هناك من تخصص في تحدي القانون والتحايل عليه سعياً وراء مصلحة شخصية أو منفعة خاصة.. دون مبالاة بالأضرار التي تلحق بالغير. هذه الواقعة التي نعرضها اليوم ليست الوحيدة.. لكنها نموذج صارخ لأعمال الفوضي والبلطجة التي تشهدها البلاد هذه الأيام. هذا النموذج يتمثل في المخالفة الصارخة بالعقار رقم 30 شارع متولي فتح الدين المتفرع من شارع أحمد ماهر الممتد من شارع فيصل حتي شارع الملكة بالجيزة.. رخصته صادرة ببناء 4 طوابق بالإضافة إلي الأرضي علي مساحة 190 متراً بكل طابق شقتان.. والذي أقيم عام .2009 تتمثل المخالفة أن ملاك العقار لم يلتزموا بالترخيص.. وسعياً وراء المكسب خالفوا قواعد البناء وأضافوا 7 طوابق أخري فوق العقار بدون ترخيص يرتفع العقار إلي 11 طابقاً فوق الأرض مما يهدد سكان العقارين المجاورين له 14 أسرة بالإضافة إلي سكان العقار نفسه الذي يضم 22 شقة.. ويتمثل هذا التهديد في الأضرار التي تلوح في الأفق.. ومنها: حدوث ميل بأحد هذه العقارات مساحته 7 سنتيمترات بالإضافة إلي تشققات طولية وتصدعات عرضية وهبوط أرضي بالعقارين المجاورين.. والبالغ ارتفاع أحدهما 4 طوابق وأرضي.. والآخر 3 طوابق وأرضي. سكان العقارين المجاورين يتضررون من هذه المخالفة الصارخة ويخشون علي حياتهم وحياة أولادهم وممتلكاتهم ويستغيثون بالمسئولين لحمايتهم من هذا الخطر والتصدي لهذه البلطجة والفوضي التي تهدد بانهيار العقارات الثلاثة فوق رءوس سكانها. يقول فؤاد عامر المقيم بالعقار المجاور للعقار المخالف: إنه حرر 6 محاضر ضد هذا العقار.. وأيضاً تقدم جاره عصام شاكر المقيم بالعقار الخلفي للعقار المخالف ببلاغين آخرين.. بالإضافة إلي شكاوي لرئيس الحي والمحافظ.. ووزير الإدارة المحلية.. لكن ملاك العقار يتحدون الجميع. أضاف: أن الحي قام بتهديم بعض أجزاء من العقار المخالف 3 مرات.. وفي كل مرة يقوم ملاك العقار المخالف بإعادة البناء.. رغم التعهد بتنفيذ قرار الإزالة.. في تحدي واضح لقرارات الإزالة الصادرة من الحي.. والمحافظة.. ومديرية الإسكان.. ودون مراعاة لقانون أو أخلاق! في النهاية طالب سكان العقارين المتضريين بإزالة المخالفة.. وإلزام ملاك العقار باحترام القانون وتنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة بالكامل وليس تهديم أجزاء منها فقط.. وذلك حماية لأرواح السكان.. وإنهاء الصداع الدائر بينهم وبين ملاك العقار علي مدي عامين قضاها السكان في حلقة مفرغة بين الحي والمحافظة ومديرية الإسكان دون جدوي!