حادث انهيار عقار المطرية المروع يفتح ملف الإهمال وغياب الرقابة عن المباني المخالفة وعدم اتخاذ المسئولين إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين استغلوا ثورة يناير ويونيه وأقاموا مباني وعقارات سكنية ضخمة علي مستوي الجمهورية دون أن تخضع لمعايير أو اشتراطات بنائية سليمة!! قامت "المساء" بمواجهة رؤساء الأحياء ومعرفة المسئول عن التغاضي عن هذه المخالفات الصارخة وماذا عن الاقتراح الذي تدرسه الحكومة بشأن التصالح مع المباني المخالفة. يقول اللواء مصطفي عبادة رئيس حي منشأة ناصر ان مشكلة المباني المخالفة تحتاج إلي حلول عملية سريعة متمثلة في تشكيل لجنة علي مستوي كل محافظة تضم أساتذة كلية هندسة "عين شمس" و"القاهرة" والمحافظة ونائب عن رئيس الوزراء علي أن تختص اللجنة برصد المباني المخالفة وكذلك الشوارع التي يصعب دخول الخدمات إليها مثل بعض الشوارع الموجودة بمنشأة ناصر لأنه عندما يندلع بها حريق لم تستطع سيارات الإطفاء الدخول.. مشيرا إلي أنه يجب علي اللجنة الاجتماع بشكل دوري أسبوعيا وتقديم التقرير اللازم عن كل منطقة والكشف علي مدي الصلاحية المباني واستخدام الاشتراطات السليمة في البناء فالمخالف الذي غش في الأساسات وقام ببناء أدوار مخالفة فلابد من قرار فوري بالهدم. أشار إلي أن الإسكان التابعة للأحياء هي أسوأ الوحدات الموجودة حيث يتلقون رشاوي من المخالفين للتغاضي عن تحرير محاضر مخالفات مما ينتج عن ذلك وقوع كوارث مثل عقار المطرية وسقوط عدد كبير من الضحايا. أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور اعترف أيضا بوجود رشاوي في الأحياء لكن من الصعب أن تتحمل الأحياء وحدها المسئولية فلابد من معاونة المحافظة ورجال الشرطة لأن الحي عندما يقوم بالتوجه إلي عقار مخالف وتطبيق إزالة قد يواجه تعديا ومشاحنات كبيرة. يري انه بالنسبة لاقتراح إصدار تشريع للمصالحة مع المباني المخالفة فهذا مرفوض تماما لأن معني توقيع غرامة أو السماح لبقاء هذه المباني قائمة قد يسمح بتطاول آخرين والبناء بدون ترخيص فلا يمكن المصالحة مع المخالفين. غزمي علي السيد خبير إدارة محلية ورئيس حي الزاوية سابقا يري أنه لابد من إعادة هيكلة التنمية المحلية بكامل جهاتها وتنقية العناصر غير الشريفة منها لأنه مع الأسف الشديد هناك فساد كبير وتغاضي عن مخالفات جسيمة مقابل تلقي الموظفون للرشاوي والسبب ضعف رواتبهم لكن هذا التراخي يتسبب في انهيار عقارات والتعدي علي أراضي الدولة ولهذا السبب قمت بتقديم استقالتي في عهد الإخوان حيث ان نائب محافظة القاهرة عن المنطقة الشمالية في ذلك الوقت كان يرفض إزالة المخالفات التي حررت محاضر ضدها ويعد هذا جانبًا من الفساد الذي عايشته خلال خدمتي في المحليات. أكد أن المخالفين استغلوا عدم الاستقرار خلال ثورتي يناير ويونيه واغتصبوا عقارات فارهة ومباني غير مرخصة لذلك يمكن أن يتم التصالح وفقا لاقتراح المصالحة بشرط أن تخضع المباني المخالفة للمعاينة وهناك سبل حديثة لمعرفة قدرة الأساسات علي تحمل عدد الأدوار وإذا كانت اشتراطات البناء لا تتناسب إلا مع 5 أدوار مثلا فيجب إزالة الأدوار الزائدة عن ذلك. ينصح السكان علي ضرورة تحري الدقة وسؤال الحي عن ترخيص العقار وسلامة البناء قبل الإقدام علي شرائه حرصا علي سلامتهم وأموالهم. اللواء محمد عيسي رئيس حي المقطم سابقا أوضح ضرورة سيادة القانون وعدم التصالح مع الخارجين عن القانون الذين قاموا ببناء مباني تفتقد لمعايير البناء وحتي إذا كانت سليمة فهم مخالفون لذلك يجب الإزالة بكل قوة وحزم لأن قانون 38 لسنة 2008 نص صراحة علي هدم المنشآت المخالفة. أضاف أن هناك طريقة للتلاعب يقوم بها المخالف وهو كتابة العقار باسم البواب وهو ما يسمي في الإجراءات ويحرر محضر المخالفة باسمه وعند وقوع كارثة لا يحاسب المالك الأصلي لكن الكاحول هو من يتلقي العقاب.
