانية وأبواب مصفحة وكوالين فولاذية داخلية، كما ألزم كل فرع بإعداد خطة إخلاء طوارئ تتضمن التخلص من الأرشيف عن طريق الفرم وليس الحرق في حالة الاقتحام وتأكد مدير الفرع أنه لن يمكن إنقاذ الأرشيف.

كما درس الاجتماع الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين لدراسة مدى إمكانية إعدام الملفات بمادة كيميائية "حال استشعار الخطر" بدلاً من الحريق.

وشدد الاجتماع على ضرورة نقل كل مكاتبات «سري للغاية» إلى الأرشيف الإكتروني وهو الأمر الذي يستغرق عاماً ويمكن اختصار المدة إلى أربعة أشهر في حالة زيادة عدد الأفراد العاملين على إدخال المستندات من 40 إلى 120 شخصاً.

ويكشف محضر الاجتماع عن أن عدد الملفات الشخصية في أرشيف الجهاز "العادي" يبلغ 354 ألفاً، فيما يبلغ عدد الملفات الموضوعية 500 ألف، كما أنشأ الجهاز أرشيفاً إلكترونياً حمّل عليه البيانات منذ عام 1998 وحتى 2011، و كان جارياً تحميل البيانات الخاصة بالأعوام قبل 98.

تعليمات بفرم مستندات الجهاز
كما كشفت وثيقة، تم نشرها على بعض مواقع الإنترنت، عن تعميم من حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز للضباط العاملين فيه للتخلص من أرشيفيات الجهاز في المكاتب الفرعية وقصر المكاتبات السرية على ورقة واحدة فقط.

و قال عبد الرحمن في التعميم الذي تم توزيعه على الضباط بتاريخ 26 فبراير وتم إرسال صورة منه إلى رئيس الجهاز في الأقصر: نظرا لما تشهده البلاد في الوقت الراهن من حراك سياسي وتصاعد الوقفات الاحتجاجية واستغلال بعض العناصر المناهضة لتلك الوقفات واحتمال محاولة مهاجمة بعض المقرات الشرطية ومنها بعض الفروع والمكاتب فقد ووفق على ما يلي:

* إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق.. مع نقل المعلومات الغير متوافرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع.

* تسيير أمور العمل بالمكاتب في حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.

* إلغاء أرشيف السري للغاية بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق على أرشيف السري للغاية بالجهاز في حالة طلب معلومات.

* قصر مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

برجاء تنفيذ ذلك تحت إشراف سيادتكم

ملفات للشهيد خالد سعيد والشيخ القرضاوي
هذا، وقال نشطاء ممن شاركوا في محاصرة مقرات أمن الدولة إنهم عثروا في مقر "عاصمة جهنم" أمن الدولة بمدينة نصر, ومقر أمن الدولة ب 6 أكتوبر على عشرات آلاف الملفات الأمنية التي لم يتمكن الضباط من حرقها.

ووصل المحامي العام ومجموعة من وكلاء النيابة لمقر أمن الدولة للتحفظ على الوثائق والمستندات.

وشملت الملفات الجاري فرزها قضايا حساسة مثل تفجير كنيسة القديسين وشخصيات شهيرة محلية وعربية. كما تم العثور على ملفات تحتوي ملفات بإيميلات شخصيات عامة وصحفيين و"الباسوردات" الخاصة بهم

وأوضح النشطاء أنهم عثروا في فرع مباحث أمن الدولة ب 6 أكتوبر على ملفات محمد حبيب (إخوان), ومحمد البرادعي مرشح الرئاسة المحتمل، والناشط أحمد ماهر منسق حركة (6 إبريل)، والناشطتين مروة فاروق وباهو بخش والصحفيين مصطفي بسيوني وهشام فؤاد (اشتراكيين).

كما عثروا في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر على ملفات الشهيد خالد سعيد والشيخ يوسف القرضاوي, والإعلامي أحمد منصور, والصحفي مصطفى بكري ومرتضى منصور والليبية عائشة القذافي, وكنيسة القديسين، وحماس، والمسيحيين، والعنف الطائفي. وتسجيلات لجورج إسحاق.

وقال نشطاء إنهم اكتشفوا داخل المقر، الذي تمتد مبانيه تحت الأرض ثمانية أدوار، فضلا عما هو فوقها، وثائق تثبت قيام الجهاز بتلفيق قضايا علاقات غير شرعية لمعارضين سياسيين بارزين و”زق” نساء سيئات السمعة عليهم لإقامة علاقات معهم.. تمهيدا لابتزازهم.

اتفاق مع الشاطر ومرسي
من ناحية أخرى، كشفت إحدى الوثائق بمقر أمن الدولة بمدينة نصر، عقب اقتحامه، عن تفاصيل اجتماع جرى داخل مقر الجهاز في 31 نوفمبر 2005 بين المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين آنذاك، والدكتور محمد مرسي، مسئول ملف الانتخابات بالجماعة وقتها، والعميد رئيس مجموعة التنظيمات بجهاز مباحث أمن الدولة، لم تذكر الوثيقة اسمه، للتنسيق بين الجماعة والجهاز بخصوص انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام نفسه.

ووفق الوثيقة التي حملت تأشيرة "سري للغاية" فإن الشاطر ومرسي أبديا استياءهما من قيام مديريات الأمن في الإسكندرية والبحيرة بإزالة لافتات مرشحي الإخوان المدون عليها شعار الجماعة وعبارة الإخوان المسلمين.

كما أعرب الشاطر، بحسب الوثيقة، عن استيائه من قيام المحامي محمد كمال، مسئول الحملة الاعلامية لمرشحي "الوطني" في الانتخابات، بتقديم شكوى للجنة الانتخابات بخصوص استخدام الجماعة شعار "الإسلام هو الحل".

وتشير الوثيقة إلى أن المجتمعين استعرضوا أسماء مرشحي الإخوان المقرر خوضهم الانتخابات في مرحلتها الأولى ودوائرهم، مضيفة أن "جهود المذكورين (الشاطر ومرسي) أسفرت عن تقليص عدد المرشحين المزمع خوضهم للانتخابات في المرحلة الأولى من 62 إلى 51 مرشحاً وجاري تقليص العدد ليصل إلى ما بين 40 إلى 45 مرشحاً".

واعتبرت الوثيقة أن الجماعة "تسعى إلى اكتساب ثقة جهاز مباحث أمن الدولة بإصدار تكليفات لعناصرها بعدم مساندة العناصر الإثارية: مصطفى بكري فئات الدائرة 25 التبين، و مجدي حسين فئات الدائرة 21 المنيل)".

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم الاتفاق على إخلاء الدائرة السادسة بالإسكندرية (غربال) والتي شهدت أحداثاً طائفية في تلك الفترة ودائرة باب الشعرية التي يترشح فيها الدكتور أيمن نور والدائرة الرابعة تلا بالمنوفية وهي دائرة طلعت السادات، والتأكيد على ضرورة إخلاء الدائرة الأولى بشبين الكوم وعدم ترشيح منافس أمام أمين مبارك، ابن عم الرئيس السابق، وهو الأمر الذي وعد ممثلا الجماعة بدراسته "عقب ظهور الطعن المقدم من الإخواني محمد علي بشر"، بحسب الوثيقة.

وتشير الوثيقة إلى أنه "جاري دراسة إخلاء دائرة الدقي نظراً لصعوبة إقناع العناصر الإخوانية بالجيزة بتنازل الإخواني محمد حازم صلاح أبو إسماعيل".

وانتهى الاجتماع، حسب الوثيقة، بإصدار تحذير لممثلَي الإخوان بعدم استغلال صلاة عيد الفطر للدعاية الانتخابية للمرشحين والاكتفاء بتعليق تهاني دون الإشارة للجماعة، ومراعاة عدم تكثيف الدعاية التي تحمل شعار الجماعة وعبارة الإخوان المسلمين مع تقليص نسبة عدد المشاركين في المسيرات الدعائية.

وزعمت الوثيقة أن الشاطر ومرسي "أبديا استجابتهما لتنفيذ توجيهات الجهاز"، مشيرة إلى أن أحد عناصر الجهاز المخترقة للجماعة "رصد صدور تكليفات لعناصر الجماعة في الجيزة والإسكندرية بتخفيض عدد المرشحين الأصليين حيث تنازل 3 مرشحين بكل محافظة".

التستر على صهر جمال مبارك
كما كشفت وثائق جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، عن تقدم مواطن يدعى محمد إسماعيل محمد يحيى، بشكوى ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك، قال فيها يحيى إن شركة الجمال استولت على أراضى فى مطروح دون وجه حق.

وقالت الوثيقة المؤرخة، فى 14 فبراير 2011، والموقعة بإسم الدكتور حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ومرسلة إلى مفتش مباحث أمن الدولة بمطروح، نرسل لسيادتكم صورة شكوى مقدمة من المدعو محمد إسماعيل محمد يحيى يتضرر فيها من بعض الأمور على النحو الوارد بها.

وتضمنت الشكوى أن شركة "كونتنتيتال" للتنمية السياحية استولت على أراضى فى مرسى مطروح دون وجه حق بمشاعة جهاز أمن الدولة بمطروح.

وانتهت الوثيقة، بحملة شكاوى المواطنين التى لم يرد عليها.

100 ألف جنيه من "الوطني" لضباط الجهاز
وفى الإطار ذاته، كشف دخول المتظاهرين إلى مقر أمن الدولة بقنا في صحبة قوات من الجيش عن مستند يثبت تقديم أعضاء بالحزب الوطني، مكافأة قدرها 100 ألف جنيه، لعدد من ضباط أمن الدولة.

قامت قوات الجيش بمحافظة قنا أمس بالسيطرة على مقر أمن الدولة بالمحافظة، وذلك بعد اصطحاب الحاكم العسكري ومدير الأمن 6 من المتظاهرين، نزولا على رغبتهم للمقر، لطمأنة الجميع بأن الوضع تحت السيطرة الكاملة.

وهتف المتظاهرون ال 6 الذين يمثلون مختلف التيارات من سلفيين وإخوان وجماعات وائتلاف ثورة 25 يناير وأئمة مساجد، وقعوا تحت طائلة التعذيب وبدأوا بتكبيرات تفاعل معها الجميع “الله أكبر.. ولله الحمد”.

بدأ المتظاهرون بتفقد بدروم التعذيب، والذي أثار فى نفوسهم الكثير من الهموم، وكانت المفاجأة عندما وجدوا ملفا يحوى مكافأة تقدر ب 100 ألف جنيه تم منحها من رجال الحزب الوطنى لبعض الضباط بجانب أجهزة كمبيوتر، تم الاستيلاء عليها من المركز العلمى بقرية دندرة تخص الإخوان الذين أكدوا أنها أجهزتهم.

وقام المتظاهرون ال400، الذين كانوا يتظاهرون أمام مسجد ناصر بفض تظاهرهم بعد شكرهم للحاكم العسكرى ومدير أمن قنا.

من ناحية أخرى نشر نشطاء صورة عن وثيقة مؤرخة عام 2009 تقول إن اللواء محسن سعد رئيس مجلس إدارة جمعية المصراوية لحقوق الإنسان تقدم بطلب للمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، للموافقة على قيام جمعية المصراوية بحملة لتأييد ترشيح السيد جمال مبارك لرئاسة الجمهورية. وأضافت المعلومات- وفقا للوثيقة- أن اللواء المذكور طلب المساعدة في الحصول على دعم للجمعية لتحقيق أهدافها لكفالة ورعاية اليتيم.

ونص التعليق في الوثيقة على:
"تجدر الإشارة إلى أن مساعي اللواء محسن سعد المشار إليها تأتي بهدف الحصول على دعم مالي من المهندس أحمد عز لمصلحته الشخصية وفي سبيل ذلك يستغل الأوضاع السياسية بالبلاد لتنفيذ هذه المنفعة".

اعتقال رئيس أمن الدولة بالزقازيق
من ناحية أخرى، قام ضباط مباحث أمن الدولة بإحراق مستندات وأوراق وملفات هامة داخل مقر أمن الدولة بالزقايق.

وقال شهود عيان أن دخانا كثيفا وألسنة لهب تتصاعد من المبنى وترددت الأنباء أن ضباط ومسئولي المقر هم من يحرقون الأوراق والمستندات الخاصة به.

وحدثت اشتباكات شديدة بين المواطنين المتظاهرين الذين حاولوا إنقاذ المستندات من الحرق وبين الضباط ووجه المتظاهرون استغاثات للجيش.

وخرج بعض ضباط أمن الدولة في سيارة بيجو بيضاء رقم 5973-14ب تابعة لأمن الدولة حيث قاموا بتهريب 4 كراتين مليئة بالمستندات.

وجاءت كتيبة من قوات الجيش سيطرت على الموقف وتحفظت على باقي الأوراق واعتقلت رئيس مباحث أمن الدولة ونائبه قبل أن تقوم بتشميع المبنى بالشمع الأحمر.