مصير الانتخابات البرلمانية القادمة فى يد القضاء.. اليوم الأربعاء 6 مارس قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى التصويت فى انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون إلى الدستورية العليا للاطمئنان على سلامة الأخذ بملاحظات الدستورية على مسودة القانون التى سوف تجرى الانتخابات على أساسها وتعديل المواد المطلوب تعديلها بما لا يسمح بالطعن فيها دستوريا.. القرار ليس معناه إلغاء الانتخابات ربما يؤدى إلى تأجيلها لكن يبقى أن الانتخابات فى النهاية سوف تجرى بعد تأكد الدستورية من تعديلات الشورى لملاحظاتها على قانون الانتخابات وهو ما يعنى أن التحقيق الآتى وآراء المشاركين فيه سارية وصالحة حتى إشعار آخر. وسط معارضة ورفض وحيرة من بعض القوى السياسية والأحزاب الليبرالية حول المشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادمة، تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم السبت ميعاد صدور حملة أكتوبر عن فتح باب الترشح لأول برلمان مصرى فى عهد أول رئيس مدنى منتخب، تبدأ حالة الالتباس ويتفجر الجدل بداية من الآراء حول مشروع قانون الانتخابات الجديد إذ يرى بعض فقهاء القانون الدستورى أن به عوارًا دستوريًا سوف يؤدى إلى بطلأن المجلس، بينما يرى آخرون أنه الأنسب للمرحلة الراهنة، وتزامن مع ذلك تصاعد الأنفلات الأمنى فى عدد من المدن والمحافظات مثل بورسعيد والمنصورة وبعض أماكن القاهرة مما دفع بعض الخبراء والمحللين إلى المنادة بتأجيل الانتخابات ومن الانتخابات التى مازلنا حتى هذه اللحظة نتوقع إجراءها إلى البرلمان بمعنى آخر من الشكل القانونى للانتخابات والبرلمان إلى مضمونه وتشكيله يتوقع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تذهب الأغلبية فى مجلس النواب القادم للتيار الإخوانى السلفى، ويتساءل كيف تجرى انتخابات فى دولة لا يوجد بها دستور أو قانون أو محاكم أو سلطة تنفيذية أو قضائية فى الدولة انعدمت فيها الشرعية فى ظل حكم التيار الإخوانى السلفى - على حد قوله - موضحًا أن الخلاف معقد بين الإخوان والسلفيين فى الفكر والهدف، لافتًا إلى أن السلفيين اتهموا الإخوان بالاستيلاء على 12 ألف وظيفة فى مفاصل الإدارة المحلية بالدولة، وعاد من جديد الوجه القبيح لأهل الثقة على حساب أهل الكفاءة كما أن هناك محاولات حثيثة للهيمنة على باقى سلطات الدولة، وأمام ذلك كيف يقتنع المواطن العادى بالذهاب لإعطاء صوته فى الانتخابات بعد أن شعر أن صوته لا قيمة له إزاء هذه الإجراءات بالاستحواذ والهيمنة على مفاصل الدولة، ويصاحب ذلك تدهور شديد فى الاقتصاد فضلًا عن الحالة الأمنية المتردية وسط الاضرابات والاضطرابات التى تسود العديد من المحافظات، إضافة إلى ما يواجهه النظام من ضغوط صندوق النقد الدولى الذى يطالب برفع الدعم عن السلع الضرورية كشرط للموافقة على إعطاء القرض لمصر. صعوبة شديدة وأشار الجمل إلى أن توسيع الدوائر الأنتخابية فى 6 محافظات سيؤدى إلى صعوبة شديدة فى الدعاية الأنتخابية إلا لأصحاب الأموال الطائلة أو التابعين لهم تحت مبدأ السمع والطاعة، ويتبع ذلك تأثير مادى ومعنوى على المواطن الفقير، وعلى المواطنين الذين ينخدعون تحت تأثير الدعاية الكاذبة والتى تقدم وعودًا فاشلة لم يتحقق منها أى شىء منذ اعتلى النظام سدة الحكم فى البلاد. مؤكدًا أنه لكى تجرى انتخابات حرة ونزيهة فلابد من وجود طرفين متساويين فى كل شىء، ولكن إذا أقيمت الانتخابات الآن فستكون لصالح التيار الإخوانى السلفى، وهذا للأسف الشديد ما يسعون إليه لتحقيق مخططاتهم التى لن تفيد الوطن والمواطن، إنما تفيد أصحابها فى استمرار السيطرة والظلم- على حد وصفه. بطلأن وتشير د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إلى أن مجلس النواب سيواجه البطلأن إذا لم يستجب مجلس الشورى بطلب المحكمة الدستورية بإجراء التعديلات الدستورية التى طلبتها على قانون الانتخابات، وطالبت باحترام القانون فى جميع إجراءاته ليكون صحيحا، ويسرى على الجميع، لأنه إذا سقط القانون فى أية دولة فهذا يعنى مباشرة سقوط هذه الدولة، مشيرة إلى أن مشروع أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب يعد مخالفًا إذا لم يتم عرضه على المحكمة الدستورية قبل عرضه على رئيس الجمهورية، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية لأنها فى النهاية تكون لصالح المجتمع بأسره، وليس لصالح فصيل بعينه، فالقانون له ضوابط تحكمه فيجب على المسئولين تنفيذه حتى يكون رادعًا للجميع، وسيفًا على رقاب الكل. وتتساءل د. فوزية عبد الستار كيف يتم إجراء انتخابات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد الآن؟ خاصة أن المحافظات بها اضطربات وعصيان، فإذا ما تم إجراء الانتخابات فسينتج عنه وجود برلمان ضعيف لا يعبر عن الإرادة الشعبية لوجود انقسامات بين طوائف الشعب تنذر باشتعال الأوضاع أكثر مما هى عليه الآن. وتطالب أستاذة القانون الدستورى بضرورة إجراء الانتخابات فى ظروف مناسبة لا يشوبها أى مؤثرات أو انقسامات أو عصيان مدنى، كما أنه لابد من وجود مناخ ملائم حتى تتحقق النزاهة والشفافية، ويكون الكل راض بالنتيجة وإزالة كافة أسباب الاحتقان فى الشارع المصرى. 13 محافظة ويؤكد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق أنه من غير المقبول إجراء انتخابات برلمانية فى ظل الظروف التى تحتاج انتخابات وأمامنا 13 محافظة مشتعلة بالاحتجاجات، ومن الذى يرشح نفسه فى هذه الأجواء المشحونة بالغضب الشعبى، وإذا جرت الانتخابات فى هذه الظروف الحرجة فسيكون هناك ضعف فى التركيبة البرلمانية وسيصاحبه ضعف فى أداء الحكومة. ويقدم خلوصى 4 حلول قبل إجراء الانتخابات هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، وإقالة حكومة د. هشام قنديل، وإقالة النائب العام مشددًا على أن هذه الأسباب الأربعة هى أهم عوامل الاحتقان فى الشارع المصرى. وينهى خلوص كلامه بتوجيه سؤال إلى مؤسسة الرئاسة: لماذا تصرون على إجراء الانتخابات فى هذه الظروف؟! المادة 177 من جهته يقول د. فتحى الذوق خبير العلوم السياسية بجامعة حلوان إن من حق المحكمة الدستورية فرض رقابتها اللاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب القادم حيث إن المادة 177 من الدستور الحالى تعلن الرقابة اللاحقة حال عدم الالتزام بنص تقرير وملاحظات المحكمة الدستورية حول القانون، ومن الملاحظ أن مواد الخدمة العسكرية، وتقسيم الدوائر بالقانون الجديد «معيبة» وستفتح الباب للطعن عليها أمام القضاء، وهو ما سيؤدى لبطلأن القانون، ومن ثم حل مجلس النواب القادم. وأوضح أن المحكمة الدستورية أوردت 11 ملاحظة دستورية حول قانون الانتخابات، وكان رد فعل مجلس الشورى سيئًا، ويكرس الروح العدائية غير المبررة للمحكمة، وقاد هذه الحملة ضد المحكمة رجال وأساتذة قانون دستورى، وهم الذين كانوا وراء فكرة حرمان المحكمة من الرقابة اللاحقة على القوانين، وهذا معمول به فى كل دول العالم، وجاء هذا الإجراء متجاوزًا النظام المخلوع الذى أقدم على هذه الخطوة فى المادة (76)، وللأسف فإنهم يسوقون ذلك بمقولات فاسدة من قبيل أن سلطة تحل سلطة!! وأشار الذوق إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية مازالت كما هى بعد إقرار القانون، والدعوة للانتخابات البرلمانية حيث جار تقسيم الدوائر مخالفا لما نص عليه تقرير (الدستورية)، وكذلك صفة العامل الواردة فى القانون مخالفة لما ورد فى تقرير (الدستورية)، كما أن تحديد المحرومين من العمل السياسى جاء بصياغة رديئة فى الدستور، وتوسع فى القانون وتزيّد عليه، فضلاً عن موضوع الخدمة العسكرية فقد أضافوا جملة (المستثنى من الخدمة العسكرية) من أجل عيون من على رأسهم بطحة، ولكن المحكمة قالت لهم إن هذا مخالف، وقالت هذا أمر وجوبى، وأن من يخالف ذلك لا يجوز له الترشح، إضافة إلى أن تقسيم الدوائر به خلل شديد لأنهم يعملون بسرعة ويخرجون صياغات رديئة فى قانون الانتخابات الحالى الذى به تعارض فى بعض نصوصه. فضلاً عن أزمة المصريين بالخارج والإشراف القضائى وبناء على ما سبق فإن هناك 3 طعون على القانون وهى مواد الخدمة العسكرية، وتقسيم الدوائر والانتخابات للمصريين بالخارج.. ويترتب عليه أن الرقابة القضائية هى حق أصيل للمحكمة الدستورية، وتعنى الرقابة (اللاحقة) فإذا حدث الاستثناء على 3 قوانين بعينها وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، فهذا معلق على شرط وفق نص الدستور والمادة 177 بأن يعلم مجلس النواب بأنه وجب إعمال ما انتهى إليه تقرير المحكمة الدستورية، فإذا أخل القانون الجديد بعد عودته للمجلس، فإنه يحق لأى مواطن بالطعن أمام القضاء، وتباشر المحكمة اختصاصًا بالرقابة اللاحقة على القانون كله، وبالتالى يجوز لأى ناخب أو مترشح الطعن على القانون فى المواد «المعيبة» وإذا تحققت المخالفة للقانون يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل مجلس النواب القادم. السياسة والدستور وعن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية من البعض أوضح الذوق أن الانتخابات بذلك الموقف قد لا تكون باطلة من الناحية الدستورية ولكنها ستكون باطلة من الناحية السياسية، كما أن إشراف الحكومة الحالية على الانتخابات بمعاونة الأجهزة المحلية ستعطى شبهة كبيرة للتزوير، لذلك فإن ضمان نزاهة الانتخابات يتطلب إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة توافقية محايدة تتولى الإشراف على الانتخابات. وشدد الذوق على أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 498 إلى 564 مقعدًا جاءت متوافقة مع الدستور الجديد الذى تحدث عن ضرورة المساواة بين الناخبين، فقد تمت زيادة مقاعد محافظات القاهرة والجيزة وأسوان والتعديل الجديد سيمنح أهل النوبة دائرة خاصة تمثلهم، لكن الأخوة الأقباط اعترضوا على ما وصفوه (بطائفية التقسيم) طبقا لمصلحة الإخوان وهذا التقسيم كما يرى الأخوة الأقباط أنه يفتت الكتلة التصويتية القبطية فى القاهرة، وبالنسبة لقانونية إجراء الانتخابات على 4 مراحل فإن الدستور وقانون الأنتخاب لم يحددا مراحل معينة لإجراء الانتخابات وتركا الأمر لرؤية اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وهى بدورها رأت أن تجرى على 4 مراحل ضمانا لراحة جميع أطراف العملية الأنتخابية. الشارع ويوضح صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن النظام القائم يصر على عناده دون الاستجابة إلى طلبات الشارع المشروعة سواء فيما يتعلق بقانون الانتخابات وضرورة عودته إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأى فيه، وبالتالى تأجيل موعد الانتخابات لحين إبداء المحكمة الدستورية الرأى فى النصوص التى أدخلها مجلس الشورى بعد ملاحظات المحكمة الدستورية، والتى تمثل تعديلات جديدة ينبغى أن تحاط المحكمة بها لتبدى الرأى فيها إذا ما كانت تتفق مع الدستور من عدمه. مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون باطلة طبقا للمقدمات الحالية التى تعتريها وبما فيها من عوار فى جداول الانتخابات، حيث توجد أسماء متكررة بأعداد مؤثرة طبقا لما انتهت إليه اللجان الفنية التى شكلتها النيابة العامة من خلال البلاغ الذى تقدم به د. إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، الأمر الذى يهدد ببطلأن هذه الجداول.. وبالتالى فمن المؤكد أن تتعرض الانتخابات القادمة للبطلأن مرة أخرى، كما أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق حتى بعد إجراء الانتخابات مالم يتحقق التوافق السياسى بعد الأنقسام الشديد الذى تشهده المحافظات، بالإضافة إلى الأزمة القائمة فى مدن القناة خاصة بورسعيد، والتى تهدد بعدم إمكانية إجراء الانتخابات من شأنها إفقاد مشروعية البرلمان، وهى أمور يجب أن تعالج سياسياً.. وشدد على أن هناك شكًا فى قانونية المعالجة التى انتهجها مجلس الشورى بزيادة عدد النواب فى محافظات القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى لغياب المعيار الموضوعى فى تقسيم الدوائر، وفيما يسمى بالوزن النسبى للصوت الأنتخابى، وكلها أمور تهدد سلامة العملية الأنتخابية، ومن ثم مشروعية مجلس النواب القادم. ظروف حرجة من جهتها، تؤكد جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب الأسبق وجود سياسات خاطئة للحكومة، بالإضافة إلى الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد بين انقسامات وعصيان مدنى ولهذه الأسباب ترفض إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضافت: نحتاج لرؤية اقتصادية وخطة بعيدة المدى، ونناشد مؤسسة الرئاسة النظر إلى المشاكل التى يعانى منها المواطن وأن تعمل على إزالة الاحتقان فى الشارع، وعودة الاستثمارات الأجنبية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من السقوط. وتتساءل: هل من المفترض تمرير الانتخابات بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك على حساب استقرار البلاد؟!.. ولماذا كل هذا العناد؟!.. وكان الأولى بالمسئولين تنفيذ مطالب الشعب بإلغاء الإعلأن الدستورى وتعديل المواد الخلافية فى الدستور، وكل ما يؤدى إلى الاحتقان. ووجهت جورجيت سؤالاً إلى الرئيس د.محمد مرسى.. لماذا التمسك بالحكومة التى فشلت فى حل المشاكل التى تمر بها البلاد؟.. محذرة من إجراء الانتخابات فى ظل هذا الاحتقان، وأشارت إلى أن الرئيس مرسى أعلن أنه رئيس لكل المصريين وتطلب منه أن يطبق هذا القول، كما تطالب الرئيس بحل المشاكل الملحة فى الشارع المصرى. وأضافت: من غير المنطقى إجراء انتخابات نزيهة بغير ضمانات حقيقية للإشراف القضائى الكامل عليها، مع ضمان عدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتى شابها الكثير من عدم النزاهة والشفافية، وكذلك عدم تنفيذ كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حددت فيه العملية الأنتخابية لفوز القوائم الأنتخابية للأحزاب فقط، دون تحديد مثيل لها فى المقاعد الفردية، مع عدم الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة، وليس المغلقة، وكذلك مسألة تقسيم الدوائر الأنتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الأنتخابية. وتضيف النائبة السابقة بالبرلمان أنه أمام هذه الحالة الشاذة لن يستطيع أى تيار القدرة على تمويل الدعاية الأنتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة. الأحزاب العلمانية بينما يختلف مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل مع الطرح السابق، حيث يرى أن الأحزاب السياسية هى القوة الضاربة التى ستخوض انتخابات مجلس النواب، وهذه الانتخابات ستختلف عن السابقة، والتيار الإسلامى ستكون له الغلبة لأنه ذو تنظيم جيد، كما أنه منتشر فى القرى والنجوع، ويعمل على حل مشاكل الجماهير.. والتيار الإسلامى هو صاحب الذراع الطويلة فى الانتخابات السابقة. وأوضح أن الحرية والعدالة والنور سيعملأن من أجل الأحزاب التى ترفع شعار الإسلام من خلال تراجعهما فى بعض الدوائر لصالح هذه الأحزاب الإسلامية.. مضيفا أن الحراك السياسى الآن له مذاق خاص لأن المنافسة ستكون شرسة بين معظم الأحزاب، خاصة الأحزاب التى لديها تجربة فى إدارة العملية الأنتخابية، وتملك الرؤية المستقبلية وتقدم كل ما هو جديد لصالح المواطن. ويرى مجدى أحمد حسين أن الأحزاب العلمانية - بحسب وصفه - لم يكن لها دور بسبب الممارسات العدوانية على حساب المواطن والتى لم تقدم حلولا منطقية واكتفت بالمظاهرات وإغلاق ميدان التحرير أمام أصحاب المصالح من المواطنين، والمناداة بالعصيان المدنى الذى يؤثر على حركة الإنتاج، مشيراً إلى أن قيادات هذه الأحزاب بلا خبرة وهى معرضة للاختفاء، والانتخابات القادمة هى المسمار الأخير فى نعوش هذه الأحزاب. والمطلوب من هذه الأحزاب التقدم ببرامج واضحة وأن تعمل على الحشد الجماهيرى لهذه البرامج إذا كانت تريد الاستمرار فى العمل السياسى.
