وافق مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 علي أن يتم العمل به اعتباراً من أول يناير 2013 بدلاً من أول يناير ..2012 وفي ضوء ذلك يصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون باستمرار العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 المعروف بضريبة العوايد خلال عام 2012 وتأجيل العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد. علي الجانب الآخر أصاب قرار مجلس الوزراء الكثير من العاملين بمصلحة الضرائب العقارية باحباط.. حيث كان لديهم أمل في تطبيق القانون الجديد لزيادة ايرادات الدولة من الضريبة العقارية.. وخضوع جميع العقارات والقصور الفاخرة الموجودة خارج كردونات المدن والتي لا تخضع حاليا للضريبة في ظل قانون العوايد. أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد. يأتي في صالح المحبوسين في طره حالياً. والذين اثبت الحصر لممتلكاتهم. امتلاكهم لعدد هائل من العقارات. كلها غير خاضعة للضريبة في ظل قانون العوايد. وكانوا سيخضعون للضريبة في ظل القانون الجديد.. وفي المقابل يحرم العمل بقانون العوايد جميع أصحاب العقارات المتوسطة الخاضعة لضريبة العوايد حاليا من الاعفاء الضريبي الذي كانت ستتمتع به مع القانون الجديد. نتيجة لارتفاع الاعفاء بالقانون الجديد. كما أن استمرار العمل بقانون العوايد في ظل الظروف الحالية يحرم الخزانة من زيادة الايرادات بما لا يقل عن مليار جنيه في السنة الأولي من التطبيق. بينما كل حصيلة المصلحة من ضرايبة العوايد لا تزيد علي 250 مليون جنيه بينما تكاليف مرتبات العاملين بالمصلحة أكبر 3 مرات من حصيلة الضريبة من العوايد.