بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل وتصفية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين.. فتح الباب حول مصير 14 حزب ديني آخرين حيث اتهم فقهاء القانون وسياسيون وأساتذة القانون الدستوري الحكومة المصرية برئاسة الدكتور إبراهيم محلب بعدم تنفيذ مواد الدستور وقانون الأحزاب السياسية التي تقضي بحظر وإلغاء الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية ومصادرة أموالها.. وترك 14 حزباً تمارس الإرهاب في الشارع المصري في تحد صارخ للدولة ومؤسساتها. أكد فقهاء القانون أن رئيس الدولة والحكومة يمارسان دور السلطة التشريعية لعدم وجود البرلمان، بالإضافة إلي السلطة التنفيذية.. وعلي الحكومة إصدار مرسوم بقانون بحل الأحزاب ذات الصبغة الدينية، لأن حلها واجب بقوة الدستور ودون الحاجة إلي صدور حكم قضائي. وأشار فقهاء القانون إلي أنه لا يجوز لهذه الأحزاب تقنين أوضاعها لأن المحظور لا يمكن تصحيح مساره ومواد الدستور والقانون واضحة في هذا الشأن.. وإلي التحقيق. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري: إن قانون الأحزاب حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية والدستورية الحالي الصادر في عام 2014، وحظر أيضاً الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فالحزب السياسي له تعريف وفقاً للدستور وهو تجمع عدد من الناخبين أو المواطنين الذين يؤمنون ببرنامج للصالح العام لتشكيل حزب بقصد الترشح لعضوية البرلمان أو التعيين في مناصب سياسية أو وزارية. وأضاف «الجمل» أن القضاء الإداري ممثلاً في المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة وضعت قواعد لإجازة الأحزاب الشرعية ومن بين هذه القواعد حظر تأسيس الأحزاب ذات الصبغة الدينية، ويستغل الدين في السياسة، يجب أن يكون للحزب برنامج يتميز به عن الأحزاب الأخري وقاعدة شعبية وعدد كاف من الناخبين. وأشار «الجمل» إلي أنه يجب أيضاً لإجازة الحزب ألا يكون من الأحزاب التي تعتمد علي الإرهاب كسبيل لتحقيق أهداف سياسية أو الوصول إليها. وواصل: إن في مصر 92 حزباً سياسياً منها عدد كبير من الأحزاب ذات المرجعية الدينية وتعمل بشكل صريح كحزبي «النور» و«الحرية والعدالة»، والعديد مستتر في مسميات وبرامج وتخفي نشاطها الإرهابي الذي وصفت به جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف «الجمل»: هذه الأحزاب لا تحتاج إلي حكم قضائي بحلها لأن الدستور والقانون قرار حلها والتصرف في أموالها.. ويكفي صدور قرار من مجلس الوزراء أو رئيس الدولة يقرر فيه أن هذه الأحزاب محظورة ويوضح كيفية التصرف في مقارها وأموالها.. أما ما يجري حالياً فغير مفهوم ويتسم بالغموض ولا أدري ما الحكمة من بقاء الأحزاب المحظورة، في حين يستعد الآن عدد كبير منها للانتخابات البرلمانية القادمة ضاربة بالدستور والقانون وأحكام القضاء عرض الحائط. وأشار «الجمل» إلي أن هناك أحكاماً قضائية صدرت، حيث اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة جماعة الإخوان محظورة. واتهم «الجمل» الحكومة المصرية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتراخي عن إصدار قرار بقانون يحظر هذه الأحزاب والقرار يكون صحيحاً حيث لا يوجد برلمان. وعن تقنين هذه الأحزاب لأوضاعها قال «الجمل»: المحظور لا يمكن أن تصحح مساره مواد الدستور والقانون، لذا فلا يجوز تقنين تلك الكيانات الحزبية. وأشار «الجمل» إلي أن التيار الديني ممثلاً في «الحرية والعدالة» مثلاً يهدف إلي أركان ثلاثة، الأول تقسيم المجتمع «قسم إسلامي»، وهو أعضاء الحزب الديني والجماعة الدينية، والقسم الثاني «جاهليين وكفار» الأقباط كفار، والجاهليون الذين لا ينتمون إلي «الحرية والعدالة» من جموع الشعب. وفي الركن الثاني لا تعترف هذه الجماعة بالوطن أو الوطنية وتهدف إلي تطبيق الخلافة الأموية ويزعمون أنهم سيستعيدون خلافة الراشدين كنظام سياسي ينشدون تحقيقه وهو نظام منافٍ ومضاد لنظام الدولة الوطنية المدنية الحديثة ذات السيادة. وأوضح «الجمل» أن من لا ينتمي لفكر هؤلاء ويؤمن بمبادئهم لابد من إجباره بالقوة والإرهاب.. فهذه الجماعة هي عبارة عن أحزاب غير جائز وجودها من الناحية السياسية وعضويتها جريمة انتماء، ومحظور علي أي حزب أو جماعة نظامها يخالف النظام العام للدولة المدنية. ويضيف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن استمرار الأحزاب الدينية في ممارسة العمل السياسي مخالف لقانون الأحزاب السياسية والدستور لأنه يجب عند تأسيس الحزب السياسي ألا يكون علي أساس ديني وهذا شرط بداية واستمرار. وأشار «السيد» إلي أنه يجب علي لجنة شئون الأحزاب ممارسة اختصاصاتها بتنفيذ إجراءات الحل وتصفية هذه الأحزاب. وواصل «السيد» أن الأحزاب مهمتها ممارسة العمل الحزبي وفقاً للبرامج السياسية والتنافس في الوصول إلي الإرادة الشعبية بهدف الوصول إلي السلطة. أما ممارسة الحزب لنشاط ديني فيعد مخالفاً، وعلي الجهات المسئولة إخطار لجنة شئون الأحزاب، كما يحق لأي مواطن الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات للأحزاب الدينية. وعن تقنين هذه الأحزاب لأوضاعها قال «السيد»: يجب تعديل النظام الأساسي للحزب، ويعلن ذلك صراحة ولابد من أن يصدق العقل الكلام، ويكون ذلك من خلال العمل. وأوضح «السيد» أنه يجب حل الأحزاب الدينية، كما أن الأعضاء محظور عليهم ممارسة العمل السياسي من خلال الحزب. أما الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستوري، فقال: إن دستور 2014 وافق عليه الشعب في 14 و15 يناير 2014، وأصبح نافذاً في 18 يناير 2014 ويمنع ممارسة أحزاب علي أساس ديني، وهذا تأكيد لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن القوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير في 30 مارس 2011.. ومنذ الموافقة علي الدستور الحالي أصبح الحظر صريحاً ويمنع ممارسة حزب علي أساس ديني. وأشار «رفعت» إلي أن الحزب الديني يعرف من خلال المنضمين إليه من فئة معينة أو جماعة تميل للتطرف، ومن خلال البرنامج الذي يسعي لتحقيقه ومن خلال تاريخه السابق.. حيث نجد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتحالف معهم «الحرية والعدالة» و«الوطن» والقيادات واحدة ومعروفة.. فالأحزاب الدينية وجودها غير دستوري ويجب إلغاؤها.. ويمكن الطعن علي وجودها أمام محكمة مجلس الدولة بإلغاء وجود الحزب وإلزام الحكومة بسحب الاعتراف بالحزب بناء علي المعايير سالفة الذكر. وانتقد «رفعت» الحكومة المصرية التي لم تحل أحزاباً حظرها الدستور وتنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا، وهذا ما حدث مع الحزب الوطني عقب ثورة 25 يناير والمجالس الشعبية المحلية ومجلسي الشعب والشوري التي كانت قائمة علي الفساد، ورغم ذلك انتظرت الحكومة وقتها الحكم رغم الثورة الشعبية العارمة. وطالب «رفعت» الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإصدار قانون لحظر هذه الأحزاب، فقد تعهد بالقضاء علي الإرهاب، وهناك بالفعل معركة ضد مصدري الإرهاب. وأشار «رفعت» إلي أن هناك تناقضاً مع الدستور، حيث كان يجب علي الحكومة إصدار قرار حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني دون انتظار حكم قضائي، خاصة أنها تمارس الإرهاب. وطالب «رفعت» الأحزاب السياسية الواعية بمطالبة الحكومة رسمياً والصحافة والإعلام بإلغاء الأحزاب القائمة علي أساس ديني انتصاراً للدستور وثورة 30 يونية. وعن تقنين أوضاع الأحزاب القائمة علي أساس ديني قال «رفعت»: بعد المعاناة التي عشناها ومازلنا نعيشها بسبب الإرهاب لا يجوز السماح لهؤلاء بدخول الانتخابات البرلمانية، الإخوان أول من طالبوا بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني وهم أخطر ونحن الآن نحاكم مبارك.. فتقنين الأوضاع لن يكون علي الورق فقط، فهؤلاء نزعتهم الأساسية الإرهاب، فمثلاً الجماعة أسست حزب «الحرية والعدالة» وأطلقت عليه الذراع السياسية للإخوان المسلمين إذن هما واحد. وأشار «رفعت» إلي أن الانتخابات القادمة يجب أن تقتصر فيها القائمة علي الأحزاب المدنية والمعترف بها دستورياً وإبعاد الأحزاب الدينية التي حظرها الدستور.. وعلي أعضاء هذه الجماعات خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية والحكم للشعب. أما النائب محمد عبدالعليم داود، مساعد رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشعب السابق، فقال: إن الدستور لا يمنع قيام الأحزاب بل حرص علي تعددها، ولكن عندما يستغل الحزب ويطوع الدين ابتغاء السلطة فهذا أمر مرفوض.. ولكن إذا طوع السياسة لإرضاء الله أولاً بالتأكيد سيكون حريصاً علي المواطنة. وأشار «داود» إلي أن الحزب الذي يستغل الدين في السياسة يرتكب جرماً في حق الدين.. فدائماً يجب أن نعلو أو نسمو بالدين ولا يجوز أبداً أن نهبط بالمكانة العالية للدين إلي السياسة.. وهذا ليس معناة أن نفرغ السياسة من الدين ومكارم الأخلاق.. المشكلة تكمن في استغلال الدين وخلق طبقة ممن يحتكرون الدين.. فالأحزاب التي تستغل الدين وتطوعه في خدمة السياسة هي أحزاب في النهاية لن تدوم. وواصل «داود» أن هذه الأحزاب أيضاً تهدد الأمن القومي وتخلق مناخاً للطائفية في عالم السياسة، وتنتقل أيضاً من طائفية الشارع إلي طائفية السياسة، والانتخابات القادمة أخطر ما يهددها وجود أحزاب طائفية تستخدم سلاح المال، وهذا ليس معناه الدعوة للتخلي عن الأهداف السامية للأديان السماوية، بل بالعكس يمكن أن نصلح السياسة بالدين دون أن يحتكر الدين حزب أو تيار أو فصيل معين. وأوضح «داود» أنه لا يجب أن تخرج أحزاب تتبع مؤسسة الأزهر أو الكنيسة.. وإذا حظي أحدها بدعم وتأييد مؤسسة دينية واحتكرها لنفسه فهذا لن يعود بسلام، فالأحزاب لابد أن تفتح أبوابها لجميع الأطياف ولا تقتصر علي فئة معينة. أما عماد توماس، رئيس اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد، فقال: إن هناك أحزاباً سياسية كثيرة موجودة علي الساحة المصرية تحمل في طياتها العنصرية الدينية، مخالفةً بذلك نص الدستور المصري والمعاهدات الدولية في عدم التمييز بين المواطنين، ورغم ذلك راعت بعض هذه الأحزاب في تأسيسها ونصوص لوائحها الداخلية عدم ذكر نصوص واضحة متحايلة بذلك علي الدستور والقانون المصري. وأضاف «توماس» أضرب مثالاً علي التحايل تصريح أحد الأحزاب السياسية بعدم خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القوائم النسبية لتحديد القانون الانتخابي ترشيح الأحزاب لعنصر من عناصر الكيان المصري «المسيحيين» علي القوائم، وقد صرح هذا الحزب باختلافه معهم فكرياً وعقائدياً، فقرر هذا الأخير عدم خوضه انتخابات البرلمان بنظام القوائم مما يعد أكبر دليل علي عنصرية هذا الحزب ومخالفته للدستور. وأكد أن باقي الأحزاب التي تنتمي إلي الإسلام السياسي راعت جميعها مرجعيتها للدستور والقانون ونادت جميعها بمدنية الدولة، ولكن عند التطبيق وبصورة واضحة نجد كل أحزاب هذا التيار تقوم بعزل وعدم قبول المسيحيين وتقزيم المرأة، وهم طائفتان أصبغهما الدستور المصري بحماية خاصة في الوقت الحالي، وهذا يوضح استخدامها طرقاً احتيالية للإيهام بمدنيتها ومرجعيتها الدستورية، رغم أنها في الواقع أحزاب عنصرية غير ديمقراطية ولا تسعي إلا لصالح أفرادها فقط دون باقي المواطنين المصريين. وواصل «توماس» رغم هذا التحايل نري أن الشعب المصري في الوقت الحالي قادر علي عزلهم سياسياً وانتخابياً بطريقة شعبية.. وعدم اختيارهم كممثلين له في البرلمان القادم، ولن ينخدع الشعب المصري بزيفهم وتجارتهم بالدين. وطالب «توماس» الأحزاب والقوي السياسية بالتصعيد من خلال تعديل تشريعي في القوانين اللاحقة كي تشمل في طياتها تفسير مبدأ العنصرية والقيام بعزل الأحزاب التي من شأنها زيادة الفرقة فعلياً وعملياً، رغم أن لوائحها الداخلية تنص علي خلاف الحقيقة وقد تتفق في أغلب الأحيان مع نصوص الدستور. مضيفاً: إن كنا نسعي لهذه التعديلات التشريعية فيما بعد عن طريق البرلمان القادم، إلا أننا نأمل بالسلطة التي لها حق التشريع باتخاذ وإصدار مراسيم بقانون بعزل هؤلاء المفسدين والمخالفين لنصوص دستور مصر 2014.
