رفع 32 مزارعاً بقرية "الكولا" بمركز أخميم بسوهاج الراية البيضاء بعد رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ قرار اللواء محسن النعماني رقم 394 في 27 ابريل 2010 الذي يلزم الشركة بتعويض المزارعين المضارين بفعل اغراق مياه الصرف الصحي لزراعاتهم من القمح والبرسيم علي مساحة 15 فدانا بسبب انهيار أحد أحواض الصرف الصحي وقيام مديرية الزراعة بالمحافظة بالتخلص بالحرث لمحصول البرسيم والحرق لمحصول القمح تنفيذا لقرار المحافظ حماية لصحة المواطنين وحيواناتهم من خطورة المواد السامة للمحاصيل من مياه الصرف الصحي وتقدير مديرية الزراعة للتلفيات المقررة بمبلغ 45 ألف جنيه تسلم للمضارين الذين شملهم حصر اللجان المكلفة.. وقيام الشركة المتسببة باللف والدوران حول قرار المحافظ وتفريغه من مضمونه واتهام الشركة لمديرية الزراعة بالعشوائية في تقدير التعويضات وما بين المكاتبات من الزراعة والشركة والمحافظ ضاعت حقوق المزارعين وتظل مستحقاتهم معلقة برقبة المهندس عزت الصياد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج. يكشف المهندس د. أبوالقاسم زهرة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بالمستندات حقوق المضارين وتعنت الشركة في تنفيذ قرار المحافظ بصرف التعويضات المستحقة للمضارين من الشركة يوضح ان الواقعة حدثت في 21 فبراير 2010 وتعرض لها أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة بجلسة المجلس في 28 من نفس الشهر وطالبوا بحقيقة الموقف وخطورة المزروعات المضارة وبناء عليه طلب المحافظ من الشركة إيضاح الأمر لطمأنة أعضاء المجلس وجاء رد الشركة للزراعة في 1 مارس الماضي بأنه لا خطورة علي الانسان والحيوان من محصولي القمح والبرسيم المضارين بكتاب الشركة رقم ..2296 وخاطبت مديرية الزراعة المحافظ في 6 مارس بأن ما جاء بتوضيح الشركة يتعارض مع القرار الوزاري رقم 603 لعام 2002 الذي يمنع استخدام مياه الصرف الصحي سواء المعالجة أو غير المعالجة في ري الزراعات التقليدية والقرار رقم 1083 لعام 2009 الذي يقضي بازالة كافة الزراعات القائمة علي مياه الصرف الصحي بالقوة الجبرية لخطورتها علي صحة الانسان والحيوان. أوضحت مذكرة مديرية الزراعة للمحافظ ان تحليل عينات من الزراعات والتربة بالمعامل المركزية لوزارة الزراعة أثبت خطورة تناول المحاصيل للانسان والحيوان وطالبت مذكرة الزراعة المحافظ بضرورة استصدار قرار بالتخلص من الزراعات المضارة واعدامها علي ان تتحمل شركة ميا ه الشرب والصرف الصحي قيمة التعويضات اللازمة لازالة الزراعات ومقابل تحليل العينات. أشار د. زهرة إلي أن المحافظ أصدر قراره رقم 394 في 27 ابريل الماضي بتكليف مديرية الزراعة بازالة المزروعات وإعدامها طبقا لنتائج تحاليل وزارة الزراعة تحمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نفقات التحليل والإزالة وتعويض المزارعين. أضاف وكيل وزارة الزراعة أن لجنة من الادارة الزراعية بأخميم قامت في 3 مايو الماضي بتنفيذ قرار المحافظ بصحبة الشرطة وإدارة الحماية المدنية وتم حرق محصول القمح وحرس محصول البرسيم وقامت مديرية الزراعة برفع مذكرة للمحافظ في 8 مايو الماضي بقيمة التعويضات للمضارين والتي قدرت بمبلغ 45 ألف جنيه لعدد 32 مزارعا متضرراً وطالبت المذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة صرف التعويضات المقررة للمضارين تنفيذا لقرار المحافظ. يواصل وكيل وزارة الزراعة حديثه ان الشركة لم تصرف التعويضات المقررة للمضارين فقامت مديرية الزراعة بمخاطبة المحافظ في 26 مايو بتقاعس ورفض الشركة لصرف التعويضات وقام السكرتير العام للمحافظة المهندس علاء ياسين بمخاطبة الشركة بالمذكرة رقم 1184 في 15 يونيه الماضي بسرعة صرف التعويضات وقامت الشركة بالرد علي المحافظ بكتابها رقم 9945 في 17 يوليو الماضي يتهم فيه مديرية الزراعة بالحصر العشوائي وأن المنطقة المضارة مخرات سيول والأهالي المضارين لا يملكون هذه المساحات ويضرب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج كفا بكف ويقول ان ما تقوم به الشركة مع المضارين يتطلب وقفة من المحافظ الذي يقف مع المظلومين حتي تعود حقوقهم اليهم. يذكر ان "المساء" من جانبها تناولت مأساة مزراعي الكولا بأخميم في أعدادها الصادرة في 24 و26 و27 ابريل الماضي و18 مايو الماضي والسؤال متي يتم صرف التعويضات للمضارين البسطاء الذين يتحسرون وهم يشاهدون السيارات الفارهة التي يستخدمها موظفو الشركة؟!
