أعرب الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة عن اقتناعه بضرورة انفصال المجلس الأعلي للثقافة عن وزارة الثقافة ليكون مستقلا في قراراته الخاصة بوضع خطط وسياسات الهيئات الثقافية ويكون مراقبا لأدائها، كما تقبل فكرة انتخاب اعضائه من قبل المثقفين وهو الأمر الذي لأجله فتحنا ولانزل حوارا مع بعض المثقفين علي صفحات القاهرة لمناقشة آليات التجربة التي ينتوي الوزير إجراءها، وفقا للورقة التي قدمها الفنان التشكيلي عادل السيوي، وعرض فيها أفكاره حول إعادة النظر في دور المجلس وأهدافه وتشكيله لجانه وشعبه، ولكن قبل أن نعرض لآراء بعض المثقفين ومنهم أعضاء باللجان لابد من استهلال تاريخي لنشأة المجلس ولائحته الداخلية وأنشطته وإسهاماته. الإنشاء واللائحة الداخلية صدر قرار إنشاء المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب بموجب القانون رقم 4 لسنة 1956 علي أن يكون هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء مهمتها تنسيق جهود الهيئات الحكومية العاملة في ميادين الفنون والآداب وربط هذه الجهود بعضها ببعض، وفي العام 1958 أضيف إلي اختصاص المجلس رعاية العلوم الاجتماعية بحيث أصبح اسمه "المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية"، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 1125، ثم تحول اسمه إلي "المجلس الأعلي للثقافة"، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 150 في العام 1980، والخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة . وصدرت اللائحة الداخلية للمجلس الأعلي للثقافة بموجب قرار وزير الدولة للثقافة رقم 216 لسنة 1982 وتضمنت أربعة أبواب تنظم أنشطة المجلس المختلفة (نظام عمله- شعبه ولجانه الدائمة - مكتب المجلس - الأمانة العامة للمجلس) كالتالي : حدد الفصل الأول من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 الصفة القانونية للمجلس باعتباره هيئة عامة تسمي "المجلس الأعلي للثقافة" تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة علي أن يرأس المجلس ويتولي إدارته وتوجيه سياسته، ويكون المجلس هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، كما حددت المادة نفسها، تنظيم الأمانة العامة للمجلس، وتختص بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه في تحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات، وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس كما تتولي تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس، وحددت المادتان التاسعة والعاشرة من الفصل الأول من القرار نظام اجتماع المجلس وقراراته وكيفية تشكيل شعبه ولجانه الدائمة والمؤقتة للمعاونة في مباشرته لاختصاصاته، كما حددت المادة الحادية عشرة من الفصل الأول من القرار صلاحيات رئيس المجلس "وزير الثقافة " حيث يتولي الإشراف علي شئون المجلس والتحقق من حسن سير العمل به، والاطلاع علي التقارير الدولية التي يعدها الأمين العام عن سير العمل ومدي تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في هذا الشأن. حددت المادة الثانية من الفصل الأول من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 أهداف المجلس الأعلي للثقافة، وهي تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلي أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب في شتي مجالات الثقافة والفنون والآداب ، وإحياء التراث القديم وإطلاع الجماهير علي ثمرات المعرفة الإنسانية ، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية. حددت اللائحة الداخلية للمجلس مادة 19 اللجان الدائمة للمجلس والتي تندرج في ثلاث شعب ( الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية ) وقد منح القرار الوزاري رقم 216 لسنة 1982 والخاص بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس إمكانية تعديل لجانه الدائمة أو إنشاء لجان دائمة جديدة، وهذا ما تم علي فترات متلاحقة حيث زادت أعداد لجان المجلس من سبع عشرة لجنة إلي أربع وعشرين ، ويتم تغيير أعضائها كل عامين ، وتبدأ أنشطة اللجان في شهر أكتوبر من كل عام حتي نهاية يونية، وتتوقف الأنشطة في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام علي أن تستأنف اللجان أعمالها في شهر أكتوبر الذي يلي تلك الشهور . وقد حددت المواد (20- 24) من القرار الوزاري الصادر بموجبه اللائحة الداخلية للمجلس ، عضوية كل لجنة وكيفية اختيار مقررها ومدة عضويتها واختصاصاتها ودورات انعقادها وعدد مرات الانعقاد وقانونيته . كما حددت المواد من (27- 31) شعب المجلس، وكيفية تأليفها وعضويتها وكيفية اختيار مقررها ومدة عضويتها واختصاصاتها ودورات انعقادها وعدد مرات الانعقاد وقانونيته، ويضم المجلس الأعلي للثقافة ستا وعشرين لجنة موزعة علي ثلاث شعب هي شعبة الفنون وشعبة الآداب وشعبة العلوم الاجتماعية. إسهامات المجلس أسهم المجلس الأعلي للثقافة بالعديد من الإنجازات علي المستوي الثقافي والفكري سواء علي الصعيد المحلي أو علي الصعيدين الإقليمي والدولي ، مثل تنظيمه للعديد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي كانت مجالاً للتواصل الفكري بين المفكرين والمبدعين المصريين والعرب والأجانب، كما احتفي المجلس بذكري رموز الثقافة والفكر والمبدعين والمفكرين، كما عقد العديد من اللقاءات العلمية والثقافية والمحاضرات التي تناقش موضوعات وقضايا تهم الرأي العام من جهة وتناقش مؤلفات وكتابات لبعض المبدعين والمثقفين من جهة أخري. أقام المجلس العديد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية، والتي تشجع الباحثين علي البحث العلمي والإبداع وخاصة الشباب، ومن بين هذه المسابقات مسابقة الترجمة والإبداع الأدبي للشباب ، مسابقة الشعراء الشباب السنوية، مسابقة التأليف المسرحي السنوية للشباب، إضافة إلي المسابقات التي تقام بأسماء بعض رموز الثقافة والإبداع تكريمًا لهم مثل "مسابقة الرواية العربية في مصر والعالم العربي : جائزة نجيب محفوظ"، "مسابقة شباب الجامعات للنقد القصصي : جائزة يحيي حقي" ، "مسابقة يوسف السباعي" ، "مسابقة محمود تيمور". وفي مجال الإصدارات تبني المجلس المشروع القومي للترجمة والذي تنقل من خلاله إلي اللغة العربية أهم الإصدارات الحديثة في مجالات العلوم الاجتماعية والنقد الأدبي والفني والإنسانيات والثقافة العلمية فضلاً عن بعض الأعمال الإبداعية والتي تشكل علامات في الأدب وتترجم هذه الأعمال نقلاً عن اللغات الأصلية التي كتبت بها مباشرة ، هذا وقد صدر عن المشروع القومي للترجمة إلي الآن ما يزيد علي ألف وثلاثمائة إصدار شكلت إضافة مهمة إلي المكتبة العربية. كذلك أخذ المجلس علي عاتقه رعاية المبدعين والباحثين الشباب من خلال مشروع الكتاب الأول، والذي ينشر العمل الأول للمؤلف في مجالات الدراسات البحثية ، كما تم تطوير نظام التفرغ فزادت أعداد منح التفرغ للمبدعين من الأدباء والكتاب والفنانين والمترجمين ، وزادت القيمة الحالية للتفرغ بصورة يمكن معها أن يحقق الهدف المنشود من سياسة التفرغ ، وقد قام المجلس بإصدار سلسلة جديدة بعنوان "إبداعات التفرغ" تنشر ما ينجزه المبدعون الحاصلون علي منح التفرغ. كما بدأ المجلس يصدر مجموعة من الدوريات ، والتي تعدها لجان المجلس المختلفة مثل مجلة آفاق الموسيقي ، مجلة الفلسفة ، مجلة الكتاب والنشر ، مجلة الترجمة. وعلي مستوي جوائز الدولة : دعمت الدولة دور المجلس في تشجيع الإبداع وتقدير المفكرين والمثقفين من خلال مضاعفة أعداد جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، والتي يمنحها المجلس الأعلي للثقافة في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بناءً علي ترشيح عدد من المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية. الترشيح لا التعيين في البداية تبرز قضية التمثيل ومن له حق الانتخاب، وفي هذا الشأن يقول الدكتور عادل السيوي "علي مستوي اللجان لابد من الاعتماد علي شخصيات مرجعية من داخل كل مجال، ويقوم كل منهم باقتراح أسماء عشرين شخصية، ثم تجمع هذه المقترحات لتتكون اللجنة ممن حصلوا علي أعلي الترشيحات، ويترك بعد ذلك لمقرر اللجنة ولأمين المجلس صلاحية إضافة عدد من الأعضاء يري أنهم يعوضون نقصا ما أو يحققون درجة أعلي من التوازن علي ألا يزيد عدد الأعضاء المضافين علي ثلاثة أعضاء"، أما بالنسبة للشعب فيتم اختيار الرئيس من بين مقرري اللجان. علي مستوي هيئة المجلس فيضيف السيوي "نرجع لقاعدة من البارزين والموثوق بقدرتهم علي الاختيار النزيه لاقتراح من يرون جدارته بالمشاركة في هيئة المجلس ويتم اقتراح ثلاث شخصيات ثم اختيار أكثر من حصلوا علي أعلي الترشيحات لتكوين هيئة المجلس" الأمين العام - والكلام وفقا لورقة السيوي - يتم من خلال ترشيح الشخصيات المرجعية ثم ترشيحات أعضاء اللجان، بحيث تختار كل لجنة ثلاث شخصيات، إضافة إلي ترشيحات مقرري اللجان ولكل واحد اختيار شخصية واحدة، ويشارك في انتخاب الأمين العام الأعضاء المشاركون بهيئة المجلس بحكم وجودهم علي رأس النقابات الفنية وهم بذلك أعضاء منتخبون، وفي حالة تعذر قيام الشخص المرشح بمهام الأمين العام يقع الاختيار علي من يليه في سلم الترشيحات. ويضيف السيوي "من العملي أن تشرف مجموعة محدودة العدد من المثقفين والفنانين والأدباء علي عمليات الانتخاب يتم اختيارهم من بين مقرري اللجان وينتخب المشرفون من قبل أعضاء اللجان". لجان غير فاعلة الروائي الكبير إبراهيم أصلان أكد أنه لا يعلم بالتحديد المقصود بتصريحات الوزير، إنما إذا أمكن إجراء الانتخابات بالنسبة لمقرري اللجان فهو أمر جيد خصوصا أنها ستجري في نطاق نخبة المثقفين والكتاب سواء كانوا أعضاء حاليين في المجلس أو لا، ويقول أصلان "في السابق كانت عملية اختيار الأعضاء تخضع لحسابات، ثم ما هو الدور الحقيقي لهذه اللجان؟، أري أنها ليست فاعلة ومؤثرة، أنا مثلا عضو في لجنة القصة، لم أذهب سوي مرات قليلة، إضافة إلي أن اللجان ينبثق منها لجان أخري خاصة بأعضاء لجان تحكيم جوائز الدولة وغيرها، للأسف عملية اختيار المقررين كان يشوبها المجاملات". أصلان يري أيضا أن صوته ومعه كثير من المثقفين قد بح لإعادة هيكلة وتنظيم واختيار أعضاء المجلس، وأنه قد حان الوقت للأجيال الشابة أن يكون لها دور لعدم تمثيلها بالشكل الذي يتناسب مع وجودها علي الساحة الثقافية، ويضيف "ثورة 25 يناير أعادت لنا مرة أخري قيمة الاتقان، هذه الثورة التي صنعتها طاقة وقوة الشباب المصري الذي لابد وأن يقود الحركة الثقافية في الفترة القادمة، وهو ما أتمناه"، ثم تمني أصلان أن يسمع الدكتور عماد نصيحته في إعطاء الأجيال الشابة فرصة التمثيل في المناصب القيادية بالمجلس. طرح الفكرة للتجريب الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة أكد أن فكرة انتخاب أعضاء المجلس تدور في خياله منذ فترة بعيدة، لأنه يري أن الانتخاب هو أفضل طريقة لاختيار القيادات، واختيار الأشخاص في أماكنهم، ولكنه يقول "للأسف عملية الانتخاب في حد ذاتها يشوبها ثقافة تخضع لاعتبارات كثيرة ليس من بينها الأفضلية، وهذا أيضا ما يخيفني في انتخابات مجلس الشعب القادم، لأن الناخبين مازالوا في مرحلة الولادة وتشكيل الوعي، نعم أنا متفائل وأتمني أن تنجح فكرة وزير الثقافة، وأن تُطرح للتجريب ثم نري نتائجها"، وعن تصوره لعملية انتخابات مقرري اللجان يري أبو سنة أن الوزير لابد وأن يقوم باختيار أعضاء اللجان ويراعي في ذلك أن يكون اختيارا حرا، ثم في أول اجتماع للجنة يتم انتخاب المقرر وفقا لمعايير منها الطبيعة الشخصية والقدرة علي الخدمة والمبادرات الإيجابية، ويضيف أبو سنة "أنا مع اختبار هذا الأسلوب، لعدم صلاحية عملية الاختيار المعمول بها في الماضي". ويتفق الدكتور زين نصار مع أبو سنة في اختيار أعضاء اللجان ثم انتخاب مقرر كل لجنة، ولكنه يري أن الأمين العام للمجلس لابد وأن يكون بالتعيين تفاديا لعدم تحديد الهيئة الناخبة، وإن كان يقول إنه لو كانت الهيئة هي عبارة عن مقرري اللجان فهذا أمر جيد. دور الشباب في اللجان الدكتور حسام عقل يقول "لا شك أن العهد الثوري الجديد يفترض أن تكون القيادات مزكاة بالاقتراع والانتخاب الحر، وقد بات الرأي العام في هذه اللحظة أكثر نفورا من فكرة التعيين، ومن واقع عملي في لجان المجلس منذ سنوات وقت أن كنت عضوا في لجنة الدراسات الأدبية ثم في لجنة القصة، فضلا عن مشاركاتي في الفعاليات المختلفة أقر تماما أن تكون قيادات اللجان بالانتخاب الحر، هذا يعطي للمقرر قوة أدبية ومعنوية في اتخاذ القرارات والدفاع عن حقوق أعضاء اللجنة إضافة إلي صياغة محاضر اللجان بالحيدة والتجرد وبعيدا عن أية حساسيات مثارة قد تولدها فكرة التعيين، وهنا يتأكد أن ولاء مقرر اللجنة سيكون للأعضاء وللمنظومة الثقافية" ويري عقل أن مصر الآن بدأت تدار من خلال صندوق زجاجي شفاف، وأن ما أثبته المصريون في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية خير دليل علي اختلاف وعي الشعب، فما بالنا بالثقافة التي من المفترض أن تكون قدوة في اختيارات القيادات، ويضيف عقل "أري أن النخبة الثقافية قد سقطت قبل ثورة 25 يناير وأثنائها، ولابد الآن من تطهير ميراث الماضي وأن تبادر باللحاق بآخر عربة من قاطرة الديمقراطية التي تركض في مصر الآن"، أما عن اختيار بعض أعضاء اللجان فيأمل إدخال آليات الديمقراطية في عملية الاختيار لتشمل كل الرموز الثقافية المغضوب عليها. مطلب آخر يلح عليه عقل وهو الخاص بتحديث الأعمار السنية في اللجان فيقول "هذا ما ناديت به منذ أن وطأت قدماي المجلس لأن الكثرة المطلقة من أعضاء اللجان المؤثرين في القرارات من الستينيين فصاعدا، فيجب تغذية كل اللجان بالأعمار السنية الشابة الناضجة وتجديد الدماء والدفع بالصف الثاني وتفعيل الأنشطة لتواكب اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر". التوجهات الاستراتيجية أولا الدكتور حلمي شعراوي رأي أن المطلوب في هذا الوقت إعادة النظر في هيكلة المجلس بالكامل، وأنه لابد من تغيير المفاهيم التقليدية التي اتبعها المجلس في السابق فيقول "لا داعي لتلك المسميات التقليدية للجان، نعم هناك لجنة للقصة وأخري للتاريخ وأخري للفلسفة وغيرها، ولكني أري أنها لجان تقليدية لاتهتم بالتوجهات الثقافية، لابد أن نناقش تكوين المجلس من البداية، وأن نهتم بالاستراتيجي وليس التفصيلي"، ويؤكد الدكتور شعراوي أنه ليس ضد الانتخابات إذا بدأت من منصب الأمين العام للمجلس ولكن بشكل يتم فيه التنسيق بين الهيئات الثقافية المختلفة وهيئات النشر وغيرها، ويقول شعراوي "سأكتب للدكتور عماد أبوغازي عن ضرورة نشر الثقافة السياسية من حيث التوجهات والانتماء، لابد أن تعود مصر لدورها الرائد عربيا وإفريقيا، ولابد أن نعرف أكثر عن ثقافات الجنوب والتجارب الديمقراطية التي عاشتها دول إفريقية منذ سنوات، لابد أن نقرأ عن التنوع الثقافي بين القديم والجديد في دول أمريكا اللاتينية، نعم نترجم أعمال ماركيز ولا نعرف من السودان سوي الطيب صالح رحمه الله، لهذا أطالب في البداية أن نعيد النظر في الجذور". نسبة بالتعيين ونسبة بالانتخاب ويتفق الروائي مكاوي سعيد ويري أنه من الأجدي البحث عن دور أكثر فاعلية للمجلس، من خلال طرح رؤية واضحة لصلاحيات المجلس الذي من المفترض أن يكون له قوة موازية للوزارة، ويقول مكاوي "لابد من تصور واضح لأنشطة المجلس وإعادة هيكلته من جديد، إضافة إلي إعادة النظر في المسميات الوظيفية، نحتاج إلي أن تصبح اللجان أكثر فاعلية وتواجد"، ويضيف "بالنسبة لفكرة الدكتور عماد فمن المفترض أن يكون هناك نسبة بالتعيين وأخري بالانتخاب". الدكتور سامي سليمان يري أن لجان المجلس يجب أن تكمل دورتها الحالية حتي يوليو القادم، وستكون بمثابة فترة انتقالية يتم فيها طرح القضية للمناقشة في المجلس والمؤسسات الثقافية كلها، ويقول سليمان "لابد أن تنفصل الهيئات التابعة للمجلس والاكتفاء باللجان التي أري أن يتم انتخاب أعضائها بطريقة من اثنتين، الأولي هي أن تكون الهيئة الناخبة من أعضاء اتحاد الكتاب والنقابات المختصة والجمعيات الثقافية، والثانية هي أن يكون لكل هذه الهيئات الثقافية والنقابات مرشح واحد داخل اللجنة، والأعضاء هم الذين سيختارون الأمين العام".
