تصدرت مصلحة الطب الشرعي وتقاريرها الخاصة مجالات وفاة نشطاء سياسيين في السنوات الأخيرة المشهد في مصر. بدءاً من الشاب السكندري خالد سعيد مروراً بالشاب السلفي سيد بلال وليس انتهاء بمحمد الجندي شهيد الغربية..!! تقارير الطب الشرعي ليست مجرد تقارير طبية عادية بل تقارير طبية شرعية قانونية تستند لإجراءات معينة في الشكل والمضمون ومعلومات وتحريات أمنية وأحراز قضايا وغيرها. وهو ما يضفي أهمية بالغة علي عمل الأطباء الشرعيين ويجعلهم في مرمي القذف الإعلامي وضغوط الرأي العام وتشكيك البعض في التقارير الصادرة عنهم. فضلا علي تعرضهم لبلطجة البعض واعتداءاتهم في ظل ضعيف التواجد الأمني في المصلحة وفروعها بالمحافظات. ناهيك عن مشكلاتهم في الأجور مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في الدول العربية. "المساء" التقت بعض خبراء الطب الشرعي وتعرفت علي هموم ومتاعب أصحاب المهنة ثم نقلتها لمساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي المستشار د. محمد فرغلي محمد لمعرفة المشكلات وحلولها في التحقيق التالي يقول د. عماد الديب مساعد كبير الأطباء لشئون دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي: يعمل 5 أطباء فقط في دار التشريح إحدي الإدارات الأربعة لمصلحة الطب الشرعي بجانب إدارة التزييف والتزوير. والطب الشرعي الميداني. ومعمل الطب الشرعي والمعمل الكيميائي ويخدم المركز الرئيسي للمصلحة بحي زينهم نحو 22 مليون مواطن بمحافظتي القاهرة والجيزة. بالإضافة لحالات الطوارئ مثل حوادث الحرائق والقطارات وغيرها. أضاف د. الديب إن عملهم كأطباء شرعيين لا يخضع لأي تأثير أو ضغوط من الحكومة أو الرئاسة. وتقرير الطبيب الشرعي ليس تقريراً طبيا يضيف حالة الجاني أو المجني عليه وإنما هو تقرير طبي شرعي قانوني يستلزم إجراءات معينة في الشكل والمضمون. ويحتاج لتحريات أمنية وجمع معلومات ومراجعة عملية لكل إصابة بالجثة بعد تشريحها. ومستندات من الشرطة وأحراز للقضية من النيابة فهو بمثابة دراسة أو بحث علمي يسبق كتابة التقرير الذي يتوقف عليه مصير الجاني والمجني عليه معاً. أكد أن مهنة الطبيب الشرعي صعبة فهو محروم من فتح عيادة خاصة. ويتقاضي راتباً ضعيفاً لا يتجاوز 3 آلاف جنيه رغم كثرة القضايا وقلة أعداد الأطباء الشرعيين فضلاً عن سوء الأوضاع ونقص الإمكانيات والأجهزة المعاونة. وضغوط الإعلام خاصة في قضايا الشهداء بعد الثورة. وزيادة أعمال البلطجة لغياب الأمن في المصلحة. أوضح أن طول مدة مسابقات التعيين عائق في طريق سد النقص في الأعداد. لكن المعاناة بسبب نقص الإمكانيات آخذة في التلاشي بعد قيام وزارة العدل بتوفير مليون و300 ألف جنيه منذ شهرين لتطوير المباني وأدوات قسم التشريح وزيادة سعة ثلاجات حفظ الجثث التي تتسع لنحو 120 جثة لتصل لنحو 200 جثة. يشير د. مجدي فكري أستاذ الطب الشرعي والسموم بطب الزقازيق إلي أن الهجوم والمشاكل الكثيرة تعوق عمل الخبراء والأطباء وفي مقدمتها قلة الخبرة ونقص التدريب والاحتكاك بالخبرات الأجنبية المتقدمة. وقلة البعثات الخارجية. وتهالك المعامل والأجهزة. أوضح أن الطب الشرعي يعمل به خريجو كليات العلوم الذين ينقصهم دراسة مواد الطب ومعرفة تأثير السموم والمواد الكيماوية علي جسم الإنسان. كما أن هناك نقصاً في تخصصات طبية معينة كالجراحة. التي يتعرف أطباؤها بسهولة علي الأخطاء المهنية في قضايا الوفاة أثناء العمليات. وتحديد مسئولية الجراح عنها. أضاف: إن نقص خبرة الأطباء الشرعيين وراء تأخر تقرير الشهيد محمد الجندي لأن الآثار والرضوض بجثته يمكن أن تحدث نتيجة الاصطدام بسيارة أو الضرب بآلة حادة أو عصا غليظة.. وهنا تلعب الخبرة دورها في التقرير بين هذا السبب أو ذاك. ويتفق في الرأي د. علي حيدر أستاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس حيث يري أن مهنة الطب الشرعي في حاجة لاهتمام المسئولين لتهيئة مسار العمل في المركز الرئيسي بالقاهرة والمحافظات لأنها لا تليق من حيث المساحة أو التجهيزات أو المعامل وأجهزة التحليل وكشف السموم. فضلا علي نقص أدوات التشريح وتهالكها وضعف المقابل المادي الذي لايتعدي 50 قرشا للجثة الواحدة. وقلة بدل الانتقال. ورداءة وسائله في المحافظات ولابد من تحديث الأجهزة خصوصاً أجهزة التحليل الضوئي والامتصاص الذري وال "إتش بي إل سي" وأجهزة كشف التزييف والتزوير. والكشف عن السموم في الدم من مواد مخدرة وغيرها. وتحسين الأجور لجذب خريجي الطب للعمل بالطب الشرعي فلا يعقل أن تبلغ نسبة المتقدمين للعمل به نحو 5.3% فقط سنوياً. "المساء" التقت نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي المستشار محمد فرغلي محمد. ونقلت إليه هموم ومتاعب "الطب الشرعي" وما يتعرض له من مشكلات. فقال: لا نفرض أي تقييم إعلامي علي عمل الأطباء الشرعيين لكن هناك كتاباً دورياً يفيد بأن كبير الأطباء الشرعيين هو الرسمي لمصلحة الطب الشرعي. وليس هناك تدخل في عملهم. أكد أن أسباب تأخر تقارير الطب الشرعي في أحداث محمد محمود وبورسعيد وقضية محمد الجندي وغيرها تعود إلي أن كتابة أي تقرير طب شرعي يحتاج لعدة أيام بحسب توفر الأدلة والتحاليل وتشريح الجثة ثم يعرض علي النيابة المختصة التي تحيله بدورها إلي المحكمة التي تنظر القضية وتنافس الطبيب الذي أعده وتستعلم منه عن أسباب ما توصل إليه في تقريره وفي حالة حدوث أي اعتراض من الخصوم تطلب المحكمة إعادة التشريح كما حدث في قضية الشاب السلفي سيد بلال بالإسكندرية. أضاف أن هناك رقابة داخلية ولجاناً تشكل لمتابعة عمل الأطباء الشرعيين أثناء عملهم في أي قضية وكتابة تقرير بشأنها حدث في تقرير الشهيد محمد الجندي الذي شارك في إعداده ومراقبته 6 من كبار الأطباء الشرعيين وانتهوا لرأي واحد. أما بالنسبة لما يتردد عن احتجاجات العاملين بالمصلحة والتي تقدم د. إحسان جورجي باستقالته علي إثرها عدل عنها ولماذا لا يكون هذا المنصب باليقيين وليس بالانتداب فيقول المستشار محمد فرغلي إن هذه الاستقالة كانت فرقعة إعلامية وأنكر كبير الأطباء الشرعيين لها تقديمه ولم نتلق منه شيئا بهذا الخصوص ونعترف بأن هموما ومشاكل مهنية لكن ليس بالصورة التي يتم تصورها حالياً. وبعضها كذب وافتراء يردده قلة تركز علي السلبيات بغرض إحداث شو إعلامي. وهناك نقص في الإمكانيات نسعي لتوفيرها قدر المستطاع. والانتداب مجرد وسيلة لشغل هذا المنصب ولصاحبه صلاحيات قانونية تتيح له ندب الموظفين وإعارتهم ومنحهم اجازات وتوقيع جزاءات عليهم وغيرها. ولا نتخذ قراراً يخص المصلحة دون الرجوع لرئيسها.أكد أن استقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل وتشكيل مجلس أعلي له . مسألة غير ممكنة لأن الدستور لاينص علي ذلك. فهو هيئة طبية معاونة للقضاء وتتبع وزارة العدل إداريا وماليا فقط وتبلغ الميزانية المخصصة لها 100 مليون جنيه سنوياً.. أما ال400 ألف جنيه التي يرددها البعض فهي جزء استثماري نحصل عليه من وزارة التخطيط لصيانة وتحديث الأجهزة وتأجير المباني والمعامل. بالاضافة لبند تعزيزي وفره وزير العدل للمصلحة مثل مبلغ مليون ونصف المليون جنيه منذ شهرين لتطوير المركز الرئيسي بحي زينهم وكذلك ال 100 ألف جنيه لصيانة الأجهزة بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وأسيوط. اعترف المستشار محمد فرغلي بكثرة القضايا التي تزيد علي 80 ألف قضية تعرض علي "الطب الشرعي" سنويا. وقد زادت معدلاتها بعد الثورة. يقابلها نقص في الأطباء . لكن ليس كما يردد البعض بأن 5 أطباء شرعيين فقط يعملون بالمركز الرئيسي والصحيح أنهم 25 طبيباً . و300 طبيب في فروع المحافظات و500 خبير فني وكيميائي. وترجع قلة العدد للهجرة. للخارج بعد الحصول علي التدريب والخبرة بالمصلحة ونسعي لتحسين أموالهم المالية وحل مشاكلهم . كما نعمل علي تعديل المادة 70 من القانون 47 لسنة 1978 الخاصة بإجازات الموظفين بدون مرتب وقصرها علي 6 سنوات فقط ومنع ذوي الخبرات النادرة مثل الأطباء الشرعيين من الحصول علي إجازة لمرافقة الزوجة. أوضح أن مقابل تشريح الجثة يبلغ 70 جنيها وليس كما ردد البعض 50 قرشاً والأجر عند بداية التعيين 2880 جنيها وبعد التثبيت بالدرجة الثالثة يصل ل 4420 جنيها بالبدلات والسهر. أما ما يخص الرعاية الصحية فقد انتهت لجنة من كبار الخبراء بالمصلحة - والكلام للمستشار محمد فرغلي من صياغة مشروع قانون لمعالجة القصور والخلل الموجود في أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذي ينظم عمل مصلحة الطب الشرعي لضمان حصانة الطبيب الشرعي والرعاية الصحية وغيرهما .. كما أن هناك دورات تدريبية مكثفة وبعثات خارجية للعاملين ضمن بروتوكولات دولية ومنح مجانية مع دول مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا للتدريب علي أحدث أجهزة الطب الشرعي وأدواته فضلا علي المشاركة في مؤتمرات دولية في هذا المجال. وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية سيتم تجهيز أماكن وتوفير أجهزة مثل جهاز آلي للتشريح والذي يغني عن الطرق التقليدية. وكذلك أحدث كاميرات التصوير وعددها 10 كاميرات تبلغ سعر الواحدة 100 ألف جنيه. وفيما يخص الوضع الأمني للطب الشرعي وتعرض العاملين فيه الاعتداء من البلطجية قال المستشار محمد فرغلي إنهم طلبوا من الداخلية تطبيق نظام حماية المستشفيات علي الطب الشرعي لكنهم لم يتلقوا أي استجابةو فتم تحويل ثمانية موظفين بالمصلحة من حاملي الشهادة الإعدادية من معاون خدمة إلي أفراد أمن بدون تسليح لحل المشكلة جزئيا . ويجري حاليا مناقصة لاختيار شركة أمن خاصة تتولي توفير الأمن لهم.
