تنتهك الولاياتالمتحدة منذ عام2001 سيادة الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط بحجة ما أسمته الحرب علي الإرهاب وفي تلك الحرب تستهدف واشنطن العالم الإسلامي في حين أن تقارير حديثة, تؤكد أن90% من الهجمات في أمريكا ينفذها غير المسلمين. وجاء حادث إطلاق النار في منشأة تابعة للبحرية في واشنطن الاثنين الماضي والذي قام به الأمريكي آرون اليكسيس وراح ضحيته حوالي13 قتيلا ليكشف ازدواجية الولاياتالمتحدة في حربها علي الإرهاب حيث وصفت حادث سبتمبر2001 الذي استهدف برجي التجارة العالمي بالعمل الإرهابي بينما صمتت وسائل الإعلام الأمريكي عن الحوادث الأخيرة ووصفتها بالعمل الإجرامي ومن بينها حادث سينما كولورادو والذي راح ضحيته12 قتيلا وحوالي60 جريحا ونفذه الأمريكي جيمس هولمز, وحادث إطلاق نار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية الذي تسبب في مقتل27 ضحية منهم20 طفلا وذلك في إطلاق نار قتل جماعي بولاية كونيتيكت والذي قام به الأمريكي آدم بيتر لانزا, وحادث انفجاري ماراثون بوسطن والذي قام به اثنان من الشيشان. ووفقا لتقرير حديث لمركز جلوبال للأبحاث الكندي, فإن42% من الهجمات يقوم بها لاتينيون,24% من المهجات تقوم بها جماعات اليسار المتشددة, و5% من الشيوعيين, و7% من اليهود,6% من الإسلاميين, و16% متفرقون, بينما يكشف تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أن نسبة صغيرة فقط من الهجمات الإرهابية التي نفذت علي أرض الولاياتالمتحدة بين عامي1980 و2005 ارتكبها مسلمون. وبحسب تقرير لمختبر الجريمة ومركز التحكم في الأمراض, فإن أمريكا تغرق في حالات من الفوضي الذهنية وربما توجد مثلها في دول أخري ولكنها لا تترجم إلي العواقب المميتة التي يواجهها المجتمع الأمريكي بشكل روتيني حيث تقدر التكلفة السنوية لعنف السلاح في المجتمع الأمريكي بأكثر من100 مليار دولار وتؤكد الاحصاءات انه تبعا لضعف السيطرة علي السلاح, يمكن العثور علي نحو300 مليون قطعة سلاح في الولاياتالمتحدة, بواقع سلاح لكل مواطن تقريبا. وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة من مؤسسات حقوقية بالويلات المتحدة إلي أن متوسط القتلي نتيجة إطلاق الرصاص يصل إلي87 قتيلا و183 جريحا في اليوم الواحد ووفقا لصحيفة يو أس توداي فإن عدد قتلي إطلاق النار في شيكاغو وحدها تعدي4000 أمريكي تقل أعمار معظهم من21 عاما خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأرجعت مجلة بوليسي ميك الأمريكية فوضي تجارة السلاح إلي القانون الأمريكي الذي يجيز للمواطنين شراء الأسلحة بالبريد والاحتفاظ بها وعدم وجود رغبة حقيقة في الكونجرس الأمريكي لتعديل هذا القانون نتيجة ضغوط مصانع السلاح والجمعية الوطنية للأسلحة حيث يحبط لوبي السلاح الأمريكي كل تشريع تحاول الحكومة الأمريكية تمريره لتقييد حمل الأسلحة, ولم تتمكن الحكومة من تمرير قانون يقلل من الظاهرة بسبب ضعوط بعض أعضاء الكونجرس الذين يرتبطون بعلاقات اقتصادية مع مافيا السلاح بالولاياتالمتحدة.
