أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا تمديد لمهلة سداد الضريبة العقارية بعد 15 أغسطس الحالي بدون غرامة وعلي الممولين الذين يملكون أو ينتفعون بعقارات قيمتها السوقية أكثر من 2 مليون جنيه أو 24 ألف جنيه قيمة ايجارية سنوية سرعة سداد الضريبة حتي لا يخضعوا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون من غرامة تأخير أو الحجز الإداري. أضاف أن الوزارة تسعي إلي وضع آليات ميسرة للتيسير علي الممولين في معرفة قيمة الضريبة أو سدادها.. فقد تم انشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية.. كما تم وضع آلية لسداد الضريبة إلكترونيا من خلال فروع البنوك العامة الأهلي مصر القاهرة في كل المحافظات. أكد الوزير أن هناك أسسا لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك عن طريق لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار وطبيعة مواد البناء وتاريخه وطبيعة الحي المقام به العقار.. كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع خلال آخر 5 سنوات والسابقة علي تاريخ التقييم. أضاف أن الأراضي الفضاء معفاة من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.. أما بالنسبة للعقارات المقامة علي أرض زراعية فتخضع للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي. أكد د. معيط أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم وفي حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلي مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم مرفق بالمستندات الرسمية المؤيدة له. وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أكد د. معيط أنه سوف يتعرض لغرامة تتراوح بين ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه بالاضافة الي تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها.
