انتقد عدد من السياسيين وممثلي الأحزاب الرئيسية حالة الغموض والارتباك التي تحيط بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.. وحذروا من تعرض البرلمان للطعن الدستوري بسبب الثغرات الموجودة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لما تسرب منه حتي الآن. أكد المشاركون في مؤتمر "مصر المستقبل" الذي نظمه منتدي البحوث العربية وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين بالعين السخنة حالة الضعف التي تعاني منها الأحزاب القائمة وافتقادها للقواعد الشعبية وانقسام التيارات المدنية السياسية. قال د. أحمد البرعي وزير التضامن السابق الأمين العام السابق لجبهة الإنقاذ إن الطريق للبرلمان القادم ليس سهلا وأن الأحزاب السياسية تتسم بالضعف ولم تستوعب دروس "انتخابات 2012" التي تم الطعن عليها. أوضح البرعي أن المشكلة الكبري في انقسام التيارات المدنية وأن المعادلة الصعبة في تكوين الدوائر التي تعد مدخلا إلي الطعن الدستوري علي البرلمان وأن القائمة المغلقة لن يكون لها تمثيل أو دور في الانتخابات القادمة. وضع أشرف ثابت نائب رئيس حزب "النور" عدة شروط لكي يؤدي البرلمان الجديد دوره وهي: أن تتم الانتخابات بشكل حر ونزيه تحت الإشراف القضائي وأن يتسم قانون الانتخابات بالعدالة من حيث تقسيم الدوائر ويسمح بتواجد قوي للأحزاب ويمنع سيطرة رجال الأعمال أو العصبية إلي جانب توازن البرلمان ما بين أغلبية ومعارضة استنادا لمعيار الكفاءة. ونفي أن يكون لحزبه مرجعية دينية مطالبا بتحديد الأساس الديني الذي تحظر علي أساسه الأحزاب في ظل غياب التعريف بذلك.. متوقعا أن تجري الانتخابات البرلمانية أواخر عام 2015 بسبب الطعن علي قانون تقسيم الدوائر. أكد د. زياد بهاء الذين نائب رئيس الوزراء السابق. المسئول بالحزب المصري الاجتماعي أن الأحزاب تحتاج إلي إعادة تنظيم نفسها وترتيب أوضاعها علي أسس فكرية. حذر د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام من خروج قانون الانتخابات بالنظام الفردي كما أعلن عنه الذي سيؤدي إلي كارثة لأنه سيحول البرلمان إلي مجلس محلي. قال د. أسامة غزالة حرب نائب رئيس حزب المصريين الأحرار أن الدستور ينص علي حظر الأحزاب الدينية.. داعيا حزب النور إلي ترك الحياة السياسية والاكتفاء بدوره الدعوي باعتباره من القوي الاجتماعية التي لها دور ديني.
