هل وزارة الاسكان .. وزارة خدمية.. أم تجارية أليست هي الوزارة المسئولة عن توفير سكن ملائم لكل مواطن كما نص علي ذلك الدستور؟ أم أنها وزارة مهمتها بيع أراضي الدولة بمبالغ طائلة وتحقيق موارد مالية عالية تتباهي بها كما حدث عندما باعت نحو 350 فداناً بمبلغ 2.6 مليار جنيه.. وهي سعيدة بذلك.. رغم أن هذا يؤدي إلي زيادة مذهلة في أسعار الوحدات السكنية..و كذلك تفتخر بأن أسعار الأراضي المخصصة للمواطنين قد تحددت بأسعار تتراوح بين 2500 جنيه و4500 جنيه للمتر.. أليس هذا البيع يعني زيادة قيمة الوحدات السكنية رغم أنها تقع في أطراف المدن الجديدة..وطبعا الوزارة تتبع أساليب التجار الشطار في عمليات بيع أراضيها ومساكنها.. فالأسلوب ينحصر في ربا البيع بالمزاد ومعني ذلك أن المشترين هم أصحاب الثروات أو نظام القرعة.. أي أن المسألة تخضع للحظ وليس للاحتياج الفعلي.. وكلا الأسلوبين يعني تعزيز البيع وايهام الناس بأن المعروض فرصة لن تتكرر فيزداد الاقبال ويصبح المعروض أقل من الطلب وبالتالي يتم خلق السوق السوداء وظهور التجارة في عقارات وزارة الاسكان .. وبالتالي فإن هذه الأساليب البالية التي تتبعها الوزارة في حاجة إلي ان تتغير بحيث تصبح وزارة الاسكان خدمية بالفعل لا بالقول ومن هنا فإن الأمر يتطلب قبول جميع الطلبات سواء بالنسبة للأراضي وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية علي أن يتم التسليم طبقا للاحتياج الفعلي العاجل ويتم ترتيب باقي الطلبات طبقا للوقت والتاريخ الذي يحدده المشتري المهم انه يمكن وضع قواعد ميسرة لذلك خصيصا وان هناك أراضي شاسعة في ظهير كل المحافظات المصرية يمكن استغلالها في عمليات إنشاء مساكن جديدة ملائمة ومزودة بكافة المرافق.. خصيصا وان تكاليفها سيتم دفعها مقدما مع كل طلب شراء ويكفي ان أقول ان الوزارة استطاعت ان تجمع 11.4 مليون جنيه خلال أيام معدودة عندما باعت 57 ألف استمارة لحجز مساكن الطبقة المتوسطة. وقد شاهدت منذ أيام تحقيقاً تليفزيونياً أجرته الإعلامية لميس الحديدي مع وزير الاسكان ومديرة التمويل العقاري والمسئول عن الاسكان الاجتماعي..ودار الحديث عن أسعار هذه المساكن وظل الوزير يدافع عن هذا المشروع وانه لا داعي للمواطنين ان يتقدموا لشراء الشقق الكبيرة والتي تبلغ مساحتها 150 متراً وتقع في القاهرة الجديدة.. وظل يفتخر بأن سعر الوحدة هذه 620 ألف جنيه وهو سعر أقل من أسعار القطاع الخاص أي أن الوزارة تحولت من الخدمات إلي منافسة القطاع الخاص.. بصراحة انها أساليب غريبة تتبعها وزارة معروفة انها تقدم الخدمات لجميع طوائف الشعب وليس المقتدرين فقط. وبصراحة أكثر لم أفهم أسلوب التمويل العقاري ولماذا كل هذه الضجة من استعلامات وتحريات اليست الشقة التي يمولها التمويل العقاري تظل مرهونة حتي تمام سداد الأقساط. يسروا الأمور ولا تعقدوها قدموا الخدمات لكل الناس وبرفق وبدون تجارة!! ** وداعاً مجدي يوسف: * رحم الله الزميل العزيز مجدي يوسف صاحب النكتة والبسمة والقلب النقي الذي لا يحمل ضغينة لأحد.. كان يؤدي عمله بهدوء وبلا ضجيج.. كان صحفيا متميزا ومندوبا نشطا لدي محافظة القاهرة.. لقد اختار نهاية الأسبوع ليرحل في رحلة أبدية لن يعود منها ذهب إلي الخالق عز وجل.. لكي يجد السكينة والراحة والخلود بعد صراعه الشاق مع المرض.