تزعج أمريكا الكثير من دول العالم. بانها رائدة التحرر والحفاظ علي الحريات الشخصية وغيرها من المصطلحات التي يرددها الساسة الامريكيون مرارا وتكرارا. والغريب ان هذه المزاعم تثبت يوما بعد يوم . ولعل حادث اطلاق النار الذي وقع مؤخرا في كلية بولاية اوريجون الأمريكية . وراح ضحيته عشرة قتلي . يدلل علي صحة ذلك الكلام . فقد ادي ازدياد عمليات إطلاق النار في المؤسسات التعليمية الأمريكية. وارتفاع عدد الضحايا. إلي تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم وجود تشريعات وقوانين في الولاياتالمتحدة تحد من ظاهرة امتلاك الأسلحة الشخصية. الرئيس باراك أوباما اعترف بأن إدارته أخفقت في معالجة هذا الملف. حسبما قاله في تعليق له علي الحادثة الأخيرة. ويرجع هذا الإخفاق إلي قوة تأثير جماعات الضغط المؤيدة لاقتناء الأسلحة من قبل الأفراد. حيث استطاعت تلك الجماعات منع إصدار قوانين وتشريعات تشدد شروط اقتناء الأسلحة الشخصية. رغم الزيادة المضطردة في حوادث إطلاق النار في الولاياتالمتحدة منذ عام 2009. في دلالة علي الأبعاد الخطيرة لظاهرة اقتناء الأسلحة الفردية في الولاياتالمتحدة. بيَّنت دراسات أمريكية أن المواطنين الأمريكيين يمتلكون أكثر من 270 مليون قطعة سلاح فردية. أي ما نسبته 89 قطعة لكل 100 مواطن أمريكي. الطريف بالأمر. أنه رغم تعاقب حوادث إطلاق النار بشكل يومي. في الولاياتالمتحدة. ارتفعت نسبة المدافعين عن اقتناء الأسلحة الشخصية من 30% قبل ما يقارب 20 عاماً إلي 50% عام 2015. وفشلت كل الجهود المناهضة. بسبب قوة وسطوة لوبي الأسلحة الشخصية في الولاياتالمتحدة الذي يتمتع بدرجة عالية من التنظيم. وقدرة كبيرة علي التأثير دوائر صنع القرار الأميركي في واشنطن. وخاصة الكونجرس. حسابات انتهازية لا يهم من يعملون بمقتضاها أن تتحول بلادهم إلي غابة سلاح منفلت من عقاله. ولا يعني لهم شيئاً سقوط المزيد من الضحايا. وهذا بلا شك من تجليات ثقافة العنف في الولاياتالمتحدة.
