أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة سيعرض اليوم الجمعة أمام الجمعية العمومية للقضاة بهدف المزيد من المناقشة والتشاور حوله. كما أعلن المستشار الزند ملامح القانون الجديد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بنادي القضاة النهري موضحا أنه يتضمن رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء ونقل الصلاحية الفنية لوزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي. قال إن القانون الجديد يقر اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة في كل المناصب القضائية.. الفنية والإدارية أي أن من سيتولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلي هو أقدم قاض سواء كان رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف في تأكيد واحترام لمبدأ الاقدمية. قال إن القانون الجديد يتبني أيضاً مبدأ استبدال الإدارة الفردية للقيادات القضائية إلي إدارة جماعية. أضاف أن القانون الجديد يقضي علي معاناة القضاة في أن تكون اماكن عملهم بعيداً عن مقار اقامتهم. أشار إلي أنه تم إجراء التعديلات علي ما يقرب من 85 مادة من القانون الحالي وتنوعت التعديلات ما بين التعديل الكلي أو الجزئي وإلغاء بعض المواد واستبدالها بمواد أخري واستحداث مواد جديدة اضيفت إلي قانون السلطة القضائية.. كانت لجنة مشكلة برئاسة المستشار الزند وعضوية مجلس إدارة القضاه ورؤساء أندية الأقاليم قد أعدت مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.