تشهد المفاوضات الفنية الخاصة بأزمة سد النهضة الأثيوبي بين مصر وأثيوبيا انفراجة حقيقية حيث سيتم استئناف الحوار الفني حول ملاحظات لجنة تقييم السد الدولية التي انتهت من تقريرها في مايو الماضي. كشف مصدر مسئول بوزارة الري والموارد المائية انه سيتم تحديد موعد للاجتماع الذي من المرجح ان يعقد في مكان محايد وخاصة ان اطرافا لعبت دورا مؤثرا في تقريب وجهات النظر بين البلدين وان اللقاء سيكون بضمانات منعا للتعنت الاثيوبي وان التفاوض سيراعي مصلحة الطرفين وخاصة ان اربع جولات من المفاوضات كانت قد فشلت بين اثيوبيا ومصر وكان اخرها في فبراير الماضي عندما اجتمع الجانبان بناء علي دعوة الجانب الاثيوبي الذي اصر علي موقفه من بناء السد ولم يبد اي مرونة في المفاوضات مع د.محمد عبدالمطلب وزير الري والموارد المائية. كان السفير الاثيوبي محمود درير قد اكد خلال الاحتفال بانتهاء تسعة مهندسين اثيوبيين من دورة تدريبية نظمتها وزارة الموارد المائية والري أنه لاوساطة بين الدولتين وانهما قادرتان علي احتواء أي خلاف.. مشيرا الي أن المفاوضات لم تفشل وانما تعثرت وأن اثيوبيا قادرة علي احتواء الخلاف القائم بما يحقق صالح البلدين. اوضح المصدر ان دور الري مقتصر علي المسائل الفنية فقط اما المحادثات السياسية فهي من اختصاصات جهات اخري وان تلك الجهات هي التي تتولي التنسيق مع الجانب الاثيوبي لتحديد ميعاد لقاء اللجان الفنية ومكان اجتماعها. وعن توقعه بنجاح او فشل المفاوضات اكد ان الامر متوقف علي الجانب الاثيوبي ومدي مرونته في مناقشة النقاط الخلافية وخاصة ان مصر اعدت ملفا يحتوي علي مستندات تاريخية واوراق تؤكد حصة مصر المائية التاريخية والذي اقرته اثيوبيا في اتفاقيات كانت قد وقعتها في عقود ماضية وان مصر تتفاوض من منطلق قوة وليس ضعفاً. كما نفي المصدر توسط اسرائيل بين الدولتين وخاصة انها دولة لها اطماع في مياه النيل ولن تكون حيادية في الوساطة وان مصر لن تقبل بتلك الوساطة.
