صرح ممتاز السعيد وزير المالية لسياسات مالية بأنه ليس هناك نية لاستخدام الحق الذي يعطيه قانون الضريبة علي العقارات المبنية القديم المعروف بضريبة العوايد رقم 56 لسنة 1954 لوزير المالية.. لإصدار قرارات بتوسيع نطاق كردونات المدن. لغرض خضوع العقارات السكنية وغير السكنية في مصر الموجودة خارج أو داخل كردونات المدن لضريبة العوايد. التزاماً بالمباديء التي أكد عليها د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأنه لا اتجاه إلي فرض ضرائب جديدة. أشار إلي أنه سيقتصر الخضوع لضريبة العوايد وفقاً للوضع الحالي بفرضها علي العقارات داخل كردونات المدن فقط. مع تأجيل خضوع العقارات خارج الكرونات لحي العمل بالقانون الجديد بما يضمن عدم تحميل أصحاب العقارات أعباء ضريبية كبيرة. خاصة أن تطبيق قانون ضريبة العوايد علي العقارات خارج الكردون يخضعها للضريبة بسعر 40% بينما حد الإعفاء المسموح به لا يزيد علي 18 جنيهاً لكل الوحدات المملوكة لصاحب العقار.. وفي إجابته عن سؤال ل "سياسات مالية" حول هل يعني عدم توسيع نطاق خضوع العقارات لضريبة العوايد أن الخزانة متنازلة عن زيادة الإيرادات من الضريبة العقارية؟ وهل هذا الموقف ممتد إلي الضرائب علي الدخل والمبيعات؟ مما يعني أن كل مشروعات القوانين التي كانت معدة من قبل مصالح الضرائب لغرض تنمية إيرادات الدولة مؤجلة؟ قال: إن الخزانة محتاجة إلي زيادة الإيرادات لكن الظروف الحالية غير مناسبة لفرض ضرائب جديدة مؤكداً أن موقف الوزارة بعدم تحميل الممولين بضرائب جديدة.. ممتد أيضاً إلي قوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات فأي تعديلات تضيف أعباء ضريبية جديدة مؤجلة. أشار إلي أن الوزارة تتجه في تنمية الإيرادات إلي الأخذ بمجموعة من لإجراءات الإدارية وليس التشريعية والتي ترتكز علي تجويد الفحص الضريبي. وإنهاء المنازعات لتحصيل المتأخرات الضريبية. وكذا الاهتمام بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. وعن زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي؟ قال: للأسف هناك جانب كبير من التهرب الضريبي في مصر يرجع إلي عدم التزام المجتمع بتداول الفواتير. ويقول إنه مع الرأي الذي يقول: إن الخزانة يجب أن يكون لها دور في ظهور الممولين بحجم نشاطهم الحقيقي بمساعدتهم من خلال مساعدة الملتزمين في الحصول علي الفواتير بالمتابعة لأسباب التهرب علي مستوي كل قطاع والمساعدة في توفير الأدوات التي تيسر علي المجتمع إصدار الفواتير وإثبات مصاريفه وإيراداته بالفواتير. أشار إلي موافقة مجلس الوزراء علي استخدام البندرول علي السجائر للحد من تهريبها وتحمل الشركة المنتجة بتكلفة الاستيكر بواقع 5 قروش علي العلبة... مشيراً إلي أنه يجري حالياً بالاتفاق مع وزير الصناعة دراسة توسيع نطاق استخدام البندرول بتحديد جموعة من السلع التي يتم استيرادها أو تصنيعها محلياً لاستخدام البندرول عليها بما يساعد المصلحة في متابعة السلع المهربة من الجمارك وضريبة المبيعات.. ومساعدة الممولين علي التأكد من أن السلع التي تم شراؤها مسدد عنها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة استعدت لمطالبة أصحاب العقارات المسجلين بدفاتر المصلحة بضريبة العوايد عن عام 2012 اعتباراً من أول يناير القادم.. وفقاً لآخر تقدير تم للقيمة الإيجارية لعقارات عام 1991 وبالنسبة للمتأخرات التي رفض ذكر حجمها قال: إنه عرض علي الوزير خطته لإنهائها خلال ثلاث سنوات علي الأكثر. إلا أن لديه مشكلة زيادة القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي يمثل الضريبة فيها متأخرات إلا أن تحصيلها مرتبط بصدور الأحكام القضائية النهائية. علي الجانب الآخر أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن زيادة إيرادات الجمارك تعمل علي محورين الأول خاص بالحد من استغلال بعض المستوردين للتيسيرات التي أتاحتها الأنظمة الجمركية في زيادة معدلات التهرب الجمركي وفي هذا الصدد أكد أن وزير المالية وافق علي قرار الجمارك بمنع مرور الشحنات التي دخل البلاد "ترانزيت" لغرض التوجه إلي الحدود الليبية بعد أن ثبت أن البعض استغل الانفلات الأمني وحاول تهريب العديد من الرسائل إلي داخل البلاد. اشترط القرار نقل البضائع إلي ليبيا إما جواً أو بحراً علي أن يتم النقل البحري من خلال سفن تابعة لوكلاء ملاحة معتمدة. أما المحور الثاني فخاص بالحفاظ علي إيرادات الدولة من الجمارك أشار إلي أن الوزير وافق أيضاً علي الفحص الشامل للشحنات القادمة إلي مصر بما يضمن التأكد من أن البضائع الواردة فعلاً تمثل المستندات الواردة بها وفي ضوء ذلك أكد أن توسيع نطاق الاشتباه والكشف والمعاينة علي الطبيعة لكل محتويات الحاويات. حيث تمكنت أجهزة الجمارك خلال 30 يوماً من ضبط 23 حاوية كانت تحاول تهريب شحنات كبيرة من البارود والسلاح الأبيض والترمادول بمستندات تدل علي أن الواردات شحنات لبخور ولعب أطفال.. وأيادي خشب ل "المقشات" حيث تم ضبط 37 مليون قرص ترمادول و3 آلاف كرتونة ألعاب نارية و600 زجاجة ويسكي و150 ألف خرطوشة سجائر و2400 دستة مطواة قن غزال و716 طلقة بارود.