أثارت أزمة المستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة الجيزة الإبتدائية وعضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة، والمحال لمجلس الصلاحية بمحكمة الاستئناف بقرار من وزير العدل على خلفية شكوى مقدمة ضده من نقيب محامى الجيزة وعدد من المحامين، ردود أفعال غاضبة بين عدد كبير من القضاة. وتتصاعد ردود الأفعال الغاضبة بين القضاة يوما بعد يوم، خاصة بعد أن عقد مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة جمعية عمومية طارئة فى 8 يوليو الجارى حضرها أكثر من 500 قاضى من مختلف المحافظات، قرروا على إثرها الاعتصام فى مقر النادى الذى دخل يومه الثانى عشر، وأوصت بسحب قضية أمير عوض من الصلاحية والتعجيل بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلال كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية ويتضمن التعديلات التى ينادى بها القضاة، بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية أخرى فى 22 يوليو الجارى بنادى القضاة فى القاهرة، إلا أنه لم يرد عليهم أحد من الجهات المعنية. وقال المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة، إن اعتصام قضاة المنصورة مستمر حتى يتم حل أزمة القاضى أمير عوض لأنه مظلوم ولا يستحق الإحالة للصلاحية، مشيرا إلى أنه وجه طلب عقد الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند، مرفق به توقيعات أكثر من 200 قاضى كما تنص لائحة النادى، إلا أنه لم يرد عليهم حتى الآن، مضيفا أن المستشار أحمد الزند أرسل له طلب يوضح فيه أنه تم إرسال الطلب للمستشار حسام الغريانى بصفته رئيس محكمة النقض ورئيس الجمعية العمومية للقضاة للنظر فيه. وأضاف قنديل، أنه إذا لم يتم الرد عليهم حتى 29 يوليو الجارى سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى القاهرة من قبل نادى قضاة المنصورة والقضاة الذين حضروا الجمعية الأولى فى 8 يوليو يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وذلك كما تنص لائحة نادى القضاة بأنه إذا تم تقديم الطلب لعقد الجمعية العمومية وتحقق فيه الشروط التى تنص عليها اللائحة ولم يحدد مجلس إدارة النادى موعد لها خلال أسبوعين يقوم مقدمى الطلب بالدعوة لعقدها وذلك على حد قوله. وكشف قنديل ل "اليوم السابع" عن ترتيبات لعقد لقاء يحضره كافة رؤساء مجالس نوادى قضاة الأقاليم خلال منتصف الأسبوع القادم بمقر نادى قضاة الإسكندرية، لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وضمانات استقلال القضاء، خاصة نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل على القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، موضحا أنهم سيؤكدون خلالها الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى حالة عدم الاستجابة لطلبهم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة. وشدد المستشارون أشرف زهران وهشام رءوف وهشام جنينة والمنتمين للتيار المعروف باسم تيار الاستقلال، على ضرورة أن يستجيب نادى القضاة ووزارة العدل لمطالب القضاة، حيث وصف المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض إرسال المستشار أحمد الزند طلب عقد الجمعية العمومية إلى رئيس محكمة النقض بأنه تحايل والتفاف على مطالب القضاة. وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى قضاة مصر، إن الطلب الذى تقدم به نادى قضاة منصورة يتم دراسته وبحثه من قبل مجلس إدارة نادى قضاة مصر.
