القانون يتبنى مبدأ الاقدميه في تولي المناصب القضائية ونقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وتطوير الخدمة الصحية المقدمة للقضاة الزند: النادي يدور في فلك الشرعية ولا نسعى لخلاف مع أحد المستشار أحمد الزند أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاه مصر ملامح مشروع قانون السلطه القضائية الجديد الذي انتهت اليه اللجنه المشكله من قبل نادى القضاة برئاسته وعضويه رؤساء أنديه الاقاليم وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس بنادى القضاة النهري وحضره كلا من المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى ، وأعلن الزند ان مشروع القانون الذى انتهت اليه اللجنه يسمى قانون " تدعيم استقلال القضاء " وليس قانون استقلال القضاء لان القضاء المصري مستقل وليس هناك ما يتسم بالكامل المطلق أو النسبى. استعرض الزند أهم ملامح مشروع القانون حيث تم تعديل ما يقرب من 85 مادة ، وقال أن مشروع القانون الجديد يتبنى مبدأ الاقدمية المطلقة فى تولى المناصب القضائية فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقدم قاضى سواء كان هو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض وذللك لمبدأ الاقدمية ، وأشار الزند أن هذا التوجهة يحقق ميزتين رئيسيتين أولهما تحقيق العدالة والمساواة بين المتكافئين من الزملاء وثانيا منع اى شبه فى الاختيار لاى منصب وأن هاتين الميزتين ملمح رئيسى من ملامح الاستراتيجيه التى بنى عليها القانون بأن يأخذ كل ذى حق حقه اذا ما استوفى الشروط ، كما قام المشروع على مبدأ استبدال الادارة الفردية الى إدارة شبه جماعية من خلال تفعيل دور الجمعيات العموميه للمحاكم، كما تبنى مشروع القانون على مبدأ التقريب بدلا من التوطين بأن يعمل القاضى فى أقرب المحاكم محل أقامته ، كما يقوم المشروع على نقل الصلاحيات الفنية لوزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى حتى لا يكون للسلطه التنفيذية ممثله فى وزارة العدل اى شبهه تدخل فى أعمال القضاة ونقل تبعيه التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى وتبنى مشروع القانون تطوير الخدمه الصحية المقدمه للقضاة وتحسينها وازاله بعض الموقعات التى تعوق تقديم هذه الخدمة ، مع دعم استقلال نادى القضاة فهو لا يخضع الا لسلطان جمعيته العمومية فقط. وأوضح الزند خلال المؤتمر موقفه من لجنه المستشار أحمد مكى مؤكدا ان الغرض من اللجنه التى شكلها نادى القضاة برئاسته تهدف الى ان يظل نادى القضاة كما هو يقوم بدوره تجاه القضاة وأنه لن يسمح بانسحاب دور النادى أو أن يتم تقليص دوره ولن نفرط فى حق من حقوقنا والا سنكون مفرطين فى حق القضاة الذين أتوا بنا الى مجلس ادارة النادى لانه لم تمثيل النادى فى اللجنه التى شكلها المستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى فى اشاره منه الى لجنه المستشار أحمد الزند، ولم كان هناك تمثيل للنادى فى اللجنه لم يكن حدث كل هذا ، وأشار الزند الى تقديره للمستشار أحمد مكى وقال نظرتنا الى اللجنه نظره اعتزاز وتقدير بصرف النظر عن الخلاف حول منشأ هذه اللجنه وشدد على ان اى فكره تأتى بها لجنه المستشار أحمد مكى وتكون فى صالح القضاة هى محل إعتبارنا وتقديرنا. وعن الجمعيه العموميه الطارئه قال الزند أن الغرض منها هو عرض مشروع القانون على القضاة لمزيد من التشاور والمناقشه وكل ما سنتوصل اليه سيوجه الى مجلس القضاء الاعلى بوصفه الجهة الشرعية . وأضاف: النادى يدور فى فلك الشرعية ولا يسعى لخلاف مع أحد ولن نسئ بكلمه واحدة لاحد لانه اذا اساء النادى لعضو من أعضاءه يكون قد أساء لنفسه .
