د.عماد أبوغازي وزير الثقافة.. أعلن أنه تجري الآن دراسات لتحويل المجلس الأعلي للثقافة إلي هيئة مستقلة. لها أنشطتها التي تضيف إلي الساحة الثقافية المصرية. لم يشر د.أبوغازي إلي الجهة التي ستتبعها الهيئة المقترحة. هل هي وزارة الثقافة. فيصبح استقلالها موضع أسئلة. أم تتبع جهة سيادية. مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء؟ من المفروض في تقدير يوسف الشاروني أن توضع خطة بمهام وزارة الثقافة. وكيفية التنفيذ. وأن تكون لها وظيفة الإشراف علي تنفيذ قطاعات الوزارة لهذه الخطة. وهذا يعني مجالات للمجلس مماثلة للسياسة الثقافية للوزارة. ولا بأس من أن يكون من مهامه منح جوائز الدولة إلي جانب طباعة الكتب التي تعد أمراً ثانوياً. علي المجلس أن يقترح كل ما هو جديد في الإبداع. وأن يقوم بعملية تطوير وزارة الثقافة بكل قطاعاتها. فهو العقل المفكر والمدبر بهذه الوزارة حتي لا تصبح محلك سر. بالإضافة إلي دوره في تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية. يقول الكاتب والناقد الصحفي مصطفي عبدالله رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب". وعضو اللجان الاستشارية بمكتبة الاسكندرية: بدأت علاقتي بالمجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مطالع السبعينيات. وقت أن كان يشغل قصراً بشارع حسن صبري قرب المبني الحالي لاتحاد الكتاب. وهناك تابعت اجتماعات المجلس الذي كان يضم وقتئذ مجموعة من أبرز مثقفي مصر. في مقدمتهم: توفيق الحكيم. ويحيي حقي. وسهير القلماوي. وسعد الدين وهبة. ويوسف السباعي. الذي كان سكرتيراً عاماً لهذا المجلس. وفيه تعرفت أيضاً علي صديقي يوسف الشاروني الذي كان أول من أشار إلي أن أحرر طلباً رسمياً مدموغاً يتيح لي أن أحصل بالمجان علي عشرة كتب من إصدارات هذا المجلس. التي لم تكن تطرح للبيع في مكان آخر. ثم تحول المجلس إلي "المجلس الأعلي للثقافة" ربما في زمن تولي منصور حسن وزارة الثقافة والإعلام وشئون رئاسة الجمهورية. وقد أشيع وقتئذ أن هذا المجلس جاء لانهاء عمل وزارة الثقافة. وأثيرت نقاشات طويلة بهذا الشأن. وهي نفس النقاشات التي تطرح هذه الأيام بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة. فالبعض يري أن وزارة الثقافة يجب أن تزول. ونكتفي بعدة هيئات ومؤسسات تتولي أمور الفنون والآداب المختلفة. وفي تقديري الخاص أن المجلس الأعلي للثقافة يجب أن يستعيد حيويته ودوره الذي جاء لتحقيقه. وهو رسم السياسات. ووضع التصورات العلمية. والخطوات العملية. واقتراح الميزانيات اللازمة لتنفيذ الخطط والمشروعات الثقافية علي المستوي القومي. ناهيك عن منح الجوائز للتشجيع والتقدير باسم الدولة. وتقديم منح التفرغ لأصحاب المشروعات العبقرية عن المبدعين والمفكرين الذين تحول ظروف أعمالهم وحياتهم دون إمكانية انجاز هذه المشروعات. فيوفر لهم المجلس الأعلي للثقافة المنح المالية وفرص الابتعاث إلي عواصم الفن والثقافة في العالم لانجاز هذه المشروعات أو جمع مادتها. تماماً كما حدث في مجالات البحث العلمي عندما توفد الدولة الباحثين إلي الخارج لجمع مادة رسائلهم لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلي ضرورة الإفادة من صرحين ثقافيين مصريين في الخارج هما: الأكاديمية المصرية للفنون في روما. والمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد. وفي حالة نجاح المجلس في الوفاء بهذه المهام يكون قد أدي جانباً من الدور الذي تلعبه الوزارة. أما د.سيد البحراوي فيعلن أنه يريد التغيير الجذري من المفروض أن الوزارة انتقالية. فالفرصة لأن تفعل شيئاً محدودة. ومع ذلك فإن لدي اقتراحات لوزارة الثقافة في بدء المرحلة الانتقالية. لابد أن تمثل روح الثورة وفكرها. ولابد أن يتغير مفهوم الثقافة. فلا نقبل مجرد الترقيعات. يتساءل د.شفيع السيد: وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للثقافة يشتركان في تسمية واحدة. فإذا انعزل المجلس عن الوزارة. فماذا يتبقي للثقافة إذن؟ ليست المسألة رغبة في التغيير. يجب أن يكون الأمر في نطاق ما هو مقبول. فما المبررات الحقيقية لهذا التغيير؟.. ما حدث في ميدان التحرير ترتب عليه سياسياً ما يصعب القياس عليه في كل شيء. وهذا ما يجعل للثورة بهاءها وجمالها. من الممكن ترشيد بعض أعماله. هذه المجالس لو انفصلت عن الوزارات. من يتحدث باسمها؟ وما الذي يتبع مجلس رئاسة الوزراء؟ أعتقد أنه سيكون عبئاً إضافياً. فليظل المجلس الأعلي للثقافة كما هو أو لتذهب الوزارة والمجلس معاً. ما أعلمه أن هذا اختراع فوري وانفعالي. المفروض الترشيد في آليات عمل المجلس. ولابد لمن يلتحق بالعمل فيه سواء وظيفياً أم ثقافياً. أن يكون مخلصاً. ويبقي أن الإنسان أهم من اللوائح والقواعد. نريد نظافة وطهارة وإيماناً بالمصلحة العامة. لأن المجلس ليس عزبة لأحد. يذهب د.سامي سليمان إلي أن فكرة استقلالية المجلس ممكنة لكنها تحتاج إلي مرحلة انتقالية. ربما تستمر عاماً أو عاماً ونصف العام تضع فيها مخططاً لتصور المجلس الجديد. وطريقة اختيار الأعضاء. والمهام التي يقوم بها المجلس. لاسيما أن المهام تؤديها هذه اللجان بشكل كبير من الحرية. وتقويم المؤسسات الحكومية المختصة بالشئون الثقافية. وهذه مهام تحتاج إلي تأن في التنظيم والإشراف علي منح جوائز الدولة. والسؤال: كيف يمكن أن توضع قواعد تضمن أداء عمل المجلس علي أحسن وجه. هناك ضرورة للتخطيط الذي يؤدي إلي تقسيم بنية المجلس الحالية من شعب ولجان. والشق الثاني مؤسسات مثل المجلس القومي لثقافة الطفل. والرقابة. والمسرح. ومن الممكن أن تنفصل عن المجلس لأنها مؤسسات قائمة بذاتها. وهناك مؤسسات كثيرة تابعة لوزارة الثقافة. وما يدعو إليه د.عماد أبوغازي هو وجود قيادة أو إدارة جماعية. عن طريق مجلس إدارة. لابد أن تكون هناك مجالس للإدارة في هذه المؤسسات. ويكون رئيس المؤسسة نائباً عن المجلس ينوب عنه في توقيع الأوامر الإدارية. والإشراف علي تنفيذها. هنا سيكون للمجلس دور فعال بعد التخلص من الترهل الوظيفي في هيكله. وأتصور أن مرحلة التحول التي يمكن أن تأخذ فترة أقصاها سنة ونصف. كافية لفعل كل هذه الإصلاحات. ويكون حق الترشيح للجان المجلس الأعلي للثقافة. وإن كان السؤال يطرح نفسه: هل يشابه الأمر ما يحدث في انتخابات اتحاد الكتاب. والجمعيات الأهلية. والنقابات الفرعية. هذا يحتاج لأن يحدد تحديداً صارماً. نحتاج إلي مجلس هو أقرب إلي برلمان للمثقفين. وفكرة المجلس الأعلي للثقافة في تقدير الروائي أحمد الشيخ أن تكون له صلاحيات وإمكانيات لتحقيق انجازاته. لابد أن يحتضن الخبرات والمشروعات الطموحة المشروعة للعطاء الثقافي الجاد لا للتهريج. لو تحققت هذه الاشتراطات مضافاً إليها قدراً من حرية الحركة. والمنافسة. بعيداً عن الحسابات والتربيطات وشيلني وشيلك. فإن ذلك سيكون إضافة لرصيد المنجزات. وعليه أيضاً أن يستشرف المستقبل. ما كان يحدث أن أنشطة المجلس كانت في خدمة الهامش. وليس في خدمة الجوهر. فقد استبعد الجادون. واستدعي من يطبلون ويزمرون ويشكرون. والمسألة كلها كانت خاضعة للمجاملة. لا بأس أن يتحول المجلس الأعلي للثقافة إلي هيئة أهلية لها صلاحياتها. والجرأة علي التفكير المستقل الجاد. وتقديم الخدمة الثقافية الحقيقية للمواطن. ولابد من الابتعاد عن البيروقراطية الوظيفية التي تجعل مجموعة الموظفين يؤدون دوراً في عرقلة مسيرة الثقافة والإبداع. لصالح أهوائهم ومنافعهم الشخصية. نريد الحياد التام. والتفكير الناضج. وكذلك الرقابة الداخلية. حتي لا يقع في الأخطاء. خاصة عند تشكيل اللجان. والترتيب للمهرجانات التي كانت تعتمد علي العناصر غير الفعالة. واستبعاد كل من له رأي حر مخالف لما يتبناه المجلس. المرحلة السابقة كان فيها بعض التعفن الثقافي والسلوكي الذي جعل الصورة باهتة. ما أتمناه أن يقول المثقفون المصريون: نحن هنا! وليست المشكلة كما يقول الناقد حسين عيد في تبعية المجلس من عدمه: هل يكون تابعاً للوزارة أم مستقلاً؟. المهم في نوعية وطبيعة العمل الذي يقوم به. فما أحوجنا بعد ثورة 25 يناير إلي فكر جديد يسود بين أعضاء المجلس ولجانه المختلفة. إضافة إلي وضع أفكار ثورية. تنبو به عن الجمود. وتشكل انطلاقة نحو أفق جديد يليق بمصر الثورة. وفي انجازات المجلس الأعلي للثقافة في تقدير الروائي العربي د.أحمد إبراهيم الفقيه انجازات علي المستويين المصري والعربي. تجعل وجوده ضرورة للحياة الثقافية. ومعطياته تشكل إضافة حقيقية للزاد الثقافي في مصر والوطن العربي. وكل ما في الأمر أنه يحتاج لمزيد من التنسيق مع الأجهزة الثقافية الأخري. كما أتمني تشريع الجانب العربي في هذا المجلس. فهو يقوم برسالته بالنسبة لبقية الأقطار العربية. دون وجود بند في اللائحة. المثقفون العرب ينظرون إليها باعتبارها خاضعة لمختلف جوانب الثقافة أدباً وفناً وفكراً. منذ أن احتضنت في القرن التاسع عشر فنانين مثل أبوخليل القباني وأدباء مثل جورجي زيدان. ومفكرين مثل شبلي شميل. وقادة دينيين مثل الأفغاني. إنها يجب أن تعود للعب هذا الدور. وأن تكون في المجلس لجنة أو إدارة لرعاية المثقفين العرب. حرصاً علي عودة مصر إلي موضعها المركزي في قلب الأمة العربية. ثقافة وسياسة وفكراً.
