الجدل المجتمعي الساخن حول كيفية تنمية أراضي الدولة والتصرف فيها سواء بالبيع أو التخصيص أو المزايدة أو القرعة أو حق الإنتفاع فتح الباب علي مصرعية لتساؤلات مهمة حول العقود الحكومية. ومدي اتساقها مع القوانين والتشريعات القائمة وحقوق أطراف التعاقد وفي ذات الوقت حقوق المواطنين والأجيال القادمة في إستغلال أصول المجتمع وتوظيفها في مشروعات تنموية تحسن مستويات المعيشة وتضاعف فرص العمل. القضية أكبر من مجرد عقد أو مجموعة عقود دار الجدل حولها, وذلك لإنها تمس أمورا عديدة أكثر أهمية فهي تعكس درجة الثقة في القرارات الحكومية بالتصرف فيما بحوزتها من أصول المجتمع وايضا مدي جودة التنسيق بين طموحات الإستثمار والتنمية من جانب والقوانيين والتشريعات القائمة من جانب أخر. والأهرام باعتبار دورها التنويري المهم استضافت ندوة موسعة ضمت كل رموز المجتمع, معارضة وأغلبية ومطورين عقاريين وكبار كتاب في حوار موسع مع الوزير المسئول عن تنمية أراضي الدولة وتوفير مسكن لكل مواطن.حوار مع الوزير أحمد المغربي وضع النقاط علي الحروف حول أمور عديدة وفي ذات الوقت يفتح المجال لحوارات أخري تزيد من الشفافية في علاقة الحكومة بالمواطن. الحوار الذي تم تنظيمه بتكليف من الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام انطلاقا من قناعته بأهمية القضية وأداره باقتدار الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة كان فرصة لنقاش بناء تم خلاله طرح كافة الرؤي واستجلاء معظم الحقائق.. وفي كلمته الافتتاحية للندوة أكد الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن موضوع الندوة من أهم الموضوعات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية ومازال حتي الآن وذلك لأن عنصر الأرض من أهم عناصر المنظومة الاقتصادية والذي يهتم الجميع بثمن بيعها وشرائها ومن امتلكها ومن وجهة نظري الجانب السطحي من قضية الأرض, أما أنا فأري أن قضية الأرض هي قضية العمران في مصر وبدون استثمارها وتنميتها لا تعني أي شيء وعند تقديرها كثروة فالأرض هي الثروة الكبري وهنا تكون القضية ليس ثمن البيع والشراء ومن الذي حقق مكاسب أكثر من الآخر وإنما تكون القضية الحقيقية كيفية استغلال هذه الثروة, ولكن للأسف الشديد أن هذا الموضوع لم يلقي الاهتمام الكافي لأن هناك تصورا سائدا لدي الجميع اننا بلد صحراوي لدينا شريط صغير علي ضفاف نهر النيل يسكنه المواطنون وانه ليس هناك أي قيمة للأرض الصحراوية إلا إذا نتج عنها ثروة معدنية أو بترول ودون ذلك لا تتعدي قيمتها كونها كمية من الرمال. علما بأن التجربة العالمية أثبتت عكس ذلك وهو انه مادامت هناك أرض وهناك بشر فإن ذلك في حد ذاته ثروة, والدليل علي ذلك أن جزيرة صغيرة مثل سنغافورة درجة الرطوبة فيها تقترب من100% ودرجة الحرارة فوق40 درجة, معدلات الفقر فيها صفر, وهناك مناطق صحراوية مثل تكساس تحولت إلي قلاع صناعية وقلاع سكانية كبيرة جدا بمعني أنه مهما كانت العوامل الجوية والبيئية المحيطة بالأرض فإن الإنسان نجح في تحقيق تنمية مادامت قد تجمعت عناصر الاستثمار الأساسية والرغبة في الاستثمار, ومن هنا جاءت أهمية هذه الندوة لتجيب علي الكثير من التساؤلات حول حجم الأرض المستغلة وإلي من تؤول ملكيتها وكيف يتم التصرف فيها وعلي أي أساس يتم تنميتها وسبل ذلك. وهذا ما حاول الإجابة عليه المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان في كلمته خلال الندوة قائلا إن قضية توحيد الآليات التي يتم من خلالها التعامل علي أراضي الدولة مطروحة منذ فترة للنقاش والبحث, وقد أسفرت المناقشات علي أن توزيع الاختصاصات علي الجهات المختلفة في مصر دون أن يكون هناك تخطيط عمراني وتخطيط اقتصادي مسبق مما ترتب عليه عشوائية في التنمية ومشاكل في التوزيع وهذا هو أساس المشكلة التي تواجهنا الآن. هذا إلي جانب أن هناك عشر وزارات في مصر والهيئات التابعة لها بالاضافة إلي الهيئات المستقلة مثل هيئة قناة السويس وغيرها لها حق التصرف في الأراضي, بالاضافة إلي29 محافظة, وهذا يعني أن أراضي مصر بيتصرف فيها أكثر من40 إلي50 جهة وهذه العملية ينظمها ما يقرب من30 قانونا وقرارا جمهوريا و8 قرارات لرئيس مجلس الوزراء هذه هي المنظومة القانونية التي تحكم التصرف في أراضي الدولة حتي اليوم وهذا ينشأ عنه الخلافات القانونية واختلاف فقهاء القانون حول أي القوانين أحق بالاتباع, وهذا يستلزم إزالة مثل هذه الثغرات الموجودة في هذه القوانين وذلك من خلال قانون واحد تبحثه الدولة الآن لتحديد الجهات المختصة بالتصرف في أراضي الدولة. وأكد الوزير المغربي الفكرة الأساسية التي سيبني عليها القانون هي أن التخطيط يسبق كل التصرفات وهذه هي نفس المباديء التي اتبعناها عند وضع قانون البناء الموحد حيث كان السائد سابقا أن تتم عمليات البناء أولا قبل التخطيط ثم جاء القانون لينص علي ألا تتم أي عملية بناء علي أرض مصرية دون أن يكون هناك تخطيط معتمد وهذا مبدأ بسيط جدا ولكن في غيابه ظهرت العشوائيات التي لم نستطع علاجها حتي الآن. وأوضح المغربي أن القانون الجديد يقوم علي عدة مباديء أهمها ألا يتم التصرف في أي أرض لأي غرض ما من أي جهة إلا في منطقة تم تخطيطها وتم الاتفاق علي ما يحدث في هذه المنطقة من تنمية وهذا المبدأ سوف يحكم كل مواد القانون الذي نفكر فيه بمعني أن التخطيط لابد أن يسبق التنمية ولا يمكن أبدا أن تسبق التنمية التخطيط وهذا المبدأ هو الذي تم تطبيقه أيضا في قانون البناء الموحد. وأضاف المغربي أن قيمة الأرض في أي منطقة تقدر بتنميتها لأن الأرض بدون تنمية ليس لها قيمة وهذا ما يدفعنا للتحدث عن قضية أخري وهي آلية تسعير الأرض وهل يمكن أن تكون هناك آلية واحدة لتسعير كل أراضي الدولة والاجابة هنا أنه لا يمكن أن تكون هناك آلية واحدة للتسعير لأن آلية التسعير يجب أن تعكس الغرض التنموي أو الغرض الاجتماعي الذي ستستعمل الأرض من أجله. فعلي سبيل المثال الأرض التي نطرحها بالمزادات لتحقيق هدف اجتماعي وهو بناء إسكان للشباب فإننا نكاد نعطيها مجانا بهدف تشجيع بناء مساكن لكل فئات الشباب في نفس الوقت من الممكن أن نبيع قطعة أرض بجوار الأرض المخصصة لمساكن الشباب لمستثمرين بسعر يتراوح بين600,500 جنيه للمتر وهذا ليس خطأ ولابد أن يستمر هذا النظام وهذا ما يؤكد ضرورة التفريق في نظم التسعير أولا علي نوع التنمية وثانيا مراحل التنمية لذا لا يمكن أن تكون هناك آلية موحدة للتصرف في كل أراضي الدولة تتماشي مع كل الأزمنة وتصلح لكل الأراضي. ويستطرد المغربي قائلا منذ توليت الوزارة عام2006 أعلنت أن التعامل مع المستثمرين والتعامل مع الوحدات سيكون عن طريق المناقصات والمزايدات وهذا لا يعني أن النظم التي اتبعت في الماضي كانت خطأ ولكن المرحلة الجديدة للتنمية في مصر تسمح بهذا التعديل. ثم يعود الوزير مرة أخري للتحدث عن ملامح القانون الجديد قائلا يجب أن يراعي القانون سهولة الحصول علي الاراضي حتي تدفع بالتنمية حتي نخلق فرص عمل لأن ال1% في نسبة التنمية الاقتصادية يشمل خلق100 ألف فرصة عمل إذن فدفع عجلة التنمية لخلق فرص عمل هو هدف أساسي ومعلن لهذه الوزارة منذ تشكيلها عام2004 وهو التشغيل وفرص العمل من خلال الاستثمار فهذه ليست سياسة مستجدة ولكنها سياسة أعلنتها الحكومة بكل وضوح التشغيل من خلال الاستثمار وأحد العوامل المهمة في عجلة الاستثمار هو سرعة إتاحة الأراضي للمشروعات التنموية بكافة خصائصها. وأوضح المغربي أن الدولة لا تدرس فقط تنمية الارض من أجل النشاط العقاري, ولكن هناك مجالات عديدة علي رأسها النشاط السياحي مؤكدا أن النهضة السياحية التي تشهدها مصر منذ عشر سنوات بنيت علي سياسة للتصرف في الاراضي في المناطق السياحية أدت إلي أننا أصبحتا لدينا صناعة سياحة أدت إلي إتاحة هذه الملايين من فرص العمل الآن في مصر وأن يدخل للدولة اليوم اكثر من12 مليارات من صناعة السياحة فلو لم تكن هذه السياسات لما كان لدينا صناعة سياحة ايضا النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل لملايين الشباب من خلال هذه المصانع واحدة من الدعائم الاساسية لها السياسة المشجعة والناجحة للتصرف في أراضي الدولة للمناطق الصناعية ايضا لدينا اليوم هدف مهم وهو النهوض بالتجارة الداخلية والجميع يعلم المشاكل الموجودة لدينا لأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج لتطوير أحد العناصر الرئيسية في هذا وهو إتاحة الارض لهذه المشروعات. وتطرق الوزير إلي وضع اليد للمواطنين الذين بنو مساكنهم في زمام أرضهم وهذا يعد نوعا من أنواع التصرف في أراضي الدولة وتقنين وضع اليد من الأمور المهمة التي ستراعي عند وضع القانون الجديد. وفي نهاية حديثه رحب الوزير بكل الافكار التي من شأنها المساهمة في الوصول إلي آلية محددة ومنظومة متكاملة شاملة للتصرف في أراضي الدولة. ثم فتح الدكتور عبدالمنعم سعيد باب المناقشة وسماع آراء ومقترحات الحضور وتحدث بداية الدكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة.. والذي أيد رأي وزير الاسكان في شأن إعادة منظومة التشريع في مجال الملكية العقارية وهو أمر ضروري في ضوء ما نطالعه من تشعب تشريعي وربما بعض التناقضات التي نلحظها وخصوصا في تداخلات ملكية الدولة لأرضها وملكية الجهات التي تملك حق التصرف فيها مثل السياحة وهيئة تنمية السياحة والزراعة وغيرها. ايضا بالنسبة لنظام بيع الاراضي بالمزاد القصد منه في حقيقة الامر لابد أن يحمل القرض الذي تقصده حكومة الدولة وتحديد القرض لابد أن يكون قبل وضع النص التشريعي مع ضرورة حساب ما نعرفه الآن في آليات التشريع ونظم التشريع من أعطاء الوزن الاقتصادي للنفس التشريعي وهنا يثور تساؤل ماذا نقصد بالتصرف في أرض الدولة؟ وهل عندما تخصص الدولة أرضا من الاراضي تبيعها فتحصل علي ثمن نقدي كما هو وارد بالقرارات في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أم أنها تدخل في شراكة أم أنه تجري عملية مقايضة كما حدث في عقد مدينتي ؟ ويضيف د.جميعي أنه لابد أن يكفل النص التشريعي حينما يريد الحفاظ علي الملكية العقارية والتصرف فيها المساواة بين أفراد المجتمع وأشخاصه فعلي سبيل المثال فإذا كان أمر المزايدة مطروحا ويتخذ كأساس للتصرف فإذا طرح للافراد مزايدة فإن عدم طرح ذلك بالنسبة للاشخاص الاعتبارية إلا للضرورات فهنا يكون لدينا قضية كفالة المساواة بأن يكون المعيار الذي تباع به الارض أو يتم التصرف به حتي علي نحو المقايضة أو الشراكة فيه مساواة بين اشخاص المجتمع فرادي أو اشخاص اعتباريين حتي لا يشعر الشخص داخل مجتمعه بتميز البعض عليه لظروف قد يراها غامضة الامر الثاني حينما أضع أستثناء للتصرف في الارض علي غير المعيار المحدد الموحد فلابد أن يكون ذلك الاستثناء مقدرا بقدره. وفي تعليق أشار علاء البسيوني أمين عام شعبة الاستثمار العقاري إلي ما تردد منذ فترة قصيرة أن مجلس الوزراء يفكر في إنشاء جهاز لإدارة أراضي الدولة وهذا أمر جيد من شأنه القضاء علي منازعات الجهات المتعددة التي سبق الاشارة اليها الدكتور المغربي في كلمته ايضا أنا أري أن هذا الجهاز سيقضي علي التضارب بين أراء الوزراء المختلفة فعلي سبيل المثال وزارة الاسكان تعاقب عليها في السنوات الاخيرة ثلاثة وزراء كل واحد منهم كان له فكره وطريقته فيما تم من إجراءات إذا الامر اننا أمام اجتهادات من السادة الوزراء تحتمل الخطأ والصواب والذي أري أن الحل الوحيد في أراضي الدولة أن يكون هناك جهاز لإدارة أراضي الدولة يتضمن في عضويته الوزراء المعنيين حتي نكون أمامه منظومة ثابتة تضع خططا للخمسين سنة القادمة وتضع ايضا ضوابط وشروط سنة قادمة وتضع ايضا ضوابط وشروطا لا تتغير لكل الحالات سواء العامة أو الحالات الاستثنائية وبدون هذا الجهاز سنظل الامر محل جدال في كل التصرفات والقرارات التي يتخذها مسئول في عهده بعد ترك منصبه ويتسأل هل سنظل دائما وابدا نعتمد علي كفاءة الوزير ومدي وعيه وحرصه وإلا ستخضع العملية للاجتهادات الفردية؟؟ الدكتور رفعت السعيد عضو مجلس الشوري ورئيس حزب التجمع أكد أن هناك مشكلة حقيقية لا يمكن انكارها وهي أن هناك حالة من افتقاد الثقة بين جموع من المواطنين وبين الحكومة, وذلك لعدة أسباب منها أن الحكومة قرأت كتاب الرأسمالية خطأ وأنا ليس ضد النظام الرأسمالي ولا الاستثمار, ولا ضد أن يكسب البعض اكثر من الآخر ولكن أنا ضد ألا نطبق المعايير الرأسمالية الرشيدة فليس هناك مجتمع رأسمالي لا يحترم القانون وبالتالي إذا وقع خلاف بين القوانين هناك سبيل قانوني لحسم هذا الخلاف فلا يصح أن يحسم الخلاف وفق إرادة المسئول أو وفق تخيله لأن القانون وضع ليحترم وإذا الحكومة لم تحترم القانون فما هو شأن المواطن العادي ماذا نتوقع أن يفعل. ويؤكد السعيد أن الامر يضطرب لدي المواطنين وتزيد الاحاديث الجانبية في حالة ما إذا كان هذا المسئول من رجال الاعمال فلابد أن يراجع الكثيرون قراراته حتي ولو كانت حيادية للتخديم علي مصالحه الشخصية. واكد السعيد أن التنوع في الفرص يجب أن يقوم علي أساس عادل بمعني إذا اردنا اعطاء أرض لبناء مدرسة حكومية ستعامل بنفس الطريقة إذا كانت هناك سياسة خاصة أو دولية, فإذا كانت هناك سياسة لتخصيص الارض فلابد أن يكون لها نظام ولا تترك للأهواء الشخصية لنري نحن إلي معيار حاسم يقيم العدل فإذا شعر المواطنون بالعدل فسوف تحل جميع مشاكلنا. ويري أن المشكلة الحقيقية في المجتمع هي عدم وجود تساقط لثمار الإصلاح وهذا ما يثير كل المشاكل التي تحيط بنا لأنه يشعر المواطنين بحالة من التفاوت غير العادي بين ثروات الافراد والمقصود هنا بالتساقط هو فرض ضرائب تصاعدية علي أصحاب الدخول العليا والمبالغ فيها وهذا الذي يخلق تنمية ويوفر فرص عمل حقيقية. ومستقبلا أرجو أن نلجأ إلي الجهة الدستورية التي تحدد الخلاف بين القوانين وتحسم هذا الخلاف وهذا من حق الحكومة وفي حالة وضع قانون جديد لابد أن يسري علي الجميع وعند منح تمييز لأحد يجب أن يكون تمييزا عادلا وفي حالة دخول الدولة كشريك في أحدي المشروعات الاستثمارية يجب أن تكون القسمة عادلة وليس7% كما حدث في مشروع مدينتي بحجة أن باقي النسبة لترفيق الارض فالحسبة هناك كانت غلط. شفيق بغدادي عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري علق قائلا نحن في صدد رؤية مستقبلية لتحديد كيف نريد أن نري مصر في خلال الخمسين سنة القادمة, ولذلك لابد أن يكون هناك مخطط استراتيجي شامل للتنمية في مصر يتم اعداده ويعتمد, ليلتزم به الجميع هذا المخطط يحدد امكانيات الاراضي ونوعية استعمالها ويشمل بشكل أساسي الاوجه المختلفة المستهدفة للتنمية هذا المخطط يجب أن يعتمد اساسا علي سياسة محددة ومتفق عليها وايضا لابد من الاتفاق علي توحيد الولاية علي أراضي الدولة لأن عدم توحيد الولاية علي أراضي الدولة هو الذي أدي وسيؤدي إلي كثير من المشاكل ايضا لابد أن تكون هناك سياسة وجهة إدارية عليا تتولي وضع السياسات الخاصة بتخصيص الأراضي وهي لن تكون سياسة واحدة وانما ممكن أن تشمل سياسة التمليك وسياسة تخصيص الأرض بحق الانتفاع وأخري يتم التصرف فيها بالمزاد للأراضي المتميزة لمساحات صغيرة ومتوسطة وممكن ايضا التخصيص للبيع بتكلفة اعداد الأراضي وتجهيزها بالمرافق لذوي الدخول المحدودة وتخصيص أراضي لأصحاب أدني الدخول وتطرح بدون مقابل وأنا تصوري أنه لا يمكن أن تكون هناك طريقة واحدة لتخصيص الأراضي ولكن لابد أن يكون هناك اكثر من طريقة. اكد ضرورة أن يغير الرأي العام ثقافته تجاه الاستثمار والمستثمرين فعلينا أن نؤمن جميعا أن الاستثمار هو الذي يؤدي إلي زيادة فرص التشغيل لأن معظم فرص التشغيل اليوم من استثمارات القطاع الخاص وللقطاع الخاص مساحات كبيرة في المسئولية الاجتماعية هذا إلي جانب التزامه بالضرائب وهي تمثل الجانب الأكبر في موارد الموازنة ولذي لابد من تغيير الصورة الذهنية لدي الرأي العام عن الاستثمار. والمهندس هشام شكري نائب رئيس رابطة المطورين العقاريين: أنا أتفق مع كلام وزير الاسكان بخصوص تخصيص الأراضي ونحن كمطورين نفهمه جيدا لكن لابد أن أن يشرح هذا الموضوع للرأي العام برؤية مختلفة تخرج عن اطار كونها مجرد عمليات بيع أراضي لمستثمرين إلي الهدف من ذلك وهو انشاء مجتمعات سكنية جديدة لتسكين المواطنين بها بدلا من التكدس الذي يعاني منه الجميع, مؤكدا انه لو اقتنع المواطنون بأهمية بناء مثل هذه المجتمعات الجديدة لن تكون هناك مشكلة ولاخلاف بين المواطنين والحكومة واتهامهم بتضييع أراضي الدولة لصالح مستثمرين معينين أيضا لابد أن تكون هناك سياسة تشجيع من الدولة للمستثمرين لبناء هذه المجتمعات مثلما يحدث في بعض الدول تمنح الأراضي للمستثمرين مجانا, ويضيف نحن كدولة ليس لدينا زيادة سكانية عالية ولكن لدينا سوء توزيع الزيادة السكانية وهي المشكلة الحقيقية التي تحتاج إلي علاج ولذي لابد من تشجيع انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. أيضا لابد من وضع مخططات عامة قبل حصول المستثمر علي قطعة الأرض التي سيقوم بتطويرها لفك الاشتباكات التي عليها, لأن هناك العديد من الاشتباكات في الكثير من الأراضي مع جهات مختلفة مع الجهة التي تخصص الأرض. أما في حالة وجود جهة واحدة للتصرف في الأرض فمن الطبيعي أن تقوم بفك هذه الاشتباكات مع الجيش, السياحة والآثار وغيرها من الجهات ووضع مخطط عام للأرض قبل تسليمها للمطور لتنميتها. ويستطرد قائلا, نحن كمطورين تواجهنا مشكلة تصحيح الارقام المغلوطة المشبع بها الرأي العام واعتقد ان هذا هو اساس المشكلة وفقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين ورجال الاعمال والمواطنين وخير مثال علي ذلك ما أثير أخيرا حول أرض مدينتي التي زعم البعض ان ثمن المتر فيها500 جنيه أسوة بآخر مزاد وهذا غير صحيح لأن أعلي سعر وصل له مزاد في منطقة مماثلة هو1288, وأنا كنت مشاركا فيه فاليوم عندما يقتنع الرأي العام بأن الدولة ضاع عليها مليارات الجنيهات وأيضا الجهات القانونية وتبني أحكام علي أرقام غير صحيحة فإن كل القوانين المترتبة علي ذلك ستكون غير صحيحة إذن فلابد دائما من التدقيق علي صحة البيانات والمعلومات قبل اثارة المشاكل حتي نتمكن من تضييق الفجوة بين رجل الشارع والمستثمرين والحكومة إذا انحازت له. الاستاذ صلاح منتصر الكاتب الصحفي بالأهرام اختصر كلمته علي عدة تساؤلات تهم رجل الشارع هل هناك حصر مساحي ودرجي بمعني أن كل قطعة أرض لها درجة معينة في القيمة.والموقع وفي قدرتها علي المساهمة في التنمية وبالتالي يجب أن يكون هناك تقييم نوعي لهذه الأرض؟؟.. كم جهة تخضع لها أراضي الدولة؟.. هل هناك رؤية للأولويات التي يقوم عليها استغلال هذه الأراضي أم أن الأمر متروك للعشوائيات التخطيطية؟؟ هل يمكن علاج مرض العشوائيات الذي تعاني منه مصر؟؟ هل روعي مقدما حساب العشوائيات الجديدة التي ستقوم فور انتشار طرق ومحاور جديدة مثل الكارثة التي حدثت حول المحور والدائري وأنا أعلن أن هناك محاور جديدة من بورسعيد للقاهرة وبعض الناس بدأت علي الفور في شراء الأراضي التي تحيط بها مستقبلا وهذا يعني أننا أمام كارثة فالعشوائيات لم تعد تقتصر علي القاهرة انما أمام طرق تمتد في القطر كله؟؟ السؤال الاخير هناك حركة بناء ضخمة جدا لم أرها من قبل في مصر وهذا واضح في أكتوبر والمجتمعات الجديدة أعتقد أن هذه الحركة العمرانية تلبي طلبات طبقة واحدة فقط وهي الطبقة فوق المتوسطة التي تملك أموالا من700 ألف إلي مليون جنيه وبالتالي أتنبأ أن يكون هناك عرض أضعاف الطلب من هذه النوعية من الوحدات خلال العامين القادمين وهذه مشكلة أخري. وما يهمني هو أن أسأل ما هو الوضع بالنسبة للطبقة الأقل والمتوسطة التي لديه200 أو250 ألف جنيه لشراء وحدة سكنية؟؟ ويقول مهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب: أبدأ كلمتي بتغيير اسم وزارة الاسكان من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم تحويلها إلي التنمية العمرانية, وهذا التغيير له فلسفة, لأن هناك فرقا كبيرا بين مجتمع عمراني وتنمية عمرانية, ولكن للأسف لم يصل الهدف من تغيير الاسم إلي المواطنين لأن المواطن كان ينتطر إلي المجتمع العمراني علي انه حركة تبادلية من اتجاه واحد وليس حركة تبادلية بين المجتمع وبين المنحني العقاري ولديه فكر علي أن من ينمي عمران هو المستفيد وسقطت الحركة التبادلية وفي ذهنه أنه هو الذي يكسب فقط لم يأخذ في أعتباره فرص العمل التي تخلقها عمليات التنمية العقارية وأغفل أيضا انتشار العمران في المناطق الجديدة وتنوع فرص الاسكان إذن القضية تكمن في ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي فنحن ليس بصدد مناقشة مشروع هندسي ولكن نناقش احتياجات المجتمع ومطالبه التي لابد أن تبلور ويحميها القانون الجديد الذي أعلن عنه وزير الاسكان. واضاف محلب ان هناك حساسية في التعامل علي الأراضي كما قال وزير الاسكان وأنا أري أن هذه الحساسية نشأت من أن هناك أفرادا قليلة تحقق مكاسب طائلة يقابلهم كثيرون لا يجدون مسكنا. أما بالنسبة لمشكلة تسقيع الأراضي فلابد أن ينص القانون صراحة علي أن تكون الأرض لمن ينميها وهذا أيضا يحقق التوافق الاجتماعي ويقضي علي الحساسية السابقة التحدث عنها مؤكدا أهمية القانون في مثل هذا الوقت الذي من شأنه توفير حماية لحقوق المواطن وحقوق المجتمع. واكد محلب في كلمته أهمية تنمية التجارة الدخلية وقال انها لا تقل أهمية عن الصناعة لأن المدن اليوم أكتظت بتجارة بير السلم لأنه لا توجد أراض لبناء متاجر جديدة, مشيرا إلي75% من حجم التجارة بالقاهرة غير معلن عنه وبالتالي القاهرة اكتظت واصبح هناك خطر يهدد الأراضي نتيجة لقيام بعض المواطنين ببناء مخازن ومصانع تحت الأرض أيضا هذا الحجم الكبير من التجارة لا يسدد ما عليه من ضرائب والتزامات تجاه الدولة وهذا الموضوع لن يحل إلا بوجود مدن تجارية وأسواق تجارية تحكم وتراقب جودة المنتجات والتزام أصحابها بسداد حقوق الدولة لذلك أرجو أن يتم تخصيص أراض لقيام مثل هذه الأسواق عند وضع المخطط العام للتصرف في أراضي الدولة. مهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين وعضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري الحقيقة أن رؤيتنا اقتصرت علي الأراضي الموجودة بالقاهرة وبالمدن المحيطة بالقاهرة فقط, ولكن ونحن بصدد صدور قانون لابد أن نأخذ في الاعتبار التطوير الذي سيحدث خارج الوادي وخارج المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية فمثلا لا يصلح أن أضع نفس النظام التسعيري لبيع أرض مدرسة بالواحات وأخري بالعاشر من رمضان وثالثة بالصعيد أو وجه بحري فكل واحدة من هؤلاء لها ظروف للتسعير مختلفة تماما فالزمن له تشريع والمكان له تشريع والظروف الاجتماعية لها تشريع بمعني انه إذا اعلنت الحكومة عن بيع أراضي بالمزاد لشرق التفريعة أو في شمال مصر لن يقترب منها أحد إذن فالبعد المكاني هنا لابد أن يؤخذ في الحسبان عند وضع التشريع, كذلك وجود المشروعات التنموية الكبري تجذب المستثمرين وترفع سعر الأرض حوله فعلي سبيل المثال مدينة الشيخ زايد قبل عمل المحور وانتشار الهايبر الموجود بها كانت لا تساوي شيئا اليوم أصبح لها ثمن, إذن فالاستثمار هو الذي يرفع ثمن الأرض أنا مثلا اشتريت قطعتي أرض متجاورتين قطعة اشتريتها ب800 جنيه للمتر والثانية ب5600 جنيه للمتر والفرق في زمن الشراء عامين وهذا يؤكد أن الزمن له تسعير ولهذا لا يصلح أن توضع آلية واحدة لتسعير كل أراضي الدولة فالاستثمار في أرض بكر غير الاستثمار في أرض سبق تنميتها ونحن كمستثمرين ومطورين. عقاريين نأمل أن تستثمر في المدن الجديدة لأنها المستقبل, فالتشريع من جهة واحدة وبنظام واحد لايمكن تعميمه علي الكل مؤكدا ضرورة وجود تدرج ضريبي في الاماكن البعيدة حتي تكون عامل جذب مع مراعاة إرتفاع هذه الضريبة بارتفاع قيمة الارض. مهندس سمير علام شركة أبناء حسن علام للمقاولات والاستثمار العقاري يقول لابد أن نبدأ بعملية التخطيط العمراني لحل المشكلة التي نناقشها بشأن كيفية التصرف في الاراضي وتسعيرها والسعر العادل الذي نحصل به علي الارض فإذا كان هناك مخطط عام فنحن نستطيع تحديد ما نريده من الارض المتاحة لدينا خلال50 عاما ووضع خريطة بعناية شديدة تحكم التصرف في الاراضي وتوزيعها علي الانشطة المختلفة عقارية وصناعية وسياحية وتجارية وغيرها ثم يأتي تحديد سعر الارض من خلال لجنة ممثل فيها المنميون العقاريون وكل الجهات المعنية ونحدد سعر متر الارض وفقا لطبيعة النشاط الذي ستستخدم فيه ثم تطرح الارض بنظامي المناقصة أو المزايدة ايهما أصلح للحكومة لأننا متهمين دائما من المواطنين باننا نحصل علي الارض بأقل من سعرها وهذه اللجنة وهذا المخطط العمراني هما الجهتان اللتان يستطيعان تحديد السعر العادل للارض ونحن سوف نرضي به. مهندس محمد حسن درة رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للاستثمار العقاري طالما مازال هناك احتياج شديد للوحدات السكنية من الطبقة المتوسطة أو ما نطلق عليه بالاسكان الاقتصادي ستظل الاتهامات موجهة للمستثمرين العقاريين دون أن يأخذ المواطن في الاعتبار هذه التنمية العمرانية الهائلة التي حدثت في البلاد خلال العقدين الأخيرين وفرص العمل التي وفرتها والتي تجاوزت ال4 مليارات فرصة عمل في المشروعات العمرانية والسكنية في الشهر الواحد ولكي نغير هذه الصورة لابد من الاهتمام والتركيز علي العقار الاقتصادي لسد الفجوة بين العرض والطلب وهذا ما بدأته بالفعل وزارة المغربي بطرحها كمشروع ابني بيتك ومشروع الاسكان القومي للشباب وهي تتضمن تلبية شرائح مختلقة من المجتمع ولكن مازلنا محتاجين للتوسع في الاسكان الاقتصادي وهذا دورنا كمستثمرين عقاريين علي أن توفر لنا الدولة الارض دون مقابل في هذه الحالة ممكن أن نملك الوحدة للمواطن ب45 الف جنيه فقط وإذا نجحنا في التعاون مع نظام التمويل العقاري لتقسيط ثمن الوحدة لمن يرغب من المستفيدين بفائدة لاتزيد علي7% علي20 عاما بقسط شهري لايزيد علي150 أو200 جنيه سنحل مشاكل اكثر من مليون مواطن ونقدم خدمة حقيقية للمجتمع ككل. الدكتور أحمد رجائي أنيس مدير مركز بحوث التنمية بجامعة القاهرة يقول في مداخلة: بداية أنا أوافق علي90% من أراء المتحدثين بالندوة ولكن أود التركيز علي كيفية الوصول لسعر عادل لثمن الارض ومن الذي يسعر وكيف يسعر وما هي الادوات التي يستخدمها في التسعير؟ علما بأن مصر حتي عام2003 لم يكن لديها نظام تسعير محترف بمعني أن التسعير مهنة محترفة لها قواعد ولها أصول وأدوات ونحن لدينا برنامج بالتعاون مع وزارة الاسكان لإعداد خبراء التقييم لكن هذا البرنامج لايغطي كل أنواع الثروة العقارية كما أن آليات التسعير وهي ثلاثة: شخص يسعر وأدوات يسعر بها وبيانات يعتمد عليها عند التسعير ومصر إلي الآن ليس لديها قواعد محددة وملزمة تقوم عليها عمليات التقييم فنحن نجري عملية التقييم وفقا لقواعد تضاهي القواعد الدولية ولا يوجد لدينا قاعدة واحدة ملزمة نحتكم إليها عند حدوث خلاف ونريد من خلال هذه المناقشات أن تتبني وزارة الاسكان وضع معايير مصرية للتقييم الا للتقييم من دور مهم لتنمية الثروة العقارية خلال المرحلة المقبلة. مهندس عبدالعاطي إبراهيم عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري يجب أن يضاف للتخطيط الذي سيسبق التنمية كما قال وزير الاسكان التقييم حيث إن التقييم جزء مهم جدا للوصول إلي سعر عادل من المعروف أن هناك ثلاث هيئات تابعة للدولة تقوم بعملية التقييم وهي هيئة المساحة وهي التي تقيم الحالات الخاصة بنزع الملكية لقانون10 لسنة1990 وهيئة الخدمات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وهيئة التنمية الزراعية الثلاث هيئات تقوم بتقييم اراضي الدولة وأنا أقترح ضرورة أن ينضم لكل هيئة من الثلاثة عند التقييم خبير تقييم معتمد لأن خبراء التقييم حاليا في مصر معتمدين من وزارة الاستثمار ومن البنك المركزي وهيئة سوق المال ومع العلم بأنهم المتخصصون المؤهلون والمدربون علي مستوي الجمهورية حتي الآن لم يستعان بهم من أغلبية الجهات الحكومية لتقييم أراضي الدولة قبل التصرف فيها. مهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال أعمال القاهرة أريد أولا التحدث عن ثقافة المجتمع ومدي تفهمه لأهمية التنمية العمرانية وكيفية النهوض بها. أما بالنسبة لمسألة التخطيط التي ستسبق التنمية كما قال وزير الاسكان فعلينا أن ننتبه جميعا لما يحدث الان في الطريق الصحراوي تحت مسمي تنمية الاراضي الزراعية بنسبة7% وزيادتها إلي14% أن هذه المناطق تشبه إلي حد كبير المناطق العشوائية ولابد من تخطيطها سريعا وطالما نحن بصدد الحديث عن المستقبل فلابد من تقييم عدة تجارب منها تجربة تحويل الطريق الصحراوي إلي مبان بنسب تراوحت من2 إلي14% ايضا وتقييم تجربة المشروعات العقارية التي خصصت لها ملايين الامتار من أراضي الدولة مثل مدينتي وغيرها وذلك للوقوف علي السلبيات والايجابيات للتعلم من الاخطاء والاستفادة منها مستقبلا حتي نستطيع تقييم الخطأ والاستفادة منه عند وضع سياسة جديدة للتنمية العقارية للدولة. مهندس مجد الدين إبراهيم خبير عقاري بوزارة الاسكان ورئيس الشركة الاولي للتمويل العقاري سابقا لابد في البداية أن نفهم أن توجهات الدولة متمثلة في وزارة الاسكان ليس بيع الاراضي من أجل مكسب بل لتحقيق التنمية العمرانية وهناك مخطط عام لدي هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق هذا الهدف وعند صدور التشريع أو القانون الجديد التي تحدث وزير الاسكان عن أهم ملامحه سوف يوفر بنوده الحماية الكافية لحقوق الدولة وحقوق المواطنين لما سيقوم القانون ايضا بتنظيم عملية البيع من خلال شروط معلنة للجميع وتحديد أطر للتعامل مع قطع الارض الكبيرة والصغيرة وإذا ما كانت ستستخدم لتنمية عقارية أو صناعية أو غيرها فلكل استخدام شروطه بما يضمن العدالة والمساواة بين المستثمرين والمطورين العقاريين وأعطاء كل مستثمر فرصة تتماشي مع إمكاناته المادية والتزامه لدي المواطنين والسوق وسابقة أعماله التي تؤهله للتوسع. دكتور طه عبد العليم مدير عام مؤسسة الأهرام: بداية أحب أن أوضح أن تنظيم هذه الندوة جاء تلبية لمطلب جماهيري, والأهرام باعتبارها مكانا مفتوحا للتعبير عن كل الآراء حرصا علي استضافة الندوة أصحاب الآراء المختلفة. وأنا أعتقد أن الإعلام مسئول عن تصحيح صورة المستثمر, وتصحيح الصورة لا يعني تجميلها أو تزيينها ولكن نقل الصورة بموضوعية. ولكن يتبقي أنه إذا كانت الصحافة ملتزمة بالدقة ثم الدقة ثم الدقة فإن هذا محكوم دائما بكيف يقدم رجل الأعمال المصري نفسه. وأعتقد أن التركيز علي الاستثمار العقاري بغير ارتباط بأولوية تنمية الاقتصاد الحقيقي, وأقصد أولوية تنمية الإنتاج الزراعي من أجل الأمن الغذائي وأولوية التصنيع. بمعني عندما تقول إن هناك90 صناعة مرتبطة بالعقارات علينا أن نوضح إلي أي مدي أن الربح المتحقق للمطورين العقاريين يعاد استثماره في عمليات التصنيع بإنشاء الصناعات التي تخدم النشاط العقاري نفسه, وأنا أعتقد أن هذه مسألة حقيقية تؤثر علي صورة المطور العقاري ولنتذكر أن المصريين كلهم مازالوا حتي الآن يتغنون بطلعت حرب رجل الأعمال والصناعة. ولذا فأنا أعتقد أن تصحيح الصورة يتوقف علي أن نري رجل الأعمال يقوم بتحويل الثروة النقدية, التي لا تمثل غاية في حد ذاتها, ليعاد استثمارها مرة أخري في العملية الإنتاجية, وأن يكون له دور حقيقي كمطور عقاري في بناء مصر الصناعية. وهذا تحد يواجه المطورين العقاريين, وأري أنه في برنامج الحزب الوطني وأوراق أمانة السياسات ينبغي أن تكون قضية أن تصبح مصر بلدا صناعيا مطروحة علي جدول الأعمال بشكل واضح وصريح. وعلي كل من يتحدث عن تجارب التنمية في بلدان اسيا ألا يتجاهل أن هذه البلدان الصناعية الجديدة هي الأولي في تقدير المصنوعات والخدمات وغير ذلك من الصادرات. وأنا سعيد جدا بما قاله السيد الوزير المغربي عن أن أي حديث عن استثمار عقاري لن يتم فقط في ظل توافق مجتمعي وهذا مهم جدا لتصحيح الصورة ولكن يتم أيضا في إطار تخطيط ليس فقط عمرانيا بل عمراني واقتصادي يفترض الشفافية الواجبة وأن يتم توضيح خطة الوزارة للرأي العام واطلاعه بتخصيص مساحة ما للاستثمار العقاري وتخصيص نسبة ما من الأراضي المتاحة للصناعة وهكذا. و أحب أن أؤكد نصيحة فرعونية تقول لا تبن فوق أرض زراعية وهذه مسألة جوهرية جدا فنحن يجب ألا نتساهل مع من يبني علي أرض زراعية علي أن يوفر له في نفس الوقت السكن البديل في الظهير الصحراوي. وأخيرا أود أن أؤكد مبدأ أن الأرض لمن ينميها فما معني أن أعطي لمستثمر عشرات الألوف من الأفدنة ويتركها سنوات طوال للتسقيع كان يمكن فيها إنتاج قيمة مضافة من الحاصلات الزراعية أو غيرها حسب أغراض التخصيص. ومن الممكن أن يعالج هذا الأمر من البداية لوضع شرط في العقد ينص علي أنه في حالة التأخر في الاستصلاح والاستزراع والاستثمار عموما سوف تسحب الأرض وتعود للدولة وهذا المبدأ ينبغي التأكيد عليه في القانون الجديد. الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنا سعيد لإجماع الحضور علي أن الأساس هو تفعيل منظومة التخطيط العمراني لأن هذه المنظومة للأسف كانت غائبة لفترات طويلة وهذا أدي إلي حدوث تنمية عمرانية في بعض الأماكن دون رؤية كاملة, وما يحسب للحكومة الحالية أنها بدأت بالفعل تنفيذ مفهوم أن التخطيط يسبق التنمية, ونحن الآن في مجال التخطيط نسعي لتركيز جهودنا في القضايا الحالية والمشكلات المترتبة عليها, ويعاني منها المواطنون, ولذا تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الحديث عن الأحوزة العمرانية وعمل مخططات للقري والمدن القائمة, وهذا يحل علي المدي القصير المشكلات التي يعاني منها المواطنون الآن, ولكنه لا يحدد علي المدي الطويل إلي أين يذهب مستقبل مصر, وهذا ما دعانا منذ عامين لعمل مخطط قومي لمصر للتنمية الشاملة نطلق عليه مصر2050 الذي بدأ بتوجيه من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لوزارة الإسكان, ونحن نعمل فيه الآن من خلال التعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والخبراء, واطلعنا علي تجارب الدول الأخري لنستفيد من الطفرات التي حدثت في هذه الدول. وأحب أن أشير في حديثي إلي أن مصر عام2050 لن تقل في جميع الأحوال عن140 مليون نسمة, يعني هناك زيادة مؤكدة60 مليون نسمة بمعدل مليون ونصف المليون نسمة سنويا, هذه الزيادة لكي نوفر لها فرص عمل واستثمارات وسكن وغيرها محتاجين سنويا أن ننمي40 ألف فدان, والهدف أن هذه الأفدنة تكون في الصحراء لأن البديل المطروح لنا الأراضي الزراعية ونحن لا نريد هذا البديل حتي لا تتآكل الأرض الزراعية, وفي هذه الحالة تكون القضية الرئيسية كيف نضمن أن نتيح هذه الأراضي بسرعة كبيرة, وأيضا نضمن أن تحدث لها تنمية وهذا هو هدف الدولة الأساسي خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع التنمية العمرانية عن طريق القطاع الخاص لأن الدولة لا تنمي في كل العالم, بل هي التي تتيح إمكانات لتمكين المستثمر من الأرض, وفي بعض الأحيان تضع بعض أعمال البنية الأساسية وتترك للقطاع الخاص وقطاعات المجتمع التنمية, وهنا لابد أن يفهم الرأي العام هذه القضية من خلال توضيح الصورة للمواطن العام بأن هدف الدولة ليس الربح ولكنه التنمية من خلال القطاع الخاص وغيره من الجهات, وذلك من خلال آليات نتفق عليها جميعا تقوم علي مبدأ الشفافية والوضوح. لواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة التي قضيتها في هيئة المجتمعات إلي الآن كل من تحدث عن قضية التنمية العمرانية ليست لديه بيانات صحيحة ولا قريبة من الصحة, حتي عندما تناولنا مناقشة قضية التسعير والتخطيط التي لابد أن يسبق التنمية لم ننظر إلي تجربة هيئة المجتمعات العمرانية التي بدأت منذ30 عاما بالتخطيط الجيد للمدن الجديدة بحيث لا تنشئ أي مدينة جديدة دون تخطيط شامل موضح فيه كل التراكيب الاقتصادية وغيرها. نحن لدينا الآن23 مدينة جديدة أنشئت منذ عام79, أي منذ30 سنة, كل مدينة لها تخطيط تفصيلي محدد فيه بدقة الأنشطة, الخدمات, التسعير, ولدينا لجنة لتقييم الأسعار تعمل في الهيئة منذ إنشائها تراعي عن التسعير جميع ظروف التنمية, موضحا أن الهيئة أنشأت في30 سنة مليونا و200 ألف وحدة سكنية و6000 مصنع استثمرت73 مليار جنيه من موارد الدولة والهيئة, توجد استثمارات داخل هذه المدن قيمتها300 مليار جنيه.. الهيئة أنشأت هذه المدن علي750 ألف فدان, وأود أن أحيطكم علما بأن مصر إجمالي مساحتها238 مليون فدان, المستخدم منها حتي هذه اللحظة22 مليون فدان فقط وهذا يعني أن ثروة مصر باقية ومستمرة للأبد. وفي نهاية الندوة علق المهندس أحمد المغربي علي آراء المشاركين قائلا: إن معظم الآراء دارت حول أساليب تسعير الأرض, وأنا أدافع عن وجهة نظري بأن العدالة فيما يتعلق بتسعير الأراضي للمستثمرين لن تتحقق من خلال لجان, لأننا في اقتصاد يمر بمعدلات نمو سريعة, ويجب أن يكون التعامل مع المستثمرين عند التصرف في الأراضي فقط من خلال المناقصات والمزايدات, وهو النظام الوحيد الذي يحقق الشفافية ومن لديه نظام متكامل ممكن أن يحل محل هذا النظام فليتقدم به لنناقشه في المجالس التشريعية, فنحن ليس لدينا وجهة نظر جامدة, وفيما يتعلق بالتعامل مع المواطنين فلم يعرض علينا الي الآن نظام أفضل من نظام القرعة الحرة. ولكن إلي الآن ومنذ توليت الوزارة عام2006 لم يعرض علي نظام متكامل لتسعير الأراضي غير النظام الذي نعمل به, وأحب أن أطمئن الحضور إلي أنه رغم ما قيل خلال الفترة الماضية عن خلافات حول التصرف في أراضي الدولة; فإنه مجرد خلاف في تفسير القوانين, وليست هناك مشكلة ما غير هذا, فنحن لدينا لائحة عقارية معتمدة من مجلس الوزراء المصري تحدد كيفية التعامل, وهناك قانون هيئة المجتمعات أتاح كل هذه الآليات المختلفة للتصرف, كل هذا لا بد أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع القانون الجديد. وأكد المغربي ضرورة أن يسبق التغيير في السياسات تغيير في الثقافة وليس العكس كما يحدث الآن. أما بالنسبة لدور الدولة في عملية التنمية, فنحن نعلم جيدا أن70% من استثمارات الخطة العامة للدولة استثمارات من خارج الدولة, وهذا كان يحتاج إلي تغيير ثقافة المواطنين حتي يتقبلوا ذلك.. في الماضي كنا نتحدث عن أن الدولة هي المصدر الوحيد لفرص العمل, أما اليوم فإن الدولة لم تعد المصدر الوحيد لذلك. وأكد المغربي أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق رجال الأعمال لتوضيح الصورة الصحيحة عن حقيقة دورهم للمجتمع من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. وأكد المغربي في نهاية الندوة أن الفكر الذي يقوم عليه القانون الجديد سيركز علي ثلاثة عوامل أساسية. عامل الاستعمال الذي يحدده المخطط الاستراتيجي, وهو أهم عامل في هذا القانون لأنه يضمن لنا أنه لا عشوائية في المستقبل في عملية التنمية في مصر وعدم السماح بتغيير الاستعمال, مشيرا إلي أنه ليس هناك تنافس بين الاستخدامات المختلفة, فعندما أتحدث عن تنمية عمرانية فلن يكون ذلك علي حساب التنمية الزراعية أو الصناعية أو غيرها, فمواردنا من الأرض موارد كبيرة وليست لدينا مشكلة في نقص الموارد, ولكن المحدد الرئيسي في التنمية سيظل موجودا وهو وجود المياه وقرب مناطق التنمية من مصادرها. وأوضح المغربي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تحصل علي أي تمويل من الموازنة العامة للدولة منذ عام2006 إلي الآن, لذا كان لابد أن تحصل علي ثمن عادل للأرض يمكنها من تزويد الأرض بالمرافق والخدمات والبنية الأساسية, هذا إلي جانب ما قامت به الهيئة من إسهامات في المشروع القومي للإسكان الذي بلغت تكلفته علي الدولة20 مليار جنيه.. موازنة الدولة أتاحت فقط6 مليارات جنيه والباقي دفعته الهيئة من ثمن الأراضي التي باعتها للمستثمرين والمطورين العقاريين, أيضا الدعم الذي حصلت عليه مشروعات المياه والصرف الصحي من الهيئة كل هذه المصروفات يتم توفيرها من التصرف في أراضي الدولة, فمنذ عام2006 حتي اليوم التركيز الإعلامي بالكامل علي التصرف في أراضي الدولة للمستثمرين وسعر الأراضي لهم, مع العلم بأن75% من إجمالي الأراضي التي تصرفت فيها الهيئة من أول يناير2006 إلي اليوم هو بغرض اجتماعي وليس بسعر السوق ومدعم مثل المشروع القومي للإسكان والأراضي المخفضة للطبقة المتوسطة من خلال النقابات وغيرها, وأؤكد أن هذا سيستمر تحقيقا للتوافق الاجتماعي الذي نبحث عنه. وأكد المغربي أن سعر الأرض لا يحدد سعر بيع الوحدات السكنية للمواطنين, إنما الذي يحدده هو العرض والطلب, وإذا كانت الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان فلن يكون ذلك إلا من خلال زيادة المعروض وليس من خلال اللعب في أسعار الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي والوحدات, وهذا ينصرف إلي زيادة الاستثمار في ترفيق هذه المدن, وهذا يحتاج إلي أموال, وهو ما يدفعنا للبيع للمستثمرين بنظام المناقصات.
