ليسمح لي الأستاذ الدكتور المهندس وزير الاسكان أن أناقش مشكلة الاسكان التي أري أنها تزداد تعقيداً كلما جرت محاولات الوزارة وهيئاتها للمجتمعات الجديدة. وأيضاً هيئة التعاونيات وبنك التعمير الإعلان عن نشاط معماري جديد. بصراحة أقول أن الوزارة بهيئاتها المتعددة وامكانياتها الهائلة ومساحات الأراضي الشاسعة التي تمتلكها الدولة وأسندت إليها مهمة التصرف فيها.. دائماً تبخل في تقديم عروض تكفي حاجة المواطنين والراغبين في الشراء سواء الوحدة سكنية أو لأرض عقارية لهم أو لأولادهم.. ولكنها تفضل دائماً كعادة أي تاجر شاطر أن تعرض عدداً قليلاً حتي يكثر الطلب وتلجأ إلي "البدعة" التي ابتدعها وهي "القرعة" وفي أحيان أخري تلجأ إلي اجراء المزادات.. وفي الحالتين فإن الفوز بالوحدة السكنية أو الأرض العقارية إما لأصحاب الحظوظ أو الأثرياء. وفي رأيي أن هذا الأسلوب يفتح الأبواب الجانبية لحصول غير المحتاج علي ما يريده المحتاج وبالتالي تظهر عمليات التجارة والتسقيع.. ولكن إذا تمت الاستجابة لجميع الطلبات سواء الوحدات السكنية أو الأراضي العقارية بحيث لا يرفض طلب فلا تضطر الوزارة إلي اجراء القرعة.. وهذا سيقضي يقيناً علي عمليات التسقيع والتجارة الخفية لها.. لأنه لن يكون هناك "نقص" في المعروض واعتقد أن الأمر يتطلب معرفة من الذي في حاجة عاجلة لتلبية طلبه.. مثل حالات الزواج العاجل أو النقل من بلد لآخر أو غير ذلك من الأسباب التي تراها الوزارة.. وبعد ذلك يتم تصنيف الطلبات طبقاً للموعد الذي يحدده صاحب الشأن.. فمثلاً هناك رب أسرة يريد أن يحجز وحدة سكنية أو قطعة أرض لابنه الذي سيتزوج بعد عدة سنوات.. لماذا لا تحقق الوزارة طلبه مادام سينتظم في دفع الأقساط المطلوبة.. والتي ستخصص لعمليات البنية الأساسية والمرافق.. وأيضاً حتي يمكن للمستفيد أن يتخلص من جزء كبير من الأقساط عندما يتسلم وحدته. طبعاً هذا الاقتراح في حاجة إلي دراسة.. ولكنني أؤكد أن اتباع هذا الأسلوب سيقضي علي أزمة الاسكان التي عانينا منها كثيراً وبصراحة هذه المعاناة لم تحدث إلا بعد تدخل الدولة فيها.. عندما قررت تخفيض ايجارات المساكن التي يمتلكها الأشخاص والقطاع الخاص وعندما أنشأت الدولة شركة قطاع عام لبناء مدينة نصر قامت بدلاً من تأجيرها بتمليكها علي أساس سداد مقدم وأقساط مع عدم ملكية حصة في الأرض!! يا سيادة الوزير لقد تنفس الناس الصعداء بعد الإعلان عن الاسكان المتوسط والاسكان الاجتماعي.. ولكن الشروط التي تم وضعها جعلتهم ينظرون إلي الوزارة علي أنها تاجر شاطر يريد الاتجار في المساكن الحكومية وبأسعار عالية رغم التأكيد بأنها أقل من أسعار القطاع الخاص.. واتساءل: فهل كانت الوزارة تريد أن تبيع وحداتها أو أراضيها بأسعار القطاع الخاص؟! هذا غير معقول خصوصاً وأن القطاع الخاص اشتري الأرض من الوزارة بأسعار عالية. وهذا لا يتحقق في وحدات وزارة الاسكان لأنها تمتلك الأرض. وفي النهاية أقول رفقاً بالناس وبمن يريد الزواج.. وبمن يستعد لتكوين أسرة.. وبصراحة نحن حظنا أفضل كثيراً من الجيل الحالي.. ويكفي أنه علي أيامنا لم يكن هناك وزارة للاسكان.. وأيضاً لم يكن هناك قرعة!!.
