مشادات وخلافات شهدتها الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مساء أمس الجمعة والتى انعقدت بدار القضاء العالي لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد المقدم من " لجنه الزند". المستشار أحمد الزند وفريقه كان يرتب للتصويت على مشروع القانون فى الجمعية العمومية لولا اعتراض بعض القضاة وخاصة الحاضرين من تيار الاستقلال على التصويت، وهو ما دفع الزند للتراجع مشيراً إلى أن مشروع القانون سيرسل لكل قاضي ليقرأه بتأني ويناقشه في الجمعيات العمومية للمحاكم، إلا أنه طرح سؤال على الجمعية قبل إنتهائها أدى إلى حدوث مشادات حيث سأل "هل يحظى هذا المشروع بموافقتكم" في إشارة منه للحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العمومية على مشروع القانون ، فما أن أعلن غالبيه القضاة موافقتهم ، تدخل عدد من رموز تيار الاستقلال احتجاجاً على طرح السؤال من رئيس نادي القضاة ، إلا أن الزند حاول احتواء الموقف وقال موجهاً حديثه للقضاة لا نريد أن تنتهي جمعيتنا بغير ما بدأناه مطالباً "قضاة الاستقلال" بالهدوء مؤكداً على أن من حق لجنه "مكي" هى الأخرى أن تعرض مشروعها على القضاة ليتوافق القضاة جميعهم حول مطلبهم ويختاروا ما يحقق لهم الاستقلال . المستشار حسام الغرياني كان الحاضر الغائب في الجمعية العمومية حيث بعث برسالة للمستشار أحمد الزند ولأعضاء الجمعية قرأها على القضاة الحاضرين المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا وعضو "لجنه مكى" قال فيها: "أنه لا يصح أن يناقش قانون على غرار ما كان يفعله مجلس الشعب المنحل فى العهد البائد، لقد انتظرنا ملاحظات القضاة قبل الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي سيتم الانتهاء منه يوم الإثنين المقبل، فليس هناك مشروع قانون سيصدر إلا بإرادة القضاة، وأرسل الغرياني في كلمته تقديره للجمعية العمومية وأنه تلقى الدعوى للحضور الأربعاء الماضي لم تكن مرفقة بصورة من المشروع المقدم أو جدول أعمال الجمعية العمومية وبالتالي اعتذر عن الحضور وكان يرى أن الجمعية يجب تأجيلها حتى يتاح للقضاة التشاور والمناقشة حول القانون". " القضاة أطهار وأخيار وأبرار " ...بتلك التوصيفات رد المستشار أحمد الزند على الشعار الذي ردده عدد من المتظاهرين خارج دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية والذين كانوا يرددون " الشعب يريد تطهير القضاء " .. المستشار الزند رد بشعار آخر وهو " الشعب يريد تكريم وتوقير القضاء " ، وقال أن هذه التظاهرات لا تعبر عن جموع الشعب المصري . وفى كلمته أمام الجمعية العمومية التي انعقدت وسط تواجد أمنى خارج دار القضاء العالي بسبب التظاهرات وحضرها ما يقرب من ألف قاض استعرض المستشار أحمد الزند أهم ملامح مشروع القانون وأهمها الاحتكام إلى مبدأ الاقدمية المطلقة فى كل أمر من أمور القضاء فنص المشروع على أن تكون رئاسة مجلس القضاء الأعلى للأقدم من بين رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف، كما نص مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى 9 أعضاء بدلاً من 7. ونص المشروع أيضاً على إلغاء الندب لأى جهة غير قضائية وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم ونقل صلاحيات وزير العدل الفنية إلى مجلس القضاء الأعلى وكذلك نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. كما نص مشروع القانون الذي استعرض الزند أهم ملامحه في كلمته على أن يتم ترشيح النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين 7 أعضاء وهم 2 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض و3 من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف و2 من أقدم النواب العامين المساعدين ونص مشروع القانون أيضاً على وجوب إنشاء الشرطة القضائية لحماية القضاة وتأمين المحاكم. هذا وقد تسربت أنباء عقب انتهاء الجمعية تناقلتها وسائل الإعلام بشأن موافقة الجمعية العمومية على مشروع القانون في حين أن هذا الأمر غير صحيح، حيث أكد المستشار أحمد الزند أن المشروع سيعرض على كل قاض ليدرسه على مهل في بيته ليقرأه ويبدي ملاحظاته بتأني كما سيتم أيضاً عرض مشروع "لجنه مكي" على القضاة لإبداء الملاحظات بشأنه وبالتالي سيعرض كلا المشروعين على القضاة للوقوف حول قانون موحد للسلطة القضائية يتوافق عليه جموع قضاة مصر.
