أكد الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، خلال مؤتمر "من اجل انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة" والذي نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن أهم قضية تشغل الرأي العام المصري في الوقت الراهن هي الانتخابات البرلمانية الراهنة، مشيرا إلي أن أهم المشاكل التي رصدتها الجمعية كان نسبة ال50% عمال وفلاحين وهو ما يمثل تمييزا إيجابيا لقطاع كبير من المواطنين في مصر وهم العمال، مضيفا أنه في انتخابات 2010 دخل أكثر من 35 لواء شرطة تحت مسمي فلاح. والجميع كان ينتظر احالة هذا التشريع للتقاعد لكن ذلك لم يحدث. تزويرهناك اتجاه بان تكون الانتخابات التشريعية القادمة ثلثين للقائمة وثلثا للفردي، دون معرفة السبب وراء ذلك. هذا ما اكده الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات، مشيرا إلي ان هذا الاصرار لهذا التقسيم ليس لحجج قانونية وانما لدوافع سياسية اكثر منه التزاما بسيادة مبادئ الدستور. ودعا الفقيه الدستوري الي تشكيل كيان قومي لمراقبة الانتخابات من جميع القوي السياسية من الاحزاب والمجتمع المدني.. الي التوافق حول تشكيل هيئة موحدة لمراقبة الانتخابات لتعلن شهادتها للمصريين وللعالم اجمع. تقلص الدور المدني وحول دور المجتمع المدني في العملية الانتخابية، قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، انه من المفترض ان هذه الانتخابات ستجري في نوفمبر القادم الا انه لم يحدد اليوم او الشكل الذي ستعقد عليه ام انها ستؤجل؟ وتساءل حول النظام الانتخابي الذي ستنظم بمقتضاه الانتخابات او كيفية توزيع الدوائر الانتخابية، الا انه من المؤكد عدة اشياء معلومة تماما وهي ان الانتخابات ستجري في ظل قانون الطوارئ، مع رفض الرقابة الدولية، بالاضافة الي الصعوبات التي ستواجه منظمات المجتمع المدني حيث الاجواء الاشد عنفا عن اجواء انتخابات 2010، واضاف حسن انه من المتوقع ان تتزايد حدة الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني واتهامها بالتمويلات الخارجية وذلك خلال الاسابيع القادمة الامر الذي سيؤثر سلبا علي دورها في العملية الانتخابية في ظل غياب الرقابة الخارجية كما كان يفعل النظام السابق. الدعاية الدينية وحذر نور فرحات، ان نزاهة الانتخابات ليست مجرد عدم التعكير المادي امام الناخب او عدم تزوير صناديق كشوف النتيجة. فهناك اشكال الدعاية الدينية بواسطة المساجد في الخطب والمنشورات، بالاضافة للعنف والبلطجة، وتساءل الفقيه الدستوري هل لدي مؤسسات الدولة من الآليات الفعالة لوقف هذا المسلسل؟ وتوقف استعمال الشعارات الدينية كما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس الماضي. مضيفا ان اجهزة الامن حتي الان غير مجهزة تجهيزا حقيقيا للرقابة المحلية علي الانتخابات، وحول رفض البعض الرقابة الدولية ويعتبرونها تدخلا في شئون الدولة، يري نور فرحات ان السفارات الدولية والاعلام الخارجي والفضائيات.. كل ذلك يعمل علي رصد العملية الانتخابية ايضا! عرقلة الديمقراطية واوضح فريد زهران ممثل الكتلة المصرية، ان الامور تسير في اتجاه غير معبر عن راي الشعب، بداية من قانون تكوين الاحزاب وتعديل شرط عدد الاعضاء من 1000 الي 5000 عضو، فلا توجد دولة ديمقراطية تقوم بمثل ذلك الاجراء "الجنوني" علي حد قول زهران. مشيرا إلي ان هناك مخططا حتميا لعرقلة العملية السياسية في مصر مرورا بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم العدالة في توزيع الحصص والنسب طبقا لعدد السكان حيث النظام العبثي، بالاضافة لمدي ادارية الجهاز الاداري في كشف تزوير العملية الانتخابية، وليس هناك خبرات اخري في عملية انتخابات نزيهة! وتساءل زهران عن مدي استعداد الامن لتأمين الانتخابات، الامر الذي يؤكد ان هناك "عمد" عن هذا التباطؤ الامني الهدف منه العودة للنظام الامني كما كان في السابق. وان الوقت المخصص للعملية الانتخابية والاعداد لها حتي الان من 14 اكتوبر حتي 22 نوفمبر الامر الذي يعد قصيرا جدا. بالاضافة لاستخدام الشعارات الدينية والذي انتشر من الان الامر الذي من المحتمل أن يؤدي الي ازمات طائفية بين مسلمين ومسيحيين كما حدث في جمعة "قندهار" في 29 يوليو الماضي ولم يقدم احد اعتذرا عن هذه الواقعة المؤسفة حتي الان. واكد زهران ان هناك 9 احزاب من اعضاء سابقين بالحزب الوطني لم تعمل في العلن حتي الان وفي انتظار الضوء الاخضر من جهات سيادية وكأن المشهد يعد لعودة الحزب الوطني بنسبة معينة في البرلمان القادم. تحديات المرأة وعن رؤي الفئات المجتمعية المختلفة ومنهم المرأة والعملية الانتخابية، قالت د. عفاف مرعي مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، علي الرغم من ان المرأة المصرية هي اول امرأة عربية نالت حقوقها السياسية لكن تاريخها السياسي محبط وغير مضيئ، ومن هنا طالبت د. عفاف مرعي بتدبير ايجابي لتعزيز دور المرأة في الانتخابات القادمة، فطبقا للقانون لايمكن لاي حزب ان يضع النساء في اماكن متقدمة للمشاركة في الانتخابات، وحتي لو توافر ذلك هل هناك كوادر نسائية باعداد كافية لخوض المعركة الانتخابية؟، بالاضافة الي الانفلات الامني الامر الذي سيشكل ازمة ضخمة جدا للناخبات والمرشحات مع موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية الواسعة جدا مما يشكل عبئا علي اي مرشحة للترويج لبرنامجها الانتخابي. الاقليات الدينية وتحدث هنا د. عماد جاد نائب مدير مركز الاهرام الاستراتيجي، حول جزءين. الاول الصور النمطية الموجودة للمغاير الديني والطائفي، والاخر حول حرية الرأي والاعتقاد فالمجتمع غير قابل بحرية الاعتقاد لطرفين الا اذا كان طرفا واحدا فقط، واضاف جاد ان هناك تحديا خطيرا وهو تديين العملية السياسية ورغم ان الدستور يقول لا احزاب الا علي اساس ديني الا ان هناك احزابا دينية تستخدم دور العبادة في دعايتها الامر الذي سيؤدي لانقسام البلد فالمسلم يعطي صوته للمسلم والمسيحي للمسيحي وهذا يمثل اكبر تحد لابد من علاجه فورا. تحديات الفلاحين والشباب وتحدث عبد المولي إسماعيل باحث وناشط سياسي، ان ثورة 25 يناير لم تمر علي الفلاحين بشكل او بآخر بشكل متعمد، لانهم لايملكون نقابات او اي اشكال تنظيمية اخري. فهناك 59% من السكان يقطنون الريف بمساكن عشوائية عديمة البنية التحتية، الامر الذي سيجعل الريف اكثر مشاركة في العملية الانتخابية وذلك ليس لارتباطه بالوعي السياسي فحسب بل علي الاساس للانتماءات العائلية للفرد واستخدام ورقة الفقر والاحتياج للمواطنين. واشار خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة، إلي انه تم الاستعداد لعمل قائمة مستقلة لشباب ائتلاف الثورة للتفاوض لخوض الانتخابات بها. واكد ان هناك تخوفات من ان تتم المساومة علي الشباب، بالاضافة إلي ان الشباب لا يملكون اموالا كافية للدعاية الانتخابية لهم، وتساءل تليمة لماذا لم تطرق الاحزاب لمناقشة مسألة مقاطعة الانتخابات؟ توصيات وقد اوصي المؤتمر بعدة نقاط لابد من توافرها اولا، ومن ثم اجراء الانتخابات. رفع حالة الطوارئ، تحديد سلطة البرلمان ودوره في المرحلة الانتقالية، تحديد طريقة اختيار لجنة المائة، الغاء كل التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة التي لاتناسب المعايير الدولية للانتخابات، اعطاء كل الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في ادارة مراحل العملية الانتخابية، تقسيم الدوائر الانتخابية علي اساس عادل جغرافيا وسكانيا، اجراء الانتخابات وفقا للقوائم النسبية غير المشروطة، ضبط الانفاق المالي وتحديد سقف له في القانون، رقابة اعمال الدعاية وتحديد مساحات متساوية لجميع المرشحين، والسماح لمنظمات المجتمع المدني باعمال المراقبة الانتخابية.
